الكبير: الموقف الدولي والإقليمي المتوتر لا يشجعان على إجراء الانتخابات

ليبيا – أكد أن الثقة مفقودة بين الأطراف الموجودة في السلطة الآن والتي تدحرج كُرة الانتخابات فيما بينها دون أن يكون هناك أي أمل في انتخابات تلوح في الأفق.

الكبير قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن هناك أسباب أخرى لانعدام الثقة بين الأطراف والتي ربما حصرها عبد الله باتيلي في موضوع قرن الانتخابات الرئاسية بالتشريعية لكن الحقيقه أبعد من ذلك وأبعد من موضوع الثقة بين الأطراف ليصل الى عدم وجود إرادة ورغبة حقيقية لدى الأطراف الموجودة في السلطة للذهاب نحو الانتخابات.

واعتبر أن كل مسودات القانون التي ظهرت الحالية والسابقة مصممه على فشل الانتخابات أو لا يمكن اجرائها وفق القوانين وهذا ما تتفق فيه الأطراف الغربية مع باتيلي .

وأفاد أن الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول القوانين الانتخابية لن ينتهي بشكل إيجابي على الأقل والخلاف مستمر ولن يكون حول قوانين لجنة الـ 6  لأن هذا المسار انتهى بالكامل بحسب قوله.

وتابع “وبمجرد أن خرج التعديل الدستوري الثالث عشر دون توافق حقيقي مع مجلس الدولة وإنما هي صفقة بين عقيلة والمشري، تشكيل لجنة الـ6 دون أن تشارك فيها أطياف أخرى من مجلس الدولة، الموقف الأخير المعلن من قبل مجلس الدولة  وما صرح به تكالة تؤكد أن مسار لجنة الـ 6 انتهى تماما ولن تلتقي الأطراف حتى لو كانت هناك ضغوطات دولية وان التقت لن يكون هناك توافق على النقاط الخلافية التي تبدو هي نفسها اجهضت الانتخابات قبل 3 سنوات”.

كما أضاف “الحدة التي خرج بها عقيلة صالح في لقائه التلفازي الأخير تعكس خيبة أمله أن هذا المسار يمكن أن يتحقق وأن يمرر القوانين كما هندسها هو خدمة لنفسه وللأطراف السياسية التي تدعمه ونسفت حلمه في تشكيل حكومة يمكن أن يعترف بها المجتمع الدولي وتكون بديلة عن حكومة الوحدة”.

وأشار إلى أن انعدام الثقة بين الأطراف هو لأسباب أخرى ما لم يدركه باثيلي أن من صمم القوانين صممها بحيث تعطى الفرصة له في أن يحقق الفوز بالانتخابات الرئاسية وحينها لن تكون الانتخابات التشريعية مهمة بالنسبة له لأن التعديل الدستوري الثالث عشر يمنح صلاحيات واسعة للرئاسة وبالتالي هذا الطرف الذي صمم القوانين سيضمن أنه سيحوز على أكبر قدر من السلطة إن نجحت الانتخابات الرئاسية وهذا يعني نهاية مجلس النواب والدولة دون أن يضمن الطرف الذي صمم القوانين أنه قد فاز بالرئاسة التي ستفشل حتماً وتنسف الانتخابات برمتها وفقاً لقوله .

وعلق على اتهامات عقيلة صالح لمحمد تكاله بعدم الخبرة ورغبته في عرقلة الانتخابات والحكومة الجديدة، معتبراً أن هذا الهجوم يعكس غضب عقيلة من فشل المسار فقد كان يعتقد أنه سيمرر القوانين كما فصله هو وستأتي له بالنتائج المرجوة أو يتم نسفها والغائها.

وأردف “على اعتبار أنها لو فشلت الانتخابات الرئاسية تعتبر الانتخابات كلها كأنها لم تكون وإفشال الانتخابات الرئاسية مخطط سهل وبسيط وعدم الاعتراف بالنتائج ونسف الانتخابات، حالة الغضب هو أن  تكالة لم يساير عقيلة صالح ولم يمضي معه في المشروع وإنما تمسك بالثوابت الذي يقوم عليها مجلس الدولة” .

ووصف اتهام عقيلة لتكاله بأنه عديم الخبرة بالأمر “المضحك” لانه كان عضوا في المؤتمر الوطني ومجلس الدولة فلا تنقصه الخبرة، معتقدًا أن عقيلة يقصد بأن تكالة ينقصه الخضوع والرضوخ كما كان المشري بحسب تعبيره .

ورأى أنه لا يمكن أن يتغير أي شيء بعد بيان الدول الخمس الداعمة لباتيلي فقد أشار مندوب روسيا في حديثه أمام مجلس الأمن أن اندلاع النزاع في طرابلس وبنغازي يعني بأن ليبيا ليست مهيئة للانتخابات.

واعتقد في الختام أن الموقف الدولي والإقليمي المتوتر لا يشجعان على إجراء الانتخابات بالتالي لا انتخابات هذا العام والعام المقبل مشكوك أيضاً بامكانية اجراء انتخابات.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية