محافظ الجيزة يتابع سريان مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالمحال والمتاجر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
لليوم الرابع على التوالي، يواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية على السلاسل التجارية والهايبر ماركت بنطاق بولاق الدكرور والدقى في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.
وخلال الجولة صرح محافظ الجيزة بأن القرارات تأتى فى إطار خطة الدولة للتخفيف عن المواطنين وتوفير مختلف السلع بأسعار تناسب جميع الفئات، مشيرًا إلى أن نجاح أجهزة الدولة فى تخفيض الأسعار دليل على إدراك القيادة السياسية لحاجات المواطنين وقدرتها على خوض التحديات لإعلاء مصلحة المواطن.
وأضاف المحافظ بأن المبادرة تشمل تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25% وهى سلع “السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز”، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تفعيلها منذ السبت الماضي.
وعقد راشد عددًا من اللقاءات مع المواطنين من المستفيدين من داخل المعارض والمنافذ، إطمأن خلالها على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لإحتياجاتهم، مؤكدًا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة فى سبيل تيسير معيشتهم وتوفير مختلف السلع خاصة الإسراتيجية منها بأسعار فى متناول الجميع.
شملت جوله المحافظ تفقد سلاسل الفرجاني وكازيون بشارعي الثلاثيني والعشرين بحي بولاق الدكرور وماركت خير زمان والهواري هايبر بشارع السودان بحى الدقى والعجوزة.
ووجه المحافظ مسئولي مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بإستمرار الرقابة وتكثيسف الحملات للمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، ورصد أية حالات مخالفة بالأسواق والممارسات الإحتكارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا، مشددا على مسئولى المحال والسلاسل بالإلتزام بوضع الأسعار الجديدة على مختلف السلع وتوفير الكميات المناسبة منها بصورة دورية لسد إحتياجات المواطنين وتلافى الازدحام.
رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد و رؤساء أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة ورئيس هيئة النظافة، ورئيس جهاز السرفيس ومدير مديرية التموين ومباحث التموين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لليوم الرابع محافظ الجيزة يتابع أسعار السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
خصخصة مصانع الأدوية في العراق: خطوة نحو التطوير أم خطر على المواطنين؟
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
المستقلة/- أثارت تصريحات رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، بشأن خصخصة بعض المصانع الدوائية في العراق جدلاً واسعاً، حيث أكد أن هذه الخطوة قد تساهم في تطوير القطاع الدوائي في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال لعدد من التساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار وجودة الأدوية المتوفرة في السوق العراقي.
يواجه قطاع الأدوية في العراق تحديات كبيرة، من بينها الاعتماد الزائد على الأدوية المستوردة، ما يضع ضغطًا على الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة. وفي هذا السياق، اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية خصخصة بعض المصانع الدوائية، بما في ذلك مصنع أدوية سامراء، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرة المصانع على المنافسة في السوقين الوطنية والدولية.
هل تؤدي الخصخصة إلى تحسين الجودة؟
يعتقد شنكالي أن خصخصة المصانع الدوائية ستسهم في تحسين جودة الأدوية، وذلك بفضل تحديث الصناعات المحلية وتحفيز التنافسية. ولكن هل يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون أن ينعكس ذلك سلبًا على المواطن؟ فقد تساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع أسعار الأدوية في السوق، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
هل ستحقق الخصخصة الهدف المنشود؟
على الرغم من التأكيدات الحكومية على أن خصخصة المصانع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، فإن الواقع قد يكون مختلفاً، إذ يعتقد البعض أن دخول القطاع الخاص قد يترتب عليه دفع المصانع إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تحقيق أرباح أكبر. كما أن هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على وضع آليات فعّالة لتحديد أسعار الأدوية وضمان توافرها بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
تحقيق التوازن بين الجودة والسعر
يؤكد رئيس لجنة الصحة على ضرورة تبني آليات حكومية مناسبة لضبط أسعار الأدوية مع ضمان الجودة، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة من تحقيق هذا التوازن؟ وما هو الدور الذي ستلعبه الشركات الخاصة في ضبط الأسعار والحفاظ على جودة الأدوية؟
نحو استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الدوائي
تشير هذه المناقشات إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأدوية في العراق، تتضمن خططًا للخصخصة وتحديث المصانع الوطنية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على توفير الدعم للمواطنين. وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذا التوازن بين التطوير والجودة والأسعار، فإن الخصخصة قد تكون خطوة مهمة نحو صناعة دوائية وطنية قوية.
لكن في النهاية، يبقى السؤال الأبرز: هل العراق مستعد لتبني هذه الاستراتيجيات في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، وهل ستسهم الخصخصة في تحسين حياة المواطن العراقي أم أنها ستزيد من معاناته في ظل الأسعار المرتفعة؟
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق