رفض طلب إبطال المؤتمر الاستثنائي الانتخابي لاتّحاد الشغل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قررت محكمة التعقيب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 قبول مطلب التعقيب "شكلا" وفي الأصل برفض طلب إبطال المؤتمر الاستثنائي الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل وجميع القرارات المنبثقة عنه والمنعقد بسوسة خلال شهر أوت 2021.
وتجدر الاشارة إلى أن عددا من النقابيين كانوا تقدموا بقضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لطلب إبطال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي لاتحاد الشغل وما تلته من قرارات والمنعقد في سوسة أواخر صائفة 2020.
في المقابل، تولى أصحاب الطعن في الحكم الاستئنافي لدى محكمة التعقيب، ليتقرر تعيين جلسة لدى إحدى دوائرها ليوم 4 أكتوبر الجاري حيث ترافع محامو طرفي التقاضي، ليتم حجز ملف القضية وتأجيلها البت فيها الى جلسة اليوم الأربعاء حيث تقرر رفض الطعن أصلا.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مأساة موظف حكومي.. لجأ إلى المحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يكن يعلم باقتراب أجله ، خبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته ، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .
وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه علي مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .
وقالت المحكمة ، أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .
وتبين من الأوراق ، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .
حمل الطعن رقم 57810 لسنة 66 قضائية عليا.