لمحاربة التطرف.. فرنسا تكثف طرد الأجانب غير الشرعيين والنظاميين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وسط استياء رسمي وشعبي شديد إثر مقتل مدرس فرنسي جديد على يد شاب متطرف، طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، من محافظي الأقاليم الفرنسية إعادة النظر في وضع كافة الأجانب الخاضعين للمراقبة بحثاً عن أي منتمين أو داعمين لتنظيمات الإسلام السياسي والجماعات المتشددة.
ينص القانون الفرنسي حالياً على وضع المرحلين مدة أقصاها 7 أشهر في الاعتقال
ووجّه وزير الداخلية الفرنسي بإبعاد سريع لأي أجنبي تبلغ أجهزة الأمن والاستخبارات أنه يمثّل تهديداً للنظام العام، من الأراضي الفرنسية.
وأدى هجوم مدينة أراس الذي نفذه قبل أيام شاب يبلغ من العمر 20 عاماً ولد في روسيا ومتهم بالتطرف الإسلاموي وأسفر عن جرح 3 أشخاص أيضاً، إلى إحياء المخاوف في البلاد خصوصاً بين المعلمين.. وذلك بينما تخطط وزارة التربية هذا الأسبوع لمباشرة قيام المدارس بتدريبات وتمارين للطلبة حول كيفية التصرف في حال وقوع هجوم أو اقتحام لمدارسهم من قبل إرهابيين.
France will expel 11 Russians prone to radical Islamism after the attack on a school in Arras
The French Interior Ministry has received permission to expel about 60 people who are included in the “S list” for radical Islamism, Interior Minister Gerald Darmanin said. Among them… pic.twitter.com/SGpgvTtvoE
وطلب دارمانان من المحافظين إعادة النظر في الوضع الإداري لجميع الرعايا الأجانب الذين تراقبهم أجهزة المخابرات على أساس وجود شبهات تطرف، والشروع بشكل منهجي بإجراءات الإبعاد - الطرد لجميع الأجانب غير الشرعيين والنظاميين على حد سواء.
وتتضمن تعليمات وزير الداخلية الفرنسي، سحب تصاريح الإقامة من قبل المحافظين، أو سحب حماية اللجوء من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.. وسوف يتعين على المحافظين أيضاً الجمع بين وحدات منع التطرف ودعم الأسرة بهدف إعادة النظر في وضع الأجانب القاصرين المبلغ عنهم كخطر محتمل، لا سيما أولئك القادمين من القوقاز، وتنفيذ أي إجراءات تساهم في تعزيز مراقبتهم.
وطلبت الحكومة بشكل خاص "إعادة نظر دقيقة في جميع الحالات المرتبطة بالأجانب الذي هم في وضع غير نظامي".. ووفق الرئاسة الفرنسية يتضمن ذلك "التأكد من ترحيل جميع المتطرفين الذين يُكن طردهم فوراً أو تسريع الإجراءات.. وإعادة التحقق من عدم وجود أي ثغرة تسمح للمتشددين بالبقاء".
وتريد الداخلية الفرنسية تسريع طرد 193 أجنبياً متطرفاً ممن هم في وضع غير نظامي.. كما سوف يتم إعادة النظر في وضع 2852 أجنبياً مقيماً بشكل شرعي ولكن من المسجلين كخطر إرهابي محتمل.
Interior Minister Gerald Darmanin later said there was "probably a link between what's happening in the Middle East and this incident" in Arras, which has large Jewish and Muslim populations. https://t.co/SuHr0YfxdA
— AFP News Agency (@AFP) October 14, 2023 اعتقالات إدرايةمن جهته دعار إكزافييه بيرنارد رئيس منطقة "أوت دو فرانس" إلى تنظيم الاعتقالات الإدارية، والتي تتم بشكل مؤقت ريثما تُستكمل إجراءات الترحيل، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه "يجب أن نتخلص من الخطر.. إنه خطر أجنبي.. "وشدد على أنّه بمجرد إصدار قرار بإلزامية مغادرة الإقليم يجب وضع المعنيين في مرحلة الاعتقال الإداري، مؤكداً الحاجة للمزيد من أماكن الاحتجاز الإدارية، والتي يخطط وزير الداخلية لمضاعفة طاقتها الاستيعابية بحلول عام 2027 لتصل إلى 3000 مكان.
وفيما ينص القانون الفرنسي حالياً على وضع المُرحّلين مدة أقصاها 7 أشهر في الاعتقال الإداري، فإن رئيس الإقليم يطلب تمديداً يتراوح من 12 إلى 18 شهراً.. وهو يعوّل على قانون الهجرة الجديد، الذي سيصل في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مجلس الشيوخ الفرنسي لاتخاذ إجراءات متشددة.
وفي هذا الصدد، ترغب رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه في إقرار القانون الجديد في البرلمان قبل نهاية العام.. وقالت إنها تأمل "ألا نماطل، وأن نتمكن من التصويت على قانون الهجرة في أسرع وقت ممكن"، كما شككت في "الحماية شبه المطلقة المخصصة لبعض الأجانب على أراضينا، للنساء الفرنسيات المتزوجات، اللاتي لديهن آباء لأطفال فرنسيين، والذين يعيشون معنا لفترة طويلة للغاية"، وهو إجراء غير مسبوق من نوعه إن تم اعتماده.
وشددت بيفيه على أنه "عندما يكون لدينا أشخاص غير مندمجين، متطرفين، ولديهم كراهية شديدة للجمهورية وقيمها، فإننا يجب أن نكون قادرين على إبعادهم، ويجب أن نزيل هذه الحماية عنهم".. موضحة أن هذا هو هدف قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا الداخلیة الفرنسی إعادة النظر فی وزیر الداخلیة فی وضع
إقرأ أيضاً:
30 ألف متطوع في سيناء.. مصر تكثف اتصالاتها لتشكيل لجنة مؤقتة لإغاثة غزة
بدأت السلطات المصرية اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وكشف مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لفضائية "القاهرة الإخبارية" ، عن المحاولات التي تسعى لها السلطات المصرية.
وأوضح المصدر أن حركة حماس قد أكدت التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، والذي تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل
من جانب آخر، قال المصدر إن حركة حماس قد أكدت عدم مشاركتها في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، ويعكس هذا الموقف رغبة حماس في إفساح المجال للجهات الدولية أو الإقليمية مثل مصر لإدارة عملية إعادة الإعمار والإشراف على وصول المساعدات الإنسانية دون تدخل مباشر من الحركة في تفاصيل هذه العملية.
ومن المقرر أن تركز الاتصالات المصرية على تشكيل لجنة مؤقتة تضم ممثلين عن عدة دول ومنظمات دولية، بهدف الإشراف على عملية الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة، وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن ضمان عدم عرقلة المساعدات الإنسانية عن طريق التنسيق بين كافة الأطراف المعنية.
وتواجه غزة تحديات إنسانية كبيرة، إذ دمر الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية في القطاع، مما يعقد جهود إعادة الإعمار، تضاف إلى ذلك، الظروف الصعبة التي يواجهها السكان من نقص في المواد الغذائية، الأدوية، والمرافق الصحية الأساسية.
وشهدت الأيام الماضية استمرار تعنت الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات والخيام والمنازل الجاهز ووضع قيود مشددة على عمليات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.
وعلى الرغم من التوافق على وقف إطلاق النار، إلا أن رفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات كافية من الغذاء والدواء يعكس تعنتا واضحا في تنفيذ اتفاقات الهدنة قد يعوق بشكل كبير جهود الإغاثة الدولية ويزيد من معاناة المدنيين في غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الموارد الأساسية بسبب الحصار المستمر.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد واجهت هذا التعنت، أبدت اعتراضها على عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاقية كاملة، التي نصت على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعادت حماس لتنفيذ خروج الأسرى الإسرائيليين في غزة بعد وعود من الوسطاء بتنفيذ باقي بنود الاتفاق.
30 ألف متطوع في سيناء
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، عن ارسال 30 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري في سيناء، يعملون على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الحالات المرضية القادمة من هناك.
وأكدت مرسي أن عشر قوافل محملة بالمساعدات الإنسانية، تضم نحو 200 طن من الغذاء والملابس والخيام والمياه والمستلزمات الصحية، وصلت إلى معبر رفح استعدادًا لدخول القطاع.
وأوضحت أن هذه القوافل تموّلها جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق الكامل مع الهلال الأحمر المصري.
وشددت الوزيرة على الدور المحوري للهلال الأحمر المصري في استقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرافقيهم. كما يضطلع الهلال الأحمر بتنسيق دخول المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع.
وأشارت مرسي إلى أن الجهود المصرية تهدف إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، وفق ما تم الاتفاق عليه ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار، لضمان استمرار تدفق الإغاثة الإنسانية للمتضررين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول