التعليم: الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق عام دراسي آمن ومنضبط
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة علي التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل للطلاب.
مشروع التقويم من أجل التعلموأشار حجازي إلى أن الوزارة قامت بعمل بنوك أسئلة في إطار مشروع «التقويم من أجل التعلم» بداية من العام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي يأتي استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة والتي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية.
العام الدراسي الجديد 2023تحقيق عام دراسي آمن ومنضبطوأوضح الوزير: «أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق عام دراسي آمن ومنضبط، ومن بينها تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، كما تم تحديد مسئول عن الصيانة البسيطة داخل كل مدرسة يقوم بتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، موجهًا الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على متابعتها المستمرة لصيانة المدارس».
توفير وسائل تعليمية لمساعدة الطلابولفت الوزير إلى أن الوزارة علمت علي توفير وسائل لمساعدة الطلاب في استذكار دروسهم وتحقيق أعلي معدلات التحصيل الدراسي من خلال عدة مسارات فضلاً عن دور المدرسة الأصلي والأساسي، لتكون بديل عن الدروس الخصوصية.
أولاً: مجموعات الدعم المدرسيأوضح الدكتور رضا حجازي أن مجموعات الدعم المدرسي كانت أولى إجراءات الوزارة لمنع الدروس الخصوصية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، مشير إلى أن مجموعات الدعم المدرسي تكون بمقابل بسيط تحدده إدارة المدرسة حسب ظروف المنطقة المحيطة بها.
وكلفت وزارة التربية والتعليم الإدارات التعليمية بتجهيز قاعات خاصة بالمجموعات في مجموعة مدارس داخل كل إدارة، وتزويدها بالإمكانيات اللازمة واختيار أمهر المعلمين الموجودين بما يتوافق مع رغبة الطلاب.
إجراءات وزارة التعليم لمنع الدروس الخصوصيةثانيًا: حصص البث المباشروتابع وزير التعليم أن المسار الثاني الذي اتبعته الوزارة للقضاء علي الدروس الخصوصية هو حصص البث المباشر للمواد الدراسية، ويتم البدء في البث المباشر للحص بداية شهر أكتوبر وذلك بداية من طلاب الصف الرابع الابتدائي حتي طلاب الصف الثالث الثانوي.
ويتم البث المباشر لحصص المواد الدراسية من خلال منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث تستخدم الوزارة لأول مرة أدوات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز في المحتوى المقدم من خلالها.
ثالثًا: القنوات التعليميةالقنوات التعليمية وهي المسار الثالث الذي اتبعته الوزارة والتي استعانت فيها بأكفأ وأمهر وأشهر المعلمين على مستوى الجمهورية، والذين يقومون بشرح مناهج المواد الدراسية بشكل سهل وبسيط للطلاب، وقريبًا ستعمل الوزارة علي عمل منصات تعليمية من داخل كل محافظة ليكون الاخيتار أمام الطالب مفتوح ليختار من بين مدرسين محافظته أم خارجها.
رابعًا: المواد التعليميةوأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة أنتجت مواد تعليميةوتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وهذا يجعلها أفضل من الكتب الخارجية بكثير، لأنها تشتمل علي المفاهيم الأساسية لكل درس ووحدة ومادة، وتساعد الطلاب على إتاحة أقصى درجات التحصيل بالتكامل مع الكتب المدرسية.
اقرأ أيضاًالتعليم: انتهاء مرحلة التحويلات بالمدارس وتسكين الطلاب
التعليم تعلن موعد ومضمون امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل
التعليم تعلن مسابقات طلابية بجميع المراحل التعليمية لعام 2023-2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي القنوات التعليمية المواد التعليمية مجموعات الدعم المدرسي مشروع التقويم من أجل التعلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني البث المباشر أن الوزارة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل