شراكة بين التربية ومؤسسة عبدالله الغرير في مجال المناخ
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر/وام/ أعلنت “وزارة التربية والتعليم” عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة عبدالله الغرير، بهدف تعزيز العمل المناخي والاستدامة البيئية وذلك في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر استعداداً لاستضافة الدولة مؤتمر المناخ “COP28”.
تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية تأكيداً على الالتزام المشترك بتحقيق التقدم في مجال الاستدامة وتنمية الشعور المتزايد بالمسؤولية الخضراء بين مختلف فئات المجتمع.
وسيعمل الجانبان لهذا الغرض على دفع عجلة الاستدامة والعمل المناخي من خلال توفير فرص تعلم طويلة الأمد للتوعية بالمناخ في جميع أنحاء الدولة.
وقالت سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم: “تحرص الوزارة على مواصلة بذل جميع الجهود اللازمة لتزويد الطلاب بالمعرفة والموارد اللازمة لاتخاذ قرارات صائبة ومستنيرة تعود بأثر إيجابي على البيئة”.
وأضافت : “ سعداء بهذه الشراكة مع مؤسسة عبدالله الغرير التي ستعمل بدورها على تنظيم ورش عمل توعوية حول المناخ وتقديم برنامج لريادة الأعمال كجزء من الخطة الوطنية للتعليم الأخضر .. ونحن على ثقة بأهمية هذه الشراكة التي تُعدّ خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي البيئي وتمكين الطلاب بمهارات ريادة الأعمال، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز الممارسات المستدامة وتزويد جيل الشباب بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل”.
من جانبها قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير: “ في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف المعني بتغيُّر المناخ (COP28) ودليلاً على الالتزام الثابت للدولة بالعمل المناخي والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ، تؤكد مؤسسة عبد الله الغرير على الدور المحوري والأساسي لشبابنا ومجتمعاتنا، إذ يمكن للقوة الجماعية التي يتمتّعون بها أن ترسم معالم مستقبل كوكبنا إلى حدّ كبير، وتفخر المؤسسة بشراكتها مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز المهمة المشتركة المتمثّلة بغرس الوعي البيئي الراسخ الذي يقود إلى تحوّل مثمر في العمل، يكون أثره لصالح الجميع”.
وبموجب الشراكة، ستعمل وزارة التربية والتعليم مع مؤسسة عبدالله الغرير على دفع عجلة الاستدامة والعمل المناخي من خلال توفير فرص تعلّم طويلة الأمد للتوعية بالمناخ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعكس هذه الشراكة النهج الاستباقي لدولة الإمارات لتحقيق الاستفادة من العمل الخيري في سعيها لدمج المجتمعات الخضراء وضمان جاهزية الأجيال القادمة لمواجهة مختلف تحديات المناخ.
أحمد جمال -
عاصم الخوليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
«التربية»: إلغاء 4 ملايين ساعة لإنجاز 25 خدمة
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تمّ إلغاء أكثر من 4 ملايين ساعة من وقت المتعاملين في وزارة التربية والتعليم، وذلك نتيجة الخطط التطويرية التي تنفذها الوزارة على قدم وساق، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وطورت الوزارة أكثر من 25 خدمة، بالتعاون مع تسع جهات اتحادية ومحلية وخاصة؛ لتسهيل رحلة المتعاملين في مختلف قطاعات الوزارة.
ولفتت إلى أن الخدمات كافة، أصبحت أكثر سهولة وسرعة وبساطة، سواء للتسجيل في مدرسة حكومية أو طلب معادلة شهادة دراسية للانتقال بين المناهج، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
واستعرضت الوزارة أبرز التحسينات التي نفذتها، ومنها إجراء تحسينات على خدمة طلب معادلة شهادة دراسية لصفوف النقل من الصف التاسع لغاية الحادي عشر داخل الدولة. وتم تقليص خطوات إتمام المعاملة إلى خطوتين، وتخفيض عدد الإجراءات المطلوبة إلى إجراءين اثنين، وإعادة تصميم نموذج الخدمة بشكل مبسط وسهل، وتقليل عدد المستندات المطلوبة إلى 4 مستندات، وتبسيط اللغة المستخدمة لتصبح أكثر وضوحاً للمتعامل.
وفي خدمة قبول طالب ضمن المسار المتقدّم في الحلقة الثانية، تم توفير أكثر من 840 ألف ساعة من مدة إتمام الخدمة، وتقليل 50% من خطوات الخدمة، وتصفير المقابلات الشخصية، والاستغناء عن 10 آلاف مستند، وإلغاء 10 آلاف إجراء.
وفي إجراءات تسجيل طلبة الصف الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدّم في نظام المواد الاختيارية، تمّت أتمتة الاختبارات كافة من خلال منصة واحدة، وتصفير 370 ألف خطوة عمل تستغرق ثلاثة ملايين ساعة على المتعاملين والموظفين سنوياً.
كما طالت التحسينات خدمة طلب تصديق شهادة دراسية في التعليم العام داخل الدولة في المنهاج غير الوزاري، والتي تقع ضمن باقة التصديق الرقمي. وقد عملت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الخارجية، على تقليل عدد الجهات الحكومية التي يجب التواصل معها لإتمام التصديق إلى جهة واحدة فقط، وتقليص مدة إتمام المعاملة إلى دقيقتين، وتخفيض عدد الحقول المطلوبة إلى تسعة، وتقليل وقت الرد على الطلب المقدّم إلى يومي عمل.
مجلس للمتعاملين
وكانت الوزارة نظمت بالتعاون مع وزارة الخارجية مجلساً للمتعاملين شارك فيه عدد من الطلبة وأولياء الأمور، لتجربة خدمة طلب إصدار وتصديق شهادة دراسية في التعليم العام، بعد إجراء تحسينات جديدة عليها، وذلك للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم. يأتي ذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية كافة لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
ووفرت الوزارة للمتعاملين إمكانية الحصول على تصديق وزارة الخارجية الرقمي بطريقة فعالة وسريعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية أو التطبيق الذكي المعتمد، للحصول على الخدمة بإجراء واحد، وعبر نافذة رقمية موحدة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية