كفاءات الإمارات عنصر أساسي في تطور الطاقة النووية في الدولة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شكلت الكفاءات الإماراتية عنصراً أساسياًً في تطوير أكثر قطاعات الطاقة تقدماً في الدولة، وتواصل تقدمها بخطى ثابتة نحو مسيرة واعدة لتعزيز التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة، بالعمل على مواصلة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتعزيز دور محطات براكة للطاقة النووية لمواجهة التحديات المناخية.
وتدرك الكوادر الوطنية في قطاع الطاقة النووية أهمية تكثيف الجهود في هذا القطاع الحيوي لدعم مستهدفات الإمارات لبلوغ الحياد المناخي بحلول 2050، وتولي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها، نواة للطاقة، وبراكة الأولى، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أهمية استثنائية لتطوير الكادر الإماراتي في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم والجديد، وبذلك أصبحت الكفاءات الإماراتية في القطاع النووي تقود مشهد الطاقة الخالي من الانبعاثات الكربونية في الدولة.
وأسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في تطوير وإلهام الآلاف من الكفاءات الإماراتية الذين يؤدون دوراً محورياً في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد الكربوني. ومنذ بداية مشروع محطات براكة، شارك نحو 2000 مواطن في تطويره ما ساهم في تعزيز حضورهم في قطاع الطاقة النووية محلياً وعالمياً. برامج تدريبية
وفي إطار تمكين الكوادر الإماراتية، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عدداً من البرامج التدريبية والمنح الدراسية لتطوير جيل جديد من الخبرات الإماراتية من مهندسين، وعلماء ليصبحوا مبتكري المستقبل في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة ومنها استفادة أكثر من 500 طالب وطالبة من المواطنين من المنح الدراسية لبرنامج "رواد الطاقة" الذي أطلقته المؤسسة في 2009، وتمكن الملتحقون من أداء دورهم المهم والفعّال في نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
واستفاد عشرات المواطنين من برامج تعليم وتدريب متقدمة ضمنت لهم خبرات متطورة في تشغيل محطات براكة للطاقة النووية وفق أفضل الممارسات، لإنتاج موثوق وصديق للبيئة من الكهرباء، لتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة والمساهمة في الحياد المناخي بحلول 2050.
وفي يوليو (تموز) الماضي حصل39 مواطناً على تصريح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للعمل مشغلي مفاعلات ومديري تشغيل المفاعلات النووية ليبلغ الإجمالي 69 مهندساً إماراتياً، بينهم 9 مهندسات.
دبلوم التكنولوجيا النوويةولمواصلة مسيرة تنمية الكوادر الوطنية وتطوير الجيل المقبل من الخبراء النوويين، أطلق هذا العام برنامج دبلوم التكنولوجيا النووية الذي يتضمن برنامجاً تدريبياً للمجالات التقنية النووية لتكوين مشغلي المفاعلات الميدانيين.
ويهدف البرنامج الممتد على 24 شهراً إلى توفير فرص تعليمي لخريجي مدارس الثانوية المهتمين بالمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة الطاقة النووية في الدولة.
ويؤدي البرنامج دورا رئيسياً في رعاية الكفاءات وضمان استمرارية "براكة" على المدى الطويل، ما يوفر لقادة المستقبل مسارا لقيادة جهود الحياد المناخي 2050 في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الاماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، ومشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
حضر التوقيع معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.