هيئة الاتصالات: 8 شركات عالمية ومحلية تنجح في تقديم منتجات تقنية نوعية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن نجاح 8 شركات عالمية ومحلية في تقديم منتجات تقنية نوعية تستخدم 6 تقنيات ناشئة، تسهم في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزز الأسواق بنماذج عمل وحلول مبتكرة، ضمن الدفعة الأولى للشركات المشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة.
وأضافت الهيئة أنه جرى تسليمهم شهادات اكتمال المشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة على هامش أعمال منتدى التقنية الرقمية 2023؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضافت أنها حققت عدداً من المستهدفات التي تسعى إليها؛ حيث أوجدت بيئة مرنة تتيح إطلاق نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة بهدف فهم التنظيمات ذات العلاقة والتحديات المرتبطة بها ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات الناشئة إضافة إلى تعزيز شمولية المنتجات المتوفرة في السوق.
وأشارت إلى أن الدفعة الأولى قدمت منتجات ريادية ابتكارية في قطاعات مختلفة، حيث قدمت شركة مايكروسوفت Microsoft منتج جهاز واقع مدمج HoloLens2، وطورت شركة ديما إنيرجي (DEMA ENERGY) مركز بيانات متنقل صديق للبيئة يهدف إلى توفير الطاقة، كمل أنتجت ماستر ووركس (Master works) منصة لتحليل البيانات باستخدام الكاميرات والذكاء الاصطناعي.
ووفرت شركة تاتا كوميونيكيشين TATA منصة وحلولاً للمركبات المتصلة، فيما ابتكرت فيوتشر لوكFuture Look منتج المساعد الصوتي الذكي العربي "لبيه"، وتمكنت شركة سيمنسSIEMENS من توطين منصة لإنترنت الأشياء الصناعي "مايندسفير"، واستحدثت شركة ملتزمMoltazim خدمة الالتزام التنظيمي RegTech""، إضافة إلى تطوير شركة تايقوTygo لمحرك ذكاء اصطناعي يقدم التوصيات المناسبة حيال باقات الاتصال والبيانات للعملاء من خلال تحليل مدخلاتهم واحتياجاتهم.
ودعت الهيئة المهتمين، والخبراء في المجال إلى التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، حيث تستقبل الهيئة طلبات المشاركة في سبع تقنيات متنوعة، منها سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتقنيات الفضاء, خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 18 يناير 2024.
يشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية قد أطلقت البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة التي تستهدف جميع المستثمرين والشركات العاملة في المجال بهدف تمكين خدمات جديدة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق المرونة وزيادة النضج التنظيمي، والتعاون بين الجهات الحكومية، مع الحفاظ على حماية المستخدمين، ضمن إطار يقود لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، و أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا .
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي.
أشارت الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
أشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
قالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.
علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
أوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين. كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز