محافظ القاهرة زيادة المعروض وتخفيض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.
وجاء ذلك خلال تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم سوق العبور لمتابعة توافر الخضراوات والفاكهة والإلتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق والذي يعتبر أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة.
وأضاف محافظ القاهرة، أن الإجراءات السريعة للسيطرة على إرتفاع الأسعار التى اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت بشكل فعال فى ضبط الأسعار بالأسواق.
كما أكد "عبد العال" على أهمية دور تجار سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة والمساهمة فى خفض الأسعار لمصلحة المواطن مؤكدًا أن أسعار الخضر والفاكهة شهدت انخفاضًا يتراوح من 30% إلى 40% بالسوق منذ بدء المبادرة.
هذا وأكد محافظ القاهرة على توافر جميع السلع بأسواق القاهرة ومن خلال المنافذ والمعارض التى أقامتها المحافظة فى جميع الأحياء بالتنسيق مع القطاع الخاص بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة مع إحكام الرقابة على الأسواق للتصدي لأى محاولة لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار.
وعقب الزيارة التفقدية لسوق العبور قام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بجولة تفقدية علي منافذ بيع الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور للتأكد من الأسعار المعلنة للبيع بالسوق للمواطنين وتجار التجزئة.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق العبور مقام على مساحة 300 فدان تضم 190فدان للسوق المركزي منها 16، 5 فدان مخصصة لانتظار الشاحنات و15فدان مساحات خضراء بالإضافة إلى 110 فدان للمنطقة الصناعية والتخزين والمباني الإدارية ويخدم سوق العبور القاهرة والمحافظات المجاورة ويعتبر أكبر سوق للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك.
وجاءت الجولة بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين بالقاهرة واللواء محمد شرف رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي سوق العبور محافظ القاهرة سوق العبور
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts