توقيع اتفاقية بمبلغ 200 مليون دولار للاستثمار في إنتاج الأفلام بالمملكة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقعت وزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإنتاج الأفلام في المملكة؛ في خطوة جديدة في مجال الاستثمار السينمائي بالمملكة.
وأعلنت وزارة الاستثمار، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقاً، عن توقيع اتفاقية استثمار خلال منتدى الأفلام السعودي بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي (750 مليون ريال سعودي)؛ لإنتاج الأفلام في المملكة.
وتم توقيع الاتفاقية بين مجموعة Tsangs Group وOne Cool Group، وبدعم من وزارة الاستثمار.
ويعد "منتدى الأفلام السعودي" القلب النابض لصناعة الأفلام في المملكة، حيث يساهم في تطوير هذه الصناعة الحيوية والتعريف بأهميتها.
ويتألف المنتدى من معرض يضم نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بسلسة القيمة والتي تستعرض أهم الفرص والابتكارات، إلى جانب مؤتمر متخصص يناقش أبرز المواضيع المتعلقة بالإمكانيات التمويلية والإجراءات التنظيمية في مجال صناعة الأفلام. كما يضم المنتدى مجموعة متنوعة من الفعاليات الجاذبة والمبتكرة التي تثري تجربة الزوّار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار
أعرب تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين المساعد لأمانة الصناعة لحزب مستقبل وطن ، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب علي الأتفاقية حيث أكد عبد الحميد أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز التكامل الاقتصاديكما أكد أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.