مجلس الوزراء يدين بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع، أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي راح ضحيته مئات المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس أن هذه المجزرة المروعة والتي تتنافى مع كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية تعتبر نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي وتواطئه ومعاييره المزدوجة وتجاهله لجرائم الاحتلال، وهي تنذر بمزيد من التصعيد والتهديد لأمن واستقرار المنطقة، ما لم يتدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة وحازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين وحماية الشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس رفض دولة قطر القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، ودعوتها إلى رفع الحصار عن القطاع، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس أن سياسة العقاب الجماعي وإجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار من شأنها زيادة تصعيد الأوضاع ومضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني، فوق ما تمثله من انتهاك واضح وصريح للقوانين الدولية.
والمجلس إذ يجدد مطالبة دولة قطر للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيين، فإنه يؤكد أن السبيل الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة هو إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1 - اتفاقية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان.
2- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات.
3- اتفاقية بشأن التعاون في مجال استقدام العمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان.
رابعا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة باربادوس.
خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - التقرير نصف السنوي الشامل عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة للموارد المائية خلال الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2022.
2 - تقرير عن نتائج المشاركة في أعمال قمة بودابست الديموغرافية الخامسة (جمهورية هنغاريا سبتمبر 2023).

المصدر: العرب القطرية