أبوظبي في 18 أكتوبر /وام/ أصدرت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عبر منصّة "القابضة" (ADQ) فورورد للريادة الفكرية، اليوم، تقريراً حول دور صناديق الثروة السيادية في تسريع التحوّل الاقتصادي وتحقيق النموّ المستدام.

عرض التقرير الذي صدر بعنوان: "أسُس الازدهار – مساهمة الصناديق السيادية في ترسيخ دعائم النموّ الاقتصادي"، آراء نخبة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي الاستثمارات السيادية، وصناع القرار، والمستشارين وخبراء الاستثمارات المصرفية، حول مساهمات صناديق الثروة السيادية في الاقتصادات الوطنية.

وأشار التقرير إلى الدور المتنامي للصناديق السيادية في مجال التنمية الاستراتيجية ودعم خطط التحول الاقتصادي الوطنية التي تُلبي الأولويات الحكومية المتغيّرة في أعقاب تباطؤ العولمة وتفشي جائحة كورونا والتغيرات الجيوسياسية المتلاحقة إذ أصبحت أهدافها تتوافق أكثر مع التطلعات الحكومية نحو بناء القدرات المحلية، وتمكين النموّ المستدام للاقتصادات الوطنية، بالرغم من أن هدف تحقيق العوائد المالية التي تضمن الازدهار في المستقبل لايزال يُعدّ أولوية أساسية بالنسبة لهذه الصناديق.

وقال التقرير إن السياسات الاستثمارية الجديدة للصناديق السيادية أدت إلى تعزيز التأثير على المستوى المحلي من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة، والمشاريع المشتركة، ورعاية الشراكات الجديدة، والمساهمة في مشاريع البنية التحتية على المستوى الخارجي.

ودعا التقرير إلى إنشاء شركات وطنية رائدة عبر رعاية الشركات المحلية البارزة ضمن قطاعات مهمة من الناحية الاستراتيجية، وتوسيع قدراتها على إحداث تأثيرات إيجابية مضاعفة على الاقتصاد، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير وإقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز البحث والتطوير والابتكار داخل شركات المحافظ السيادية.

ونوه التقرير إلى أن تحقيق نتائج مستدامة يتم عبر دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن المنهجيات المتبعة في الاستثمار، بهدف المساهمة في بناء اقتصادات أكثر مرونة تدعم طموحات الاستدامة الوطنية، إلى جانب بناء اقتصادات مرنة وتنافسية من خلال تعزيز الإنتاجية على المستوى المحلي، وإطلاق مشاريع الاستثمار المشترك، ودعم نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسدّ الثغرات الحيوية السوق، واعتماد إستراتيجية التنوّع الجغرافي.

وقال ياب كالكمان، رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في "القابضة" (ADQ): "يظهر تقرير "القابضة" فوروورد تأثير الاستثمارات السيادية في دعم النموّ الاقتصادي المستدام، وترسيخ الازدهار الوطني اللازم لبناء مستقبل أفضل للجميع.. ويشير إلى أهمية صناديق الثروة السيادية المتنامية في تلبية الطموحات الحكومية لتحقيق التنمية الاستراتيجية، وتعزيز قدرتها على تجاوز تعقيدات الأسواق، ما يسهم في دعم التحوّل على نطاق أوسع في الاقتصادات الناضجة والناشئة حول العالم".. مؤكداً أن الجيل الجديد من صناديق الثروة السيادية مهيّأ للإسهام بدور فعّال في تسريع النموّ وتعزيز المرونة الاقتصادية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .

عاصم الخولي/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: صنادیق الثروة السیادیة السیادیة فی

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«الشيوخ»: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية لقاء الرئيس السيسي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لتعزيز التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا ضخمة من أجل تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات فضلا عن دفع القطاعات الإنتاجية، وهو ما ساهم في خلق فرص استثمارية واعدة.

الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات

وقال «الجندي»، في بيان له، إن مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار للسوق النقدي، وتعزيز الاحتياطي النقدي بالبنوك المصرية، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي، فلم يعد الأمر مقتصرا على قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن استمرار جهود الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية وفقا لتقارير المؤسسات المالية الكبري في العالم، مؤكدا أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، سيكون له انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد المصري، محذرا من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده.

تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول العالم من أجل تلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، وهو ما يتطلب تحرك دولي لوقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.

مقالات مشابهة

  • الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • فورين أفيرز: رهان إسرائيل على السعودية خاطئ.. والمملكة تعزز دورها الإقليمي
  • «نهضة إفريقيا الزراعية».. عن التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة بالقارة
  • تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار
  • التصديري للحرف اليدوية: تشكيل 4 لجان فرعية لتحفيز النمو وتحقيق أهداف تطوير القطاع
  • عضو بـ«الشيوخ»: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي
  • وزير الخارجية: نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية في التحول الرقمي وتوطين الصناعة
  • الوطنية للنفط تناقش استراتيجيات التطوير وتعزيز دورها عالمياً
  • مناقشة استراتيجيات «الوطنية للنفط» لتعزيز دورها في السوق العالمية
  • رانيا المشاط: الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز النمو والتنمية