اتحاد الناشرين يفوض السيسي في حماية مصر وحقوق الفلسطينين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن اتحاد الناشرين المصريين، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص موقف مصر من تطورات الأوضاع في غزة، معلنا تفويض الرئيس في قراراته بشأن حماية الآراضي المصرية.
وقال الاتحاد في بيان صحفي، إننا نفوض نحن اتحاد الناشرين المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي:
1- حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل، وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا.
2- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية.
3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم «فلا أرض بلا شعب».
4- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.
موقف مصر من تطورا الأوضاع في غزةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، مشددا على موقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت الرئيس خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارته لمصر، ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الأوضاع في غزة سيناء
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و«خلو رجل» قبل تأجير العقار.