نائب: تمرير مشروع التنمية مرتبط بأزمة المياه مع تركيا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شبكة أنباء العراق ..
اكد النائب ثائر الجبوري، الاربعاء، ارتباط مشروع التنمية بازمة المياه مع تركيا.
وقال الجبوري ،ان” طريق التنمية ليس مشروع ذو افق محلية بل هو إستراتيجي يحمل بعد عالمي لانه يمثل اول واهم متغيرات خارطة النقل البحري خلال 100 سنة الماضية كونه سيقرب رحلة البضائع من اسيا باتجاه والكلفة بنحو 35 %”.
واضاف،ان” تركيا جزء من مسار طريق التنمية الذي ستبدأ رحلته من ميناء الفاو الكبير باتجاه جنوب ووسط العراق ومنها الى الحدود ليتم نقل الاف الاطنان من البضائع والمواد يوميا عبر سكك حديد وطرق برية متطورة مؤكدا بان المشروع يخلق ترابطا وفق مبدأ تبادل المنفعة مع انقرة بشكل مباشر وتزداد الفائدة الاقتصادية”.
واشار الى ان” طريق التنمية ورقة اقتصادية مهمة ستعزز موقف العراق في حواراته مع انقرة حول ملف المياه لافتا الى انها “ستعلق 3 متغيرات ايجابية ابرزها زيادة الاطلاقات وتقاسم الضرر في مواسم الجفاف لافتا الى ان” هناك حوارات مهمة ستجري في الفترة القادمة حول ملف المياه”.
وعانى العراق من ازمة مياه خانقة في الاشهر الماضية مع انحسار الامدادات عبر نهري دجلة والفرات من تركيا.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".
وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى في، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة