محافظ المنوفية يلتقي نقيب الأطباء الجديد
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية الجديد بمكتبه بالديوان العام، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، حيث قدم محافظ المنوفية تهانيه القلبية لنقيب الأطباء على توليه مهام منصبه الجديد متمنياً له دوام التوفيق والسداد للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.
وتناول اللقاء مناقشة الدور الرائد لنقابة الأطباء ومساهمتها الفعالة فى توفير التدريب المناسب للأطباء وتقديم رؤى مستقبلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي وأبناء المحافظة، وأكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل للقطاع الصحى وتوفير كل سبل الرعاية الكاملة للنهوض بالمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية.
هذا وقد أعرب نقيب الأطباء الجديد عن سعادته بلقاء محافظ المنوفية، مثمنا دوره الحيوي والمميز فى دعم القطاع الصحي وتوفير كافة الإمكانيات والأجهزة الطبية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إحداث تنمية شاملة وملموسة على أرض الواقع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بربوع المحافظة وعلى رأسها القطاع الصحي باعتباره أحد المحاور الإستراتيجية للجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ المنوفية الدكتور أحمد القرش أطباء المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين يؤكد دعمه لـ "الأطباء" في موقفها تجاه قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعمه الكامل وتضامنه مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها الرافض لبعض بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أقره مجلس الشيوخ ويترقب موافقة مجلس النواب، دون الأخذ بملاحظات النقابة.
وقال “النبراوي” في تصريحاته: “أثمن إصرار نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب وحقوق الأطباء، وأؤكد أن النقابات المهنية هي الاستشاري الأساسي للدولة في مجالات تخصصها، وفقاً للقانون. ومن هذا المنطلق، فإن استشارتها في القوانين المتعلقة بمهنها وحماية أعضائها ضرورة لا بد منها”.
ودعا نقيب المهندسين مجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة إلى الاستماع لآراء ومقترحات نقابة الأطباء بخصوص تعديلات قانون المسؤولية الطبية، مؤكداً أن احترام رأي النقابات المهنية في قضايا تمس أعضاءها ومهنها يعكس احتراماً للدستور والقانون، ويعزز المصلحة الوطنية.