الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع بطاقة التوفير الذكية، مؤكدة أهمية هذا المشروع في مجال مكافحة الفساد.

وقالت الياسري في كلمة لها خلال إطلاق مشروع بطاقة التوفير الذكية تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "البريد في العراق مات سريرياً ، ونسي الشعب العراقي أن هناك شيئاً اسمه بريد، حيث أصبح ذكريات من الماضي".

وأضافت، "منذ عشرينيات القرن الماضي، كان البريد والتوفير من أوائل تشكيلات وزارة الاتصالات الحالية، وكانت هناك دفاتر توفير، لكن عند استلامنا للوزارة، وجدت كماً من الملفات المعقدة فيها الكثير من الفساد والإجحاف بحقوق تعاقدات الدولة".

وذكرت، أن "البريد كان في طي النسيان، لكن بجهود كوادر الشركة العامة للبريد والتوفير وعلى رأسهم مدير عام الشركة زينب عبد الصاحب، وبمتابعة يومية من قبلنا وبدعم من هيئة الرأي في الوزارة، أثمرت هذه الجهود، ونحن على أبواب مشارف السنة الأولى من عمر حكومة الخدمات الحالية"، مشيرة إلى أن هناك كماً كبيراً من الإنجازات في قطاع البريد والتوفير، منها إطلاق مشروع بطاقة التوفير الذكية، بمشاركة شركاتنا العراقية التي بذلت الجهود لدعم هذا المنتج".

وأوضح، أن "هذا المشروع مهم في مجال مكافحة الفساد، إذ منذ استلامي للوزارة حتى الآن، مرت  علي العديد من حالات الاختلاس والتزوير والفساد في ملف التوفير، بسبب التعامل الورقي"، مؤكدة أن "هذه الخطوة ستحد بشكل كبير من عمليات الفساد، بسبب التعامل الإلكتروني".

وتابعت أن "هذا المشروع هو لبنة من لبنات الحكومة الإلكترونية، التي تبنتها الحكومة الحالية، وخطوة مهمة من خطوات التحول الرقمي في العراق".

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"

مسقط- الرؤية

أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.

وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • إطلاق مشروع التشجير الذكي على طريق المخواة-ناوان بزراعة 7000 شجرة
  • استشاري بجامعة ماريلاند: هناك توافق عربي كامل للتوصل لسلام عادل في المنطقة
  • التوقيع على عقد تطوير مصفى الديوانية بكلفة (800) مليون دولار بدون ذكر أسم الشركة المنفذة!!
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • الحكومة: هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن (فيديو)
  • هل قاطعت وزيرة الانتقال الرقمي لقاء هيئة الرشوة والمجلس الاقتصادي بإيعاز من أخنوش؟
  • بيان حكومي مهم بشأن شركات قطاع الأعمال
  • عاجل | ترامب خلال لقائه نتنياهو: هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة
  • مدير عام الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق: هناك جهود وخبرات وعمل مُستمرّ لا يتوقف لإصلاح وترميم الطرقات والشوارع الرئيسية في العاصمة
  • إطلاق توزيع بطاقة المزارع: تساهم في تطوير القطاع والنهوض به