المتحدة للخدمات الإعلامية تؤيد السيسي حول رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والحفاظ على القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانًا تؤيد فيه تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم مع المستشار الألماني.
تأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجاء بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النحو الآتي: “تابعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموقف المباشر والواضح الذي أعلنته مصر ممثلة في القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم مع المستشار الألماني، وتؤيد الشركة بكامل الفخر موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية”.
وتابعت:" موقف مصر جاء متسقًا إتساقًا كاملًا وواضحًا مع الإرادة الشعبية المصرية عبر التاريخ، وأنه حمل على لسان الرئيس موقف الـ100 مليون مصري، واستعدادهم التام للخروج تأييدا لما قاله الرئيس، والذي عبر بوضوح كعادته رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، موضحا خطورة مثل هذه الأفكار التي يمكن أن تجر المنطقة إلى حرب جديدة بين مصر واسرائيل بعد عقود من السلام".
وتثمن الشركة المتحدة تلك التحذيرات التي أطلقها الرئيس السيسي التي تتسق وتتطابق مع مشاعر جموع المصريين، حينما أكد أن التهجير معناه الوحيد والراسخ هو القضاء على القضية الفلسطينية نهائيا.
دعم نقابة المهن التمثيلية قضية فلسطين
من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المهن التمثيلية هي الأخرى بيان لدعم الرئيس السيسي قالت فيه: “نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تهجير الفلسطنيين سيناء السيسي المتحدة للخدمات الإعلامیة الشرکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
فلسطين – أكدت منظمتان إسرائيليتان، امس الجمعة، أن تل أبيب ترعى رسميا عنف وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في 7 تجمعات رعويّة خلال أقل من عامين.
جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا “ييش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب “جريمة حرب في الضفة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي” للفلسطينيين.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان: “مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون”، إن تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لـ”سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين”.
التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أوضح أنه “لم يكن هذا رحيلا طوعيا بل تهجير قسري، جراء عدة عوامل متداخلة منها، القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الجسيمة”.
وأضاف: “كل هذه العوامل أدّت إلى فقدان الشعور بالأمان الشخصي، وتفكيك نسيج الحياة اليومية في 7 تجمّعات رعوية فلسطينية، اضطُرّت إلى الرحيل عن أراضٍ اعتبرتها وطنا وبيتا لها”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات (الفلسطينية) على أنها “غير معترف بها”، و”مارست بحق سكانها سياسات تنكيل استمرت لسنوات”.
إلا أن نقطة التحوّل جاءت حين أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية قرب هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن “تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر (الاستيطانية) خلال العامين الأخيرين خلق بيئة لا تُحتمل، لا تتيح سُبل العيش أو البقاء للتجمعات الرعوية الفلسطينية، وعمليا أجبرها على النزوح والتهجير من منازلها”.
وتابع: “رغم أن إسرائيل تتنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر غير قانونية، فإنها عمليا تدعمها وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين، ما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة نفسها”.
وأوضح التقرير، أن إسرائيل “تمس بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل: الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية”.
وخلص إلى أن إسرائيل “تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثّلة في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تُرتكب بدعم مباشر من الدولة، سواء عبر مؤسساتها أو من خلال مواطنيها”.
وأضاف أن “التدخل العميق للدولة، وطبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، تقود إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن إسرائيل تنفّذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “تنتهج إسرائيل السياسة ذاتها، وبالأساليب نفسها التي يستخدمها المستوطنون، في مناطق أخرى من الضفة، ما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد، تهدف إلى تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية”.
وحتى الساعة 16:45، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق رسمي على مضمون هذا التقرير.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي