عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بغرفة قطر، ندوة حول كيفية تقديم مطالبات مقاولي الباطن ضد المقاول الرئيسي ورب العمل وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالنزاعات، التي تنشأ بين المقاولين من الباطن، والرئيسيين، وأصحاب العمل.
وتناولت الندوة عددا من المحاور منها طبيعة الحالة التعاقدية بين مقاولي الباطن والرئيسيين وأصحاب العمل، وشرط التحكيم بهذه العقود، وركزت المتحدثة فيرجينيا كوليوتا، الشريك بمكتب أل أس للمحاماة، والزميل الزائر بكلية كينجز لندن على المادة 702 من القانون المدني القطري، التي تحدد مطالبات المقاولين من الباطن ضد صاحب العمل.


وأشارت إلى أنه في حالة نشوء نزاع بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي، يجب حل النزاع وفقا لشروط العقد من الباطن، وإذا كان العقد يحتوي على شرط تحكيم، فيجب على مقاول الباطن بدء التحكيم ضد المقاول الرئيسي.
وأضافت أن المادة 702 / 1 من القانون تنص على أنه "يكون للمقاول من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل".
واستعرضت كوليوتا عددا من الحالات التي نظرت أمام المحاكم القطرية لمطالبات المقاولين من الباطن ضد الرئيسيين وأصحاب العمل، حيث أكدت أن القانون القطري يقدم ضمانات لحل مثل هذه النزاعات.
من جهته، أكد المهندس أحمد الأنصاري، الخبير التحكيمي، أهمية التوعية بالإجراءات التحكيمية في عقود المقاول من الباطن والرئيسي، حيث يتم إدراج شرط التحكيم في الكثير من هذه العقود، مشيرا إلى أن هناك تحسنا واضحا في القوانين التي تنظم العلاقة التعاقدية بين المالك والمقاول الرئيسي.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: غرفة قطر من الباطن

إقرأ أيضاً:

وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏

دمشق-سانا‏

بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع وزير التنمية ‏الإدارية محمد سكاف اليوم، الصعوبات الإدارية التي تعيق العمل القضائي في سوريا، وسبل حلّها في إطار النهوض بعمل الوزارة، وتجاوز التحديات المختلفة. ‏

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل الهيكلية الإدارية والقضائية ‏للوزارة، وتحديد الأولويات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة. ‏

كما تمت مناقشة أوضاع الكادر البشري في وزارة العدل، ووضع خطة ‏شاملة للاستفادة منه بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحسين أداء الوزارة وتقديم ‏خدمات أفضل للمواطنين.‏

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • الجبهة الوطنية يناقش خطة تطوير الأداء الإعلامي ويستعد لافتتاح المقر الرئيسي
  • وزير العمل: جاهزون لتوفير جميع فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني
  • أفعال تؤدي لحرمانك من الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏
  • ندوة موسعة عن أهمية التوازن بين حرية التعبير وتنظيم المحتوى وحماية الملكية الفكرية
  • مخرج سوري في لجنة تحكيمية… مهرجان سوسة الدولي بتونس يعود من جديد
  • الوزيرة قبوات تناقش مع ممثلي جمعيات ومؤسسات أهلية تطوير العمل
  • الحمود: شبابنا موهوبون وأصحاب أيادٍ بيضاء