لمحاربة التطرف.. فرنسا تكثف طرد الأجانب غير الشرعيين والنظاميين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وسط استياء رسمي وشعبي شديد إثر مقتل مدرس فرنسي جديد على يد شاب متطرف، طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، من محافظي الأقاليم الفرنسية إعادة النظر في وضع كافة الأجانب الخاضعين للمراقبة بحثاً عن أي منتمين أو داعمين لتنظيمات الإسلام السياسي والجماعات المتشددة.
ينص القانون الفرنسي حالياً على وضع المرحلين مدة أقصاها 7 أشهر في الاعتقال
ووجّه وزير الداخلية الفرنسي بإبعاد سريع لأي أجنبي تبلغ أجهزة الأمن والاستخبارات أنه يمثّل تهديداً للنظام العام، من الأراضي الفرنسية.
وأدى هجوم مدينة أراس الذي نفذه قبل أيام شاب يبلغ من العمر 20 عاماً ولد في روسيا ومتهم بالتطرف الإسلاموي وأسفر عن جرح 3 أشخاص أيضاً، إلى إحياء المخاوف في البلاد خصوصاً بين المعلمين.. وذلك بينما تخطط وزارة التربية هذا الأسبوع لمباشرة قيام المدارس بتدريبات وتمارين للطلبة حول كيفية التصرف في حال وقوع هجوم أو اقتحام لمدارسهم من قبل إرهابيين.
France will expel 11 Russians prone to radical Islamism after the attack on a school in Arras
The French Interior Ministry has received permission to expel about 60 people who are included in the “S list” for radical Islamism, Interior Minister Gerald Darmanin said. Among them… pic.twitter.com/SGpgvTtvoE
وطلب دارمانان من المحافظين إعادة النظر في الوضع الإداري لجميع الرعايا الأجانب الذين تراقبهم أجهزة المخابرات على أساس وجود شبهات تطرف، والشروع بشكل منهجي بإجراءات الإبعاد - الطرد لجميع الأجانب غير الشرعيين والنظاميين على حد سواء.
وتتضمن تعليمات وزير الداخلية الفرنسي، سحب تصاريح الإقامة من قبل المحافظين، أو سحب حماية اللجوء من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.. وسوف يتعين على المحافظين أيضاً الجمع بين وحدات منع التطرف ودعم الأسرة بهدف إعادة النظر في وضع الأجانب القاصرين المبلغ عنهم كخطر محتمل، لا سيما أولئك القادمين من القوقاز، وتنفيذ أي إجراءات تساهم في تعزيز مراقبتهم.
وطلبت الحكومة بشكل خاص "إعادة نظر دقيقة في جميع الحالات المرتبطة بالأجانب الذي هم في وضع غير نظامي".. ووفق الرئاسة الفرنسية يتضمن ذلك "التأكد من ترحيل جميع المتطرفين الذين يُكن طردهم فوراً أو تسريع الإجراءات.. وإعادة التحقق من عدم وجود أي ثغرة تسمح للمتشددين بالبقاء".
وتريد الداخلية الفرنسية تسريع طرد 193 أجنبياً متطرفاً ممن هم في وضع غير نظامي.. كما سوف يتم إعادة النظر في وضع 2852 أجنبياً مقيماً بشكل شرعي ولكن من المسجلين كخطر إرهابي محتمل.
Interior Minister Gerald Darmanin later said there was "probably a link between what's happening in the Middle East and this incident" in Arras, which has large Jewish and Muslim populations. https://t.co/SuHr0YfxdA
— AFP News Agency (@AFP) October 14, 2023 اعتقالات إدرايةمن جهته دعار إكزافييه بيرنارد رئيس منطقة "أوت دو فرانس" إلى تنظيم الاعتقالات الإدارية، والتي تتم بشكل مؤقت ريثما تُستكمل إجراءات الترحيل، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه "يجب أن نتخلص من الخطر.. إنه خطر أجنبي.. "وشدد على أنّه بمجرد إصدار قرار بإلزامية مغادرة الإقليم يجب وضع المعنيين في مرحلة الاعتقال الإداري، مؤكداً الحاجة للمزيد من أماكن الاحتجاز الإدارية، والتي يخطط وزير الداخلية لمضاعفة طاقتها الاستيعابية بحلول عام 2027 لتصل إلى 3000 مكان.
وفيما ينص القانون الفرنسي حالياً على وضع المُرحّلين مدة أقصاها 7 أشهر في الاعتقال الإداري، فإن رئيس الإقليم يطلب تمديداً يتراوح من 12 إلى 18 شهراً.. وهو يعوّل على قانون الهجرة الجديد، الذي سيصل في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مجلس الشيوخ الفرنسي لاتخاذ إجراءات متشددة.
وفي هذا الصدد، ترغب رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه في إقرار القانون الجديد في البرلمان قبل نهاية العام.. وقالت إنها تأمل "ألا نماطل، وأن نتمكن من التصويت على قانون الهجرة في أسرع وقت ممكن"، كما شككت في "الحماية شبه المطلقة المخصصة لبعض الأجانب على أراضينا، للنساء الفرنسيات المتزوجات، اللاتي لديهن آباء لأطفال فرنسيين، والذين يعيشون معنا لفترة طويلة للغاية"، وهو إجراء غير مسبوق من نوعه إن تم اعتماده.
وشددت بيفيه على أنه "عندما يكون لدينا أشخاص غير مندمجين، متطرفين، ولديهم كراهية شديدة للجمهورية وقيمها، فإننا يجب أن نكون قادرين على إبعادهم، ويجب أن نزيل هذه الحماية عنهم".. موضحة أن هذا هو هدف قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا الداخلیة الفرنسی إعادة النظر فی وزیر الداخلیة فی وضع
إقرأ أيضاً:
إيكواس تفعل قوة احتياطية لمحاربة الإرهاب
وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على تفعيل قوة احتياطية لمحاربة الإرهاب والتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة.
وتم الإعلان عن تفعيل القوة خلال القمة الـ43 لقادة أركان دول المجموعة التي انطلقت يوم 11مارس/آذار الجاري في أبوجا واستمرت 3 أيام.
وجاء قرار تفعيل القوة الاحتياطية المكلفة بالإرهاب تنفيذا للتوصيات والمقترحات التي تم تقديمها إلى المجموعة في أغسطس/آب 2024.
وقد شارك في القمة رؤساء الأركان العامة للجيوش في دول منطقة غرب أفريقيا، ورئيس أركان القوة الاحتياطية لمجموعة إيكواس الجنرال سيرياكي أكنيغييوم، ومفوض السياسة والأمن والسلام في المجموعة الدكتور عبد الفتاح موسى.
كما حضر الاجتماع عدد من قادة العمليات العسكرية، وبعض الخبراء الأمنيين المعتمدين في إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن.
وفي حفل الافتتاح، طالب وزير الدفاع في نيجيريا بدارو أبو بكر بتفعيل الموارد وتحسين القدرات الدفاعية ضد التهديدات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا.
وقال مفوض السياسة والأمن في إيكواس عبد الفتاح موسى إن الأمن الإقليمي بات مهددا بتزايد الجماعات الإرهابية وحركات التطرف العنيف والجرائم المنظمة العابرة للحدود.
إعلان ثغرة الساحلوطالب موسى بضرورة التركيز على البنية الدفاعية في ضوء الوضع السياسي الإقليمي الذي تغير بعد انسحاب تحالف دول الساحل الثلاث من منظمة إيكواس وإنشائها "كونفدرالية خاصة".
وكان تحالف دول الساحل قد أعلن في بداية يناير/كانون الثاني الماضي تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب والتهديدات الأمنية في منطقة الصحراء والساحل.
وفي تعليقه على إنشاء القوة قال وزير الدفاع في النيجر ساليفو مودي إن وجود الجيش المشترك على أرض الواقع أصبح مسألة وقت فقط.
وأضاف مودي أن القوة الجديدة تتميز بالدفاعات الجوية والموارد الاستخباراتية، وستعمل في أرجاء منطقة الساحل.
ومنذ أن أعلنت الدول الثلاث خروجها من منظمة إيكواس دخلت في مواجهة مفتوحة مع الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية المسلحة.
وتصنف منطقة الساحل بأنها بؤرة للحركات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا، إذ تجد في صحرائها الواسعة فرصة للتحرك وإعادة الانتشار.
وتصل المساحة الإجمالية لدول الساحل 2.8 مليون كيلومتر مربع، أي 56% من مجموع مساحة دول إيكواس البالغة 5 ملايين كيلومتر مربع.