وزيرة الاتصالات تعلن إطلاق مشروع بطاقة التوفير الذكية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع بطاقة التوفير الذكية، مؤكدة أهمية هذا المشروع في مجال مكافحة الفساد.
وقالت الياسري في كلمة لها خلال إطلاق مشروع بطاقة التوفير الذكية تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "البريد في العراق مات سريرياً ، ونسي الشعب العراقي أن هناك شيئاً اسمه بريد، حيث أصبح ذكريات من الماضي".
وأضافت، "منذ عشرينيات القرن الماضي، كان البريد والتوفير من أوائل تشكيلات وزارة الاتصالات الحالية، وكانت هناك دفاتر توفير، لكن عند استلامنا للوزارة، وجدت كماً من الملفات المعقدة فيها الكثير من الفساد والإجحاف بحقوق تعاقدات الدولة".
وذكرت، أن "البريد كان في طي النسيان، لكن بجهود كوادر الشركة العامة للبريد والتوفير وعلى رأسهم مدير عام الشركة زينب عبد الصاحب، وبمتابعة يومية من قبلنا وبدعم من هيئة الرأي في الوزارة، أثمرت هذه الجهود، ونحن على أبواب مشارف السنة الأولى من عمر حكومة الخدمات الحالية"، مشيرة إلى أن هناك كماً كبيراً من الإنجازات في قطاع البريد والتوفير، منها إطلاق مشروع بطاقة التوفير الذكية، بمشاركة شركاتنا العراقية التي بذلت الجهود لدعم هذا المنتج".
وأوضح، أن "هذا المشروع مهم في مجال مكافحة الفساد، إذ منذ استلامي للوزارة حتى الآن، مرت علي العديد من حالات الاختلاس والتزوير والفساد في ملف التوفير، بسبب التعامل الورقي"، مؤكدة أن "هذه الخطوة ستحد بشكل كبير من عمليات الفساد، بسبب التعامل الإلكتروني".
وتابعت أن "هذا المشروع هو لبنة من لبنات الحكومة الإلكترونية، التي تبنتها الحكومة الحالية، وخطوة مهمة من خطوات التحول الرقمي في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.