هل يتأثر اقتصاد الدول المجاورة لفلسطين بالحرب؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
منذ أيام اشتعلت الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تسبب في خسائر فادحة في أرواح الأبرياء والمدنيين، والأطفال والنساء، وتصعيد كبير للأزمة، خاصة وأنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى أي حل يوقف القتال ويحافظ على الأرواح.
ومنذ بداية الحرب وتجد أن الدول المجاورة لفلسطين على الحدود، وهي تحاول أن تصل لحل سلمي لوقف إطلاق النار، وتخليص الأبرياء من الحرب.
وتتأثر دول العالم كلة بالحروب والمشكلات السياسية والجيوسياسية التي تحدث بشكل دائم، وقد حدث ذلك في وقت سابق عند بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على العالم كله اقتصاديا.
تأثير اقتصادي على العالم بسبب الحرب في فلسطينولن يتغير هذا في الحرب بين فلسطين وإسرائيل، فإن التأثير الاقتصادي أصبح عالميًا الآن وليس على الدول المجاورة فقط، وهو ما أوضحه الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي.
وقال أنيس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الدول تتأثر اقتصاديا بالحروب في أي دولة أخرى وخاصة الدول المجاورة، فعلى الصعيد العالمي تأثرت الأسواق العالمية بشكل كبير وواضح، وهو ما ظهر في أسعار الذهب العالمية وأسعار البترول وأسعار السلع والحبوب.
وأوضح أن السلع ترتفع أسعارها خلال فترة الحروب، وهو ما يؤثر على الدول بشكل أساسي على الدول والتي تضطر إلى شراء السلع بالأسعار المرتفعة عالميا، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد المحلي لكل الدول.
تأثيرات عالمية وإقليميةوأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي والدول المجاورة للدول التي تحدث فيها حروب ومشكلات سياسية، فقد تتأثر ولكن لن يكون التأثير بشكل كبير على هذه الدول، ولكن تكون عبارة عن انخفاض السياحة بسبب تخوف البعض من قرب الدول للدولة التي تحتوي على أزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب الإسرائيلية العدوان الإسرائيلي الخسائر الاقتصادية التأثير الاقتصادي طوفان الأقصى الدول المجاورة وهو ما
إقرأ أيضاً:
حاكم كاليفورنيا يعلن الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.. تجاوزت اليابان
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الخميس، أن اقتصاد الولاية تجاوز نظيره الياباني، ما جعل الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نيوسوم في بيان: "إن كاليفورنيا لا تواكب العالم فحسب، بل نحن من يحدد الوتيرة، اقتصادنا يزدهر لأننا نستثمر في الموارد البشرية، ونعطي الأولوية للاستدامة، ونؤمن بقوة الابتكار".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا 4.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان البالغ 4.02 تريليون دولار.
وتحتل كاليفورنيا الآن مرتبةً متأخرةً عن الولايات المتحدة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 29.18 تريليون دولار، والصين 18.74 تريليون دولار، وألمانيا 4.65 تريليون دولار.
تأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي انتقد فيه نيوسوم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل اقتصاد الولاية.
وتمتلك كاليفورنيا أكبر حصة من الإنتاج الصناعي والزراعي في الولايات المتحدة. كما أنها موطنٌ لقطاع الابتكار التكنولوجي الرائد، ومركز صناعة الترفيه العالمية، وتمتلك أكبر ميناءين بحريين في البلاد.
تفوقت كاليفورنيا على أكبر اقتصادات العالم بمعدل نمو متوقع يبلغ 6% في عام 2024، مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية (5.3%) والصين (2.6%) وألمانيا (2.9%).
وتأتي التصنيفات الجديدة لهذا الأسبوع بعد ست سنوات من تفوق كاليفورنيا على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم.
لكن نيوسوم أشار إلى أن أجندة إدارة ترامب تعرض المصالح الاقتصادية لولاية كاليفورنيا للخطر.
وأضاف: بينما نحتفل بهذا النجاح، نُدرك أن تقدمنا مُهددٌ بسياسات التعريفات الجمركية المتهورة التي تنتهجها الإدارة الفيدرالية الحالية، اقتصاد كاليفورنيا هو المحرك الرئيسي للبلاد، ويجب حمايته.
وفرض ترامب رسوما بنسبة 10 في المئة على جميع الدول الموردة تقريبا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلانه عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية الأعلى.
وفُرضت رسوم جمركية أخرى بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا. وأدت الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى حرب تجارية شاملة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أصبحت كاليفورنيا الأسبوع الماضي أول ولاية تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب، وزعمت أن تصرفات الرئيس غير قانونية وأن الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة فرض التعريفات الجمركية.
وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى القضائية: "لا توجد ولاية على استعداد لخسارة أكثر من ولاية كاليفورنيا، إنها لحظة حرجة ورصينة، وسأكون كاذبًا إن قلتُ إنه يمكن التراجع عنها بسرعة".
تعد كاليفورنيا مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تتجاوز الأموال التي ترسلها إلى الحكومة الفيدرالية ما تتلقاه من تمويل فيدرالي بمقدار 83 مليار دولار، وفقًا لبيان من مكتب نيوسوم.