هيئة تنظيم الاتصالات تفوز بجائزة عالمية للتميّز في إتاحة خدمات البرودباند بتكلفة مناسبة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
فازت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين بجائزة التميّز في إتاحة خدمات «البرودباند» بتكلفة مناسبة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القيادة والتميّز (LEAD) الذي نظمه مجلس الاتصالات في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (SAMENA) في دبي بالإمارات العربيّة المتحدة، بحضور عدد من الجهات التنظيمية في المنطقة وكبرى شركات الاتصالات ومزودي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات.
وقد فازت الهيئة بهذه الجائزة لالتزامها بتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة مناسبة للجميع، حيث استطاعت خلق بيئة تنافسيّة أثمرت عن خفض أسعار خدمات الاتصالات في المملكة مقارنةً بالبلدان الأخرى من أعضاء مجلس (SAMENA)، ضمن مساعيها المستمرة لوضع إطار تنظيمي ورقابي يحمي حقوق المستهلك وتعزز المنافسة في قطاع الاتصالات.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات السيد فيليب مارنيك: «تعتبر هذه الجائزة نتيجة جهود الهيئة وحرصها الدائم على وضع مصالح المستهلكين على رأس أولوياتها، إلى جانب دورها البارز في مسيرة نمو وازدهار قطاع الاتصالات في المملكة.. فمن خلال التركيز على احتياجات المستهلكين، استطعنا خلق قطاع حيوي يوفر أفضل الأسعار لخدمات الاتصالات في المنطقة. وهو ما يمكّن جميع الأفراد والمؤسسات من الاستمتاع بمزايا الاتصال الدائم، كما يساعد على دفع عجلة التحوّل الرقمي في البحرين».
وقالت الهيئة إنها تواصل تركيزها على تعزيز المنافسة بين مشغلي خدمات الاتصالات في ظل سوق يتسم بالشفافية والإنصاف، مع حماية حقوق المستهلكين في الوقت ذاته.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتصالات فی
إقرأ أيضاً:
وزيرا العمل والاقتصاد يبحثان تنظيم «العمالة الأجنبية» وضبط المخالفات
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، لبحث ملف العمالة الأجنبية العاملة في الأنشطة التجارية، لا سيما في المهن المحظورة التي تشهد مخالفات للقوانين المنظمة.
وأكّد الوزيران خلال اللقاء على “ضرورة تشديد الرقابة المشتركة على الجهات التي تستخدم عمالة وافدة في مهن غير مسموح بها، مع التركيز على تطبيق العقوبات على المخالفين، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء”.
وأكد الوزير على “أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية وتنظيم سوق العمل لتحقيق بيئة استثمارية مستدامة”.
وجرى الاتفاق على “تكثيف الحملات التفتيشية، ومتابعة كافة الإجراءات مع جهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية حقوق جميع الأطراف”.