بالأرقام.. المفوضية تعلن عدد مراكز التصويت الخاص والعام للانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، عدد مراكز التصويت الخاص والعام لانتخابات مجالس المحافظات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ"بغداد اليوم"، إن "عدد مراكز الاقتراع العام بلغ 7166 مركزًا، وعدد محطات الاقتراع العام 35553 محطة".
وأضافت، أن "عدد مراكز التصويت الخاص، بلغ 565 مركزًا، منها 11 في دهوك و12 في أربيل و15 في السليمانية، بينما بلغ عدد محطات الاقتراع الخاص 2367 منها، 35 محطة بدهوك و36 في السليمانية، 56 للتصويت الخاص".
وتابعت الغلاي أن "عدد مراكز اقتراع النازحين بلغ 35 مركز اقتراع، منها 23 بدهوك و7 في أربيل و5 مركزا بالسليمانية".
وفي (14 تشرين الأول 2023)، وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، رسالة تحذير الى مرشحي الكتل والأحزاب السياسية بشأن الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، إنه "على كافة مرشحي الكتل والأحزاب السياسية الحذر من استخدام دوائر الدولة ودور العبادة للأغراض الانتخابية، وأية دعاية انتخابية تتم عبر خداع الناس، يحاسب عليها القانون وفق المادة (31) والمادة (32) من قانون الانتخابات".
وبين جميل انه "على مرشحي الكتل والأحزاب السياسية الحذر من استخدام المال العام من مخصصات مؤسسات الدولة للدعاية الانتخابية، فهذا الامر عليه محاسبة شديدة وفق القوانين، كما يجب الحذر من خطورة الدعم الخارجي، فهناك متابعة ورقابة شديدة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بشأن دعاية كل المرشحين والقوائم الانتخابية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عدد مراکز
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين