لمحاربة التطرف.. فرنسا تكثف طرد الأجانب غير الشرعيين والنظاميين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وسط استياء رسمي وشعبي شديد إثر مقتل مدرس فرنسي جديد على يد شاب متطرف، طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، من محافظي الأقاليم الفرنسية إعادة النظر في وضع كافة الأجانب الخاضعين للمراقبة بحثاً عن أي منتمين أو داعمين لتنظيمات الإسلام السياسي والجماعات المتشددة.
ينص القانون الفرنسي حالياً على وضع المرحلين مدة أقصاها 7 أشهر في الاعتقال
ووجّه وزير الداخلية الفرنسي بإبعاد سريع لأي أجنبي تبلغ أجهزة الأمن والاستخبارات أنه يمثّل تهديداً للنظام العام، من الأراضي الفرنسية.
وأدى هجوم مدينة أراس الذي نفذه قبل أيام شاب يبلغ من العمر 20 عاماً ولد في روسيا ومتهم بالتطرف الإسلاموي وأسفر عن جرح 3 أشخاص أيضاً، إلى إحياء المخاوف في البلاد خصوصاً بين المعلمين.. وذلك بينما تخطط وزارة التربية هذا الأسبوع لمباشرة قيام المدارس بتدريبات وتمارين للطلبة حول كيفية التصرف في حال وقوع هجوم أو اقتحام لمدارسهم من قبل إرهابيين.
France will expel 11 Russians prone to radical Islamism after the attack on a school in Arras
The French Interior Ministry has received permission to expel about 60 people who are included in the “S list” for radical Islamism, Interior Minister Gerald Darmanin said. Among them… pic.twitter.com/SGpgvTtvoE
وطلب دارمانان من المحافظين إعادة النظر في الوضع الإداري لجميع الرعايا الأجانب الذين تراقبهم أجهزة المخابرات على أساس وجود شبهات تطرف، والشروع بشكل منهجي بإجراءات الإبعاد - الطرد لجميع الأجانب غير الشرعيين والنظاميين على حد سواء.
وتتضمن تعليمات وزير الداخلية الفرنسي، سحب تصاريح الإقامة من قبل المحافظين، أو سحب حماية اللجوء من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.. وسوف يتعين على المحافظين أيضاً الجمع بين وحدات منع التطرف ودعم الأسرة بهدف إعادة النظر في وضع الأجانب القاصرين المبلغ عنهم كخطر محتمل، لا سيما أولئك القادمين من القوقاز، وتنفيذ أي إجراءات تساهم في تعزيز مراقبتهم.
وطلبت الحكومة بشكل خاص "إعادة نظر دقيقة في جميع الحالات المرتبطة بالأجانب الذي هم في وضع غير نظامي".. ووفق الرئاسة الفرنسية يتضمن ذلك "التأكد من ترحيل جميع المتطرفين الذين يُكن طردهم فوراً أو تسريع الإجراءات.. وإعادة التحقق من عدم وجود أي ثغرة تسمح للمتشددين بالبقاء".
وتريد الداخلية الفرنسية تسريع طرد 193 أجنبياً متطرفاً ممن هم في وضع غير نظامي.. كما سوف يتم إعادة النظر في وضع 2852 أجنبياً مقيماً بشكل شرعي ولكن من المسجلين كخطر إرهابي محتمل.
Interior Minister Gerald Darmanin later said there was "probably a link between what's happening in the Middle East and this incident" in Arras, which has large Jewish and Muslim populations. https://t.co/SuHr0YfxdA
— AFP News Agency (@AFP) October 14, 2023 اعتقالات إدرايةمن جهته دعار إكزافييه بيرنارد رئيس منطقة "أوت دو فرانس" إلى تنظيم الاعتقالات الإدارية، والتي تتم بشكل مؤقت ريثما تُستكمل إجراءات الترحيل، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه "يجب أن نتخلص من الخطر.. إنه خطر أجنبي.. "وشدد على أنّه بمجرد إصدار قرار بإلزامية مغادرة الإقليم يجب وضع المعنيين في مرحلة الاعتقال الإداري، مؤكداً الحاجة للمزيد من أماكن الاحتجاز الإدارية، والتي يخطط وزير الداخلية لمضاعفة طاقتها الاستيعابية بحلول عام 2027 لتصل إلى 3000 مكان.
وفيما ينص القانون الفرنسي حالياً على وضع المُرحّلين مدة أقصاها 7 أشهر في الاعتقال الإداري، فإن رئيس الإقليم يطلب تمديداً يتراوح من 12 إلى 18 شهراً.. وهو يعوّل على قانون الهجرة الجديد، الذي سيصل في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مجلس الشيوخ الفرنسي لاتخاذ إجراءات متشددة.
وفي هذا الصدد، ترغب رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه في إقرار القانون الجديد في البرلمان قبل نهاية العام.. وقالت إنها تأمل "ألا نماطل، وأن نتمكن من التصويت على قانون الهجرة في أسرع وقت ممكن"، كما شككت في "الحماية شبه المطلقة المخصصة لبعض الأجانب على أراضينا، للنساء الفرنسيات المتزوجات، اللاتي لديهن آباء لأطفال فرنسيين، والذين يعيشون معنا لفترة طويلة للغاية"، وهو إجراء غير مسبوق من نوعه إن تم اعتماده.
وشددت بيفيه على أنه "عندما يكون لدينا أشخاص غير مندمجين، متطرفين، ولديهم كراهية شديدة للجمهورية وقيمها، فإننا يجب أن نكون قادرين على إبعادهم، ويجب أن نزيل هذه الحماية عنهم".. موضحة أن هذا هو هدف قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا الداخلیة الفرنسی إعادة النظر فی وزیر الداخلیة فی وضع
إقرأ أيضاً:
ماكرون يغضب أفريقيا ويجدد السجال بشأن حقبة الاستعمار الفرنسي للقارة السمراء
أثارت تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام أمام سفراء بلاده بمؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية الفرنسية لعام 2025، غضب إفريقيا وتسببت في تجدد الجدل بشأن حقبة الاستعمار الفرنسي للقارة السمراء.
فقد قال ماكرون، إن بعض بلدان الساحل الإفريقي "ما كان لأي منها أن تصبح دولة ذات سيادة لولا نشر الجيش الفرنسي في هذه المنطقة".
وأشار إلى أن بلاده "كانت على حق عند التدخل عام 2013 لمحاربة المتطرفين، حتى لو نأت هذه الدول بنفسها الآن عن الدعم العسكري الفرنسي".
وأضاف ساخرا: "أعتقد أنهم نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب"، فيما نفى أن تكون فرنسا تتراجع في إفريقيا "بل تعمل على إعادة تنظيم نفسها فحسب".
ورفض ماكرون ما يجري الحديث عنه من أن فرنسا طردت من إفريقيا، مضيفا أن باريس اقترحت على رؤساء الدول الإفريقية إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي و"بما أننا مهذبون للغاية، فقد سمحنا لهم بالأولوية في الإعلان"، بحسب قوله.
وأوضح أن فرنسا غادرت المنطقة "لأنه كانت هناك انقلابات، ولأننا كنا هناك بناء على طلب دول ذات سيادة. ومنذ اللحظة التي حدثت فيها الانقلابات، عندما قال الناس إن أولويتنا لم تعد هي الحرب ضد الإرهاب، لم يعد لفرنسا مكانها".
غضب في القارة
تصريحات الرئيس الفرنسي هذه أثارت غضبا واسعا في القارة الإفريقية، وأعادت السجال مجددا بشأن حقبة الاستعمار الفرنسي في القارة.
وهاجم قادة و مسؤولين أفارقة تصريحات الرئيس الفرنسي ووصفوها بالمستفزة، فيما تفاعل الجدل بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
واستذكر عدد من النشطاء الأعمال التي قامت بها فرنسا إبان حقبة استعمارها لإفريقيا، ساخرين من تصريحات ماكرون.
"السيادة غير قابلة للتفاوض"
وكان رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو، أول مسؤول إفريقي هاجم بقوة تصريحات الرئيس الفرنسي، قبل أن تتوالى الردود الغاضبة من أكثر من بلد إفريقي.
وقال رئيس الحكومة السنغالية، منتقدا ماكرون: "إنه لو لم يتم نشر الجنود الأفارقة خلال الحرب العالمية الثانية للدفاع عن فرنسا، لربما كانت اليوم ألمانية".
وأضاف في بيان: "بأن سيادة السنغال غير قابلة للتفاوض وإن القرار المتعلق بالقواعد العسكرية هو إرادتنا السيادية المستقلة".
ونفى سونكو أن تكون بلاده قد دخلت "في أي مناقشات أو مفاوضات سابقة مع فرنسا بشأن انسحاب القواعد العسكرية الفرنسية". واعتبر أن القول إنه "لا دولة إفريقية كانت ستتمتع بالسيادة من دون فرنسا ليس أمرا خاطئا فحسب، بل إنه ينطوي على عدم احترام عميق للتاريخ".
"فرنسا لم تكن عامل استقرار"
شدد رئيس الحكومة السنغالية، على أن فرنسا "لم تكن دائما عامل استقرار في إفريقيا، بل كانت لزعزعة الاستقرار في ليبيا، من بين أمور أخرى، تداعيات كارثية على منطقة الساحل وغرب إفريقيا".
وأوضح أنه "إذا كانت فرنسا قد نالت حريتها، فإن ذلك يرجع أيضا إلى آلاف الجنود الأفارقة، الذين غالبا ما تم تجنيدهم بالقوة، وسفكت دماؤهم للدفاع عن أمة تقلل اليوم من مساهمتهم"، مؤكدا تجديد السنغال "التزامها برسم طريقها الخاص، دون أي تدخل، لضمان أمنها وتنميتها".
"ازدراء إفريقيا"
من جهته وصف وزير الخارجية التشادي، عبد الرحمن كلام الله، تصريحات الرئيس الفرنسي بأنها: "موقف ازدراء تجاه إفريقيا والأفارقة".
وقال في بيان نشرته الخارجية التشادية عبر حسابها على فيسبوك، "التاريخ يشهد على أن إفريقيا بما في ذلك اتشاد، لعبت دورا حاسما في تحرير فرنسا أثناء الحربين العالميتين، وهي الحقيقة التي لم تعترف بها فرنسا قط".
وأضاف "تم التقليل من أهمية التضحيات الهائلة التي قدمها الجنود الأفارقة دفاعا عن الحرية، ولم يتم التعبير عن أي شكر ذي معنى".
وقال إنه "يتعين على القادة الفرنسيين أن يتعلموا احترام الشعوب الإفريقية والاعتراف بقيمة تضحياتهم".
وتابع: "فرنسا لم تقم قط بتجهيز الجيش اتشادي بشكل كبير، ولم تساهم في تطويره البنيوي، فخلال 60 عاما من الوجود الفرنسي، الذي شهد الحروب الأهلية والتمردات وعدم الاستقرار السياسي لفترة طويلة، كانت المساهمة الفرنسية في كثير من الأحيان مقتصرة على مصالحها الاستراتيجية الخاصة، دون أي أثر حقيقي دائم للتنمية لصالح الشعب اتشادي".
من جهتها وصفت وزارة الخارجية في بوركينافاسو، تصريحات الرئيس الفرنسي بأنها "تسيئ إلى إفريقيا وتتعارض مع الحقائق التاريخية".
رفض شعبي
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ارتفعت الأصوات الغاضبة من تصريحات ماكرون. وفي هذا السياق كتب الناشط محمد آدم حسين: "يقول إيمانويل ماكرون أنّ الأفارقة أنكروا الجميل وأن طرد القواعد العسكرية الفرنسية من أفريقيا لم يكن كذلك إنما من تدبير فرنسا، كل هذا لأن بعض الأُسود من القادة الأفارقة، قالوا علينا أن نضمن السيادة الكاملة في أفريقيا".
وتابع في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "نحن الشعب الأفريقي نقول: عذراً يا ماكرون نحن لا نريد قواعد عسكرية أجنبية في أفريقيا، وستكون أفريقيا قارة مفتوحة لجميع الدول الراغبة في الاستثمار أو تحقيق شراكة حقيقية ذات منفعة مشتركة".
من جهته كتب النائب في البرلمان الموريتاني محمد الأمين سيدي مولود، معلقا على السجال بشأن تصريحات ماكرون: "السيادة تستوجب الندية والمعاملة بالمثل وليس التبعية أو الرضوخ أو الهامشية".
وكتب الدكتور إياد قنيبي معلقا على تصريحات الرئيس الفرنسي: "مليون ونصف مليون مسلم قتلتهم فرنسا خلال ثورة التحرير الجزائرية ولا تزال تحتفظ بجماجم كثير منهم بمتحف الجماجم في باريس، مجزرة الدار البيضاء في 1907: التي قتلت فيها فرنسا حوالي 6 آلاف مغربي، مجزرة تازركة بتونس في 1952 : اغتصبوا فيها النساء ودهسوا الرضّع".
وتابع: "منذ سنة 1961 تحتفظ فرنسا بالاحتياطات المحلية لـ14 دولة أفريقية من بينها مالي والنيجر والسنغال وتشاد، وبذلك تحقق الخزانة الفرنسية ما يعادل 500 مليار دولار من الأرباح والعوائد السنوية من أفريقيا، بينما تعيش هذه الدول في فقر ومرض وجوع".
نفوذ باريس
وتزايدت خلال العام المنصرم، مطالبات القادة الأفارقة للقوات الفرنسية بمغادرة بلادهم، فيما يشبه انتكاسة لنفوذ باريس في أفريقيا التي شكّلت لأكثر من قرنين محور السياسة الخارجية والحضور العسكري الفرنسي خارج الحدود.
ويرى متابعون أن الخروج العسكري الفرنسي من أفريقيا ستكون له تداعيات على حجم نفوذها في القارة، خصوصا في ظل ظهور منافسين أقوياء لباريس في شمال وغرب القارة، مثل الصين وروسيا.
وظلّت أفريقيا، لعقود، المزوِّد الرئيسي لفرنسا بالطاقة واليورانيوم والمعادن، إذ تضخّ دول أفريقيّة مثل النيجر ومالي وتشاد 25 في المئة من احتياجات المفاعلات النووية التي تعتمدها فرنسا للتزود بالكهرباء.
كما تضع فرنسا يدها على العديد من ثروات القارة عن طريق الشركات الفرنسية العملاقة. ووفق تقديرات بعض الخبراء، فإن 80 في المئة من كل ما يتم استخراجه من الموارد والثروات المعدنية في أفريقيا يصدّر بإشراف فرنسي نحو القارات الأخرى.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي