الإمارات نموذج عالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال رئيس الاتحاد العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص زياد ألكسندر حايك، إن دولة الإمارات نموذج يحتذى به إقليمياً ودولياً في التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تركت آثارها الإيجابية عبر إسهامها في دفع معدلات التنمية المستدامة، وتمهيد الطريق أمام حقبة جديدة من النمو والتطور الاقتصادي.
وقال حايك على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي: "الإمارات بفضل خبرتها في التعاون بين القطاعين العام والخاص نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة على مدى السنوات الماضية خاصةً في قطاعي الطاقة وتحلية المياه".
وأضاف "اهتمام الإمارات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لعب دوراً كبيراً في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة".
وأكد حايك على أن القطاع الخاص عنصر رئيسي في معادلة التنمية الشاملة في الإمارات بما يضطلع به من دور مؤثر ضمن مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الإمارات تولي أهمية كبرى لتشجيعه على المشاركة في المشاريع التنموية، وجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجالات المختلفة بما يدعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.
وأكد زياد حايك أن القطاع الخاص شريك فاعل للقطاع الحكومي إضافة إلى دوره الرئيسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة للدولة في شتى المجالات، فضلاً عن تحريك النشاط الاقتصادي باعتباره شريكاً رئيسياً للدولة في العديد من المشاريع الاستراتيجية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات بین القطاعین العام والخاص
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات