ندوة تحكيمية بـ "غرفة قطر" تناقش حل نزاعات مقاولي الباطن
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بغرفة قطر، ندوة حول كيفية تقديم مطالبات مقاولي الباطن ضد المقاول الرئيسي ورب العمل وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالنزاعات، التي تنشأ بين المقاولين من الباطن، والرئيسيين، وأصحاب العمل.
وتناولت الندوة عددا من المحاور منها طبيعة الحالة التعاقدية بين مقاولي الباطن والرئيسيين وأصحاب العمل، وشرط التحكيم بهذه العقود، وركزت المتحدثة فيرجينيا كوليوتا، الشريك بمكتب أل أس للمحاماة، والزميل الزائر بكلية كينجز لندن على المادة 702 من القانون المدني القطري، التي تحدد مطالبات المقاولين من الباطن ضد صاحب العمل.
وأشارت إلى أنه في حالة نشوء نزاع بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي، يجب حل النزاع وفقا لشروط العقد من الباطن، وإذا كان العقد يحتوي على شرط تحكيم، فيجب على مقاول الباطن بدء التحكيم ضد المقاول الرئيسي.
وأضافت أن المادة 702 / 1 من القانون تنص على أنه "يكون للمقاول من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل".
واستعرضت كوليوتا عددا من الحالات التي نظرت أمام المحاكم القطرية لمطالبات المقاولين من الباطن ضد الرئيسيين وأصحاب العمل، حيث أكدت أن القانون القطري يقدم ضمانات لحل مثل هذه النزاعات.
من جهته، أكد المهندس أحمد الأنصاري، الخبير التحكيمي، أهمية التوعية بالإجراءات التحكيمية في عقود المقاول من الباطن والرئيسي، حيث يتم إدراج شرط التحكيم في الكثير من هذه العقود، مشيرا إلى أن هناك تحسنا واضحا في القوانين التي تنظم العلاقة التعاقدية بين المالك والمقاول الرئيسي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر من الباطن
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لسلامة الأغذية» تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية
دبي (وام)
أخبار ذات صلة «الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بنغلاديش الإمارات تشارك في اجتماع خليجي أردنيناقشت «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية»، خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع، برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأضاف: إن سلامة الأغذية تمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية، لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً، أو المستوردة من الخارج. وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن، والتي ركزت على محاور رئيسة تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية، من خلال تعزيز البرامج التوعوية، وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة. وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية، لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.