لمحاربة التطرف.. فرنسا تكثف طرد الأجانب غير الشرعيين والنظاميين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وسط استياء رسمي وشعبي شديد إثر مقتل مدرس فرنسي جديد على يد شاب متطرف، طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، من محافظي الأقاليم الفرنسية إعادة النظر في وضع كافة الأجانب الخاضعين للمراقبة بحثاً عن أي منتمين أو داعمين لتنظيمات الإسلام السياسي والجماعات المتشددة.
ينص القانون الفرنسي حالياً على وضع المرحلين مدة أقصاها 7 أشهر في الاعتقال
ووجّه وزير الداخلية الفرنسي بإبعاد سريع لأي أجنبي تبلغ أجهزة الأمن والاستخبارات أنه يمثّل تهديداً للنظام العام، من الأراضي الفرنسية.
وأدى هجوم مدينة أراس الذي نفذه قبل أيام شاب يبلغ من العمر 20 عاماً ولد في روسيا ومتهم بالتطرف الإسلاموي وأسفر عن جرح 3 أشخاص أيضاً، إلى إحياء المخاوف في البلاد خصوصاً بين المعلمين.. وذلك بينما تخطط وزارة التربية هذا الأسبوع لمباشرة قيام المدارس بتدريبات وتمارين للطلبة حول كيفية التصرف في حال وقوع هجوم أو اقتحام لمدارسهم من قبل إرهابيين.
France will expel 11 Russians prone to radical Islamism after the attack on a school in Arras
The French Interior Ministry has received permission to expel about 60 people who are included in the “S list” for radical Islamism, Interior Minister Gerald Darmanin said. Among them… pic.twitter.com/SGpgvTtvoE
وطلب دارمانان من المحافظين إعادة النظر في الوضع الإداري لجميع الرعايا الأجانب الذين تراقبهم أجهزة المخابرات على أساس وجود شبهات تطرف، والشروع بشكل منهجي بإجراءات الإبعاد - الطرد لجميع الأجانب غير الشرعيين والنظاميين على حد سواء.
وتتضمن تعليمات وزير الداخلية الفرنسي، سحب تصاريح الإقامة من قبل المحافظين، أو سحب حماية اللجوء من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.. وسوف يتعين على المحافظين أيضاً الجمع بين وحدات منع التطرف ودعم الأسرة بهدف إعادة النظر في وضع الأجانب القاصرين المبلغ عنهم كخطر محتمل، لا سيما أولئك القادمين من القوقاز، وتنفيذ أي إجراءات تساهم في تعزيز مراقبتهم.
وطلبت الحكومة بشكل خاص "إعادة نظر دقيقة في جميع الحالات المرتبطة بالأجانب الذي هم في وضع غير نظامي".. ووفق الرئاسة الفرنسية يتضمن ذلك "التأكد من ترحيل جميع المتطرفين الذين يُكن طردهم فوراً أو تسريع الإجراءات.. وإعادة التحقق من عدم وجود أي ثغرة تسمح للمتشددين بالبقاء".
وتريد الداخلية الفرنسية تسريع طرد 193 أجنبياً متطرفاً ممن هم في وضع غير نظامي.. كما سوف يتم إعادة النظر في وضع 2852 أجنبياً مقيماً بشكل شرعي ولكن من المسجلين كخطر إرهابي محتمل.
Interior Minister Gerald Darmanin later said there was "probably a link between what's happening in the Middle East and this incident" in Arras, which has large Jewish and Muslim populations. https://t.co/SuHr0YfxdA
— AFP News Agency (@AFP) October 14, 2023 اعتقالات إدرايةمن جهته دعار إكزافييه بيرنارد رئيس منطقة "أوت دو فرانس" إلى تنظيم الاعتقالات الإدارية، والتي تتم بشكل مؤقت ريثما تُستكمل إجراءات الترحيل، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه "يجب أن نتخلص من الخطر.. إنه خطر أجنبي.. "وشدد على أنّه بمجرد إصدار قرار بإلزامية مغادرة الإقليم يجب وضع المعنيين في مرحلة الاعتقال الإداري، مؤكداً الحاجة للمزيد من أماكن الاحتجاز الإدارية، والتي يخطط وزير الداخلية لمضاعفة طاقتها الاستيعابية بحلول عام 2027 لتصل إلى 3000 مكان.
وفيما ينص القانون الفرنسي حالياً على وضع المُرحّلين مدة أقصاها 7 أشهر في الاعتقال الإداري، فإن رئيس الإقليم يطلب تمديداً يتراوح من 12 إلى 18 شهراً.. وهو يعوّل على قانون الهجرة الجديد، الذي سيصل في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مجلس الشيوخ الفرنسي لاتخاذ إجراءات متشددة.
وفي هذا الصدد، ترغب رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه في إقرار القانون الجديد في البرلمان قبل نهاية العام.. وقالت إنها تأمل "ألا نماطل، وأن نتمكن من التصويت على قانون الهجرة في أسرع وقت ممكن"، كما شككت في "الحماية شبه المطلقة المخصصة لبعض الأجانب على أراضينا، للنساء الفرنسيات المتزوجات، اللاتي لديهن آباء لأطفال فرنسيين، والذين يعيشون معنا لفترة طويلة للغاية"، وهو إجراء غير مسبوق من نوعه إن تم اعتماده.
وشددت بيفيه على أنه "عندما يكون لدينا أشخاص غير مندمجين، متطرفين، ولديهم كراهية شديدة للجمهورية وقيمها، فإننا يجب أن نكون قادرين على إبعادهم، ويجب أن نزيل هذه الحماية عنهم".. موضحة أن هذا هو هدف قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا الداخلیة الفرنسی إعادة النظر فی وزیر الداخلیة فی وضع
إقرأ أيضاً:
احتجاجات حاشدة في بلغراد لمحاربة الفساد
بلغراد"أ ف ب": نزل عشرات الآلاف للنزول الى شوارع بلغراد اليوم في تظاهرة هي الأحدث في سلسلة من التحركات ضد الفساد التي تشهدها البلاد منذ أشهر.وتعتبرتظاهرة السبت الأكبر منذ بدء التحركات بعد مقتل 15 شخصا في انهيار سقف محطة قطار في مدينة نوفي ساد في نوفمبر.وتترافق التظاهرة مع مخاوف من حصول توترات وأعمال عنف، في ظل دعوة مناصري الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الى تحرك مضاد في العاصمة.
وفي بيانات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعا الطلاب المشاركين في التظاهرة إلى التصرف "بهدوء ومسؤولية". وشددوا على أن "الغرض من هذا التحرك ليس اقتحام مؤسسات ولا مهاجمة الذين لا يفكرون مثلنا... لا ينبغي إساءة استخدام هذه الحركة".
وناشد كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الجمعة الحكومة احترام الحق في التظاهر وحماية المتظاهرين.
وأطلقت كارثة محطة السكك الحديد شرارة احتجاجات بعد مرارة تعود لأعوام طويلة لدى الصرب بشأن شبهات الفساد والإشراف المتراخي في مشاريع البناء.
وعلى مدى أسابيع، تنقّلت احتجاجات يقودها الطلاب في مختلف أنحاء البلاد، وأقيمت تجمعات في المدن الكبرى. كما وصلت التحركات إلى القرى والبلدات في المناطق الريفية التي كانت لمدة طويلة، معقل دعم أساسي لفوتشيتش.
ويتوقع أن تزيد عودة التحركات الضخمة الى بلغراد، الضغط على السلطات بعدما استقال عدد من المسؤولين الكبار خلال الفترة الماضية، يتقدمهم رئيس الوزراء ميلوس فوتشيفيتش.
لكن أنصار الحكومة، بمن فيهم القوميون المتطرفون وعناصر المليشيات ومثيري الشغب من مشجعي كرة القدم، يحشدون بدورهم للتحرك في العاصمة، وأقاموا حواجز بالقرب من البرلمان.
وأثار ذلك مخاوف من حدوث مواجهة مع المتظاهرين الذين يقودهم الطلاب والمقرر أن يسيروا في المكان ذاته.
وانتشرت شرطة مكافحة الشغب ليل الجمعة قرب مكان التجمع المحاط بحواجز وجرارات زراعية.
ومع بدء المتظاهرين الاستعداد للتحرك، وجّه فوتشيتش رسالة تحدٍ ليل الجمعة، مؤكدا عدم التراجع في وجه الاحتجاجات.
وقال في خطاب متلفز "لأكون واضحا، لن أخضع للضغط... أنا رئيس صربيا ولن أسمح للشوارع بوضع القواعد في هذه البلاد"، داعيا كل الأطراف الى عدم اللجوء للعنف، ووجّه الشرطة بعدم استخدام القوة المفرطة.
وليل الجمعة، اصطف الآلاف في شوارع بلغراد للترحيب بالطلاب المحتجين الذين وصلوا إلى العاصمة بعد مسيرة لأيام من مدن في مختلف أنحاء صربيا.
وقالت وزارة الداخلية إن عدد الذين وصلوا إلى العاصمة من أنحاء البلاد بلغ 31 ألف شخص.
وقالت تيانا ديوريتش (20 عاما) وهي طالبة اقتصاد في بلغراد "لن يكون هناك عنف هنا بالتأكيد لأننا جميعا جئنا لنفس الغرض، وهو انتظار الأشخاص الذين ساروا، الذين يحررون صربيا".على رغم ذلك، يحذّر مراقبون من خطورة تصاعد التوترات في البلاد.
وقال المحلل سرديان سفييتش "نرى منذ أيام أن النظام يحاول تصعيد التوترات"، مشيرا الى سعيه لأن يظهر "وجود دعم للرئاسة من خلال متظاهرين مؤيدين للحكومة يُدفع لهم المال".
وصعّدت وسائل الاعلام المؤيدة للسلطات من حملاتها في الأيام الماضية، واتهمت الطلاب بالتخطيط لـ"انقلاب". وسبق لفوتشيتش أن اتهم المتظاهرين بتنظيم "عنف واسع النطاق".
ووقعت احتكاكات الإثنين بين الشرطة والمتظاهرين الذين أغلقوا مدخل قناة "آر تي أس" الرسمية احتجاجا على ما يرون أنه تغطية منحازة ضد تحركاتهم.واستخدم نواب المعارضة الأسبوع الماضي مفرقعات وقنابل دخانية داخل البرلمان للتعبير عن دعمهم للمحتجين، وذلك في افتتاح دورة الربيع التشريعية.
وفي حين حذّر فوتشيتش من مواجهة "نهائية" أكد الطلاب أنهم سيواصلون التظاهر حتى يتم تلبية مطالبهم بمزيد من المحاسبة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد