"جماجم محطمة" تكشف تطور العنف في المجتمعات البشرية المبكرة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية كيف تطور العنف بين الأشخاص في المجتمعات البشرية المبكرة، وفقا لتحليل الجماجم والعظام البشرية المحطمة.
وتعود الجماجم والعظام - من أكثر من 3500 شخص أصيبوا في صراعات الشرق الأوسط خلال العصور ما قبل الكلاسيكية (12000 قبل الميلاد إلى 400 قبل الميلاد) - إلى المنطقة الجغرافية التي تشمل تركيا، والشام (الأرض المحيطة بشرق البحر الأبيض المتوسط)، وبلاد ما بين النهرين وإيران.
وتمت دراسة هذه الرفات البشرية من قبل فريق بحث دولي مهتم باختبار الفرضيات حول صعود وانخفاض العنف في العصور ما قبل الحديثة، وفقا لدراسة نشرت في 9 أكتوبر في مجلة Nature Human Behaviour.
وقام الفريق بالتحقيق في إصابات الجمجمة والجروح المرتبطة بالأسلحة في الهياكل العظمية للأشخاص الذين عاشوا في الشرق الأوسط خلال واحدة من أربع فترات زمنية: العصر الحجري الحديث (12000 إلى 4500 قبل الميلاد)، والعصر النحاسي (4500 إلى 3300 قبل الميلاد)، والعصر البرونزي (3300 إلى 1200 قبل الميلاد) والعصر الحديدي (1200 إلى 400 قبل الميلاد).
ويعد الشرق الأوسط القديم مكانا مثاليا للبحث عن أدلة لفهم العنف لدى البشر لأن هذه المنطقة الجغرافية كانت حاسمة للعديد من الابتكارات الرئيسية في الثقافة الإنسانية، بدءا من تدجين النباتات والحيوانات وحتى إنشاء المدن الأولى التي بدأت منذ نحو 11000 عام.
وكان هدف الباحثين هو اختبار الافتراضات حول مستوى العنف في هذه الفترات الزمنية. على سبيل المثال، من المحتمل أن يكون انخفاض الكثافة السكانية في العصر الحجري الحديث يعني مستويات منخفضة من العنف، في حين أن ظهور الدول والإمبراطوريات في فترات لاحقة ربما أدى إلى زيادة العنف بين الأشخاص، خاصة عندما بدأ الناس يعيشون بالقرب من بعضهم البعض في المدن المبكرة.
ومن خلال تحليلهم للإصابات المؤلمة التي تم تحديدها على الجماجم القديمة، وجد الفريق أن حالات العنف زادت بشكل كبير في العصر النحاسي، عندما نشأ صراع منظم واسع النطاق مع الدول البدائية الأولى، ثم مرة أخرى في العصر الحديدي، بسبب الاضطرابات الكبرى التي شملت الجفاف الذي دام 300 عام وصعود القوى العسكرية العظمى مثل الإمبراطورية الآشورية.
إقرأ المزيدلكن وجد الباحثون أن انخفاضا كبيرا في العنف حدث في العصر البرونزي بين 3000 و1500 قبل الميلاد، على الرغم من التحديات العديدة المرتبطة بالمناخ والعمران. وخلصوا إلى أنه من المحتمل أن "يحدث تراجع العنف في وقت حققت فيه الدول المبكرة قدرات كبيرة للحد من الصراعات في مجتمعاتها".
ومن المحتمل أن انخفاض العنف في العصر البرونزي كان نتيجة للابتكارات الاجتماعية التي حولت الأفراد إلى مواطنين.
وقال جياكومو بيناتي، المؤلف المشارك في الدراسة، وهو مؤرخ اقتصادي في جامعة برشلونة، لموقع "لايف ساينس": "يبدو من الواضح تماما أن الأنظمة القانونية تطورت بسرعة خلال العصر البرونزي، وحتى المواطنين الأحرار تمتعوا بدرجة معينة من الحماية من القانون. وهذا يشير إلى أن الناس أصبح لديهم وسائل سلمية بشكل متزايد لحل النزاعات".
لكن السلام لم يدم طويلا، حيث شهد العصر الحديدي مستويات غير مسبوقة من عدم المساواة، وتناقص الموارد، وزيادة في الحروب المرتبطة بصعود الإمبراطوريات، مثل إمبراطوريات الحيثيين، الذين حكموا ما أصبح الآن جزءا من تركيا. وقال بيناتي إن اكتشاف صدمات في الجزء العلوي من الجمجمة في العصرين النحاسي والحديدي قد يشير إلى أن "ضربة الرأس ربما كانت الطريقة الأكثر شيوعا للقتل في فترة ما قبل الحداثة".
ويخطط فريق البحث لإجراء دراسة متابعة لمعالجة الجوانب الإضافية لاتجاهات العنف بين الأشخاص مع مرور الوقت، مثل ما إذا كان الذكور أو الإناث أكثر عرضة للتأثر.
المصدر: لايف ساينس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آثار بحوث دراسات علمية معلومات عامة العصر البرونزی قبل المیلاد العنف فی فی العصر
إقرأ أيضاً:
تصاعد «العنف الرقمي» ضد المرأة بنسبة 89%
سلّمت المفوضية الوطنية للانتخابات التقرير نصف السنوي لمنصة الرصد الإلكتروني المخصصة لمتابعة العنف الرقمي الموجّه ضد المرأة خلال العملية الانتخابية إلى وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة العدل خلال مراسم عقدت في طرابلس بحضور ممثلات وممثلين عن مؤسسات تشريعية وحقوقية ودبلوماسية إضافة إلى جهات أممية.
وجرى خلال اللقاء استعراض شامل لمحتوى التقرير الذي يغطّي الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ويعتمد على تحليل كمي ونوعي لظاهرة العنف الرقمي المرتبط بالمشاركة السياسية للمرأة.
وأظهر التقرير أن مستويات العنف الإلكتروني تصاعدت بنسبة 89% مقارنة بانتخابات 2024، فيما احتلت منصة فيسبوك المرتبة الأولى بين المنصات التي تستضيف حملات التحريض والتشهير، خصوصًا خلال مرحلتي الترشح والدعاية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية أن تنامي العنف الرقمي يؤثر مباشرة على مشاركة النساء في الحياة السياسية، إذ تشير البيانات إلى علاقة عكسية بين ارتفاع مستويات العنف وتراجع نسب المشاركة، إضافة إلى وجود حملات منظمة تستهدف التشويه والضغط النفسي لإقصاء النساء من المشهد الانتخابي.
وأشادت وزارة الدولة لشؤون المرأة، بالجهود التقنية والتحليلية التي طورتها المفوضية في ملف الرصد، وأكدت أن توفر بيانات دقيقة يمثل خطوة تحولية تنقل النقاش من مرحلة الانطباعات إلى مرحلة المؤشرات الحقيقية، ما يساعد على بناء سياسات حماية فعالة للمرأة خلال مشاركتها السياسية.
وأعلنت وزارة العدل خلال اللقاء نيتها إدراج ملف العنف الرقمي المرتبط بالانتخابات ضمن مشروع قانون تجريم العنف، عبر صياغة مواد قانونية تضمن بيئة آمنة للنساء خلال العملية الانتخابية وتعزز المعايير الوطنية في مجال حماية الحقوق السياسية.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة جمعت ممثلات وممثلين عن المجتمع المدني والجهات الحكومية والبعثات الدولية، وتركزت المداخلات على التحديات التشريعية والتنفيذية ووضع آليات مشتركة للحد من العنف الرقمي وتأثيره على المشاركة السياسية للمرأة.