مرزوق الغانم: أُُجدّد الدعوة لعقد دور انعقاد طارئ لمناقشة انتهاكات الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
جدد النائب مرزوق الغانم دعوته إلى النواب للتوقيع على طلب عقد دور انعقاد غير عادي لمناقشة الاعتداءات الوحشية من قبل الكيان الصهيوني على الأبرياء في فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه “لا يمكن الانتظار حتى بدء الدور العادي في ظل الهجمات الوحشية المتواصلة للمحتل”.
وقال الغانم في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “لقد تابع الجميع هذه الهجمات الوحشية التي قام بها الكيان المحتل في غزة وفلسطين المحتلة التي لم تخالف فقط القوانين الدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ، بل ناقضت أبسط مبادئ الإنسانية”.
وأضاف “من هذا المنطلق أجدد دعوتي إلى الإخوة النواب وإلى رئاسة المجلس بضرورة عقد دور انعقاد غير عادي بأسرع وقت ممكن وفقا للمادة 88 من الدستور والمادة 64 من اللائحة الداخلية”.
وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الانتظار حتى بداية شهر نوفمبر لكي يعقد البرلمان الكويتي صاحب المواقف المشهودة في هذه القضية وغيرها من القضايا الشرعية والقومية.
وبين أن الطلب مودع لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، مشددا على أن هذا الأمر يفترض ألا يكون فيه خلاف بين أعضاء المجلس.
ورأى أن الحصول على 33 توقيعا يفترض أن يكون في غاية السهولة حتى نوصل على الأقل صوت الشعب الكويتي وصوت الضمير العربي للجميع.
وأوضح الغانم أنه ترك تاريخ عقد دور الانعقاد غير العادي وفقا لتقدير رئيس مجلس الأمة والنواب الموقعين على الطلب.
وقال إن طلب عقد دور الانعقاد غير عادي يأتي انطلاقا من واجبنا الشرعي والوطني والعربي وعدم الحياد بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتأكيداً لموقف دولة الكويت الثابت على الدوام في نصرة القضية الفلسطينية العادلة.
واعتبر أنه “يفترض أننا أمام قضية عليها توافق تام، ولا حاجة للتأخير، ولذلك أناشد جميع النواب عقد هذه الدورة الطارئة وعدم الانتظار حتى بداية شهر نوفمبر المقبل”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: عقد دور
إقرأ أيضاً:
الدعوة لترشيح رئيس للجمهورية
قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال لقاء مع صحفيين وفنانين ورياضيين في أم درمان يوم 19 يناير 2025م متحدثا عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه و مشروع ياسر العطا الشبابي قال (لم أكلف نفسي عناء قراءة نص القرار الأميركي، ولا أملك حسابا مصرفيا خارجيا أو عقارات، وحتى حسابي المحلي في بنك أم درمان الوطني يقتصر على صرف راتبي كأي ضابط في القوات المسلحة( و أضاف قائلا ( أجد نفسي مؤيدا فكرة مشروع شبابي واسع يتبلور حاليا، بتشجيع عضو مجلس السيادة ومساعده ياسر العطا، يهدف إلى تجاوز الأحزاب التقليدية وتأسيس فترة ما بعد الحرب، مؤكدا أن "الشعب السوداني يتعرض لمؤامرة من قوى سياسية عميلة للخارج) أن إشارة البرهان لمشروع الفريق أول ياسر العطا ليست عرضية بل هي حقيقية، و ليست فكرة جديدة يقال عنها، بعد الانتصارات التي حققها الجيش في كل من ولايات سنار و سنار ثم الخرطوم و الزحف لطرد الميليشيا من ولاية كردفان هي الباعث الحقيقي للفكرة.. رغم أن الفريق ياسر قدم المشروع قرابة السنة..
يوم الأحد 28 إبرايل 2024م كان قد قال مساعد القائد العام للجيش الفريق أول ياسر العطا خلال جولة تفقدية على المواقع المتقدمة للعمليات بأمدرمان قال ( إن القوات المسلحة ستتجاوز القوى السياسية بعد الانتصار و خلال مرحلة التأسيس( و أضاف قائلا ( سنعمل على فترة تأسيسية لعدة سنوات دون أي حاضنة سياسية) أن حديث العطا في إبريل كان بالونة أختبار للقوى السياسية لكي يعرف ما بجعبتها، و كانت قوى "الحرية و التغيير المركزي" ماتزال تراهن على نجاح انقلاب الميليشيا خاصة الجيش كان في حالة دفاع عن المناطق العسكرية.. حديث العطا لم يشغل القوى السياسية كثيرا.. في ذلك الوقت.. لذلك عدل العطا من رؤيته في أغسطس يوم 23 أغسطس قال في حوار أجرته معه عواطف أحمد عبد الله لتلفزيون السودان قال العطا (ليس لنا رغبة في الحكم نريد فقط أن نسلم البلاد أمنة مطمئنة لقيادات منتخبة.. أننا نتطلع بعد هزيمة الميليشيا إلي فترة أنتقالية قصيرة، يتم فيها إعادة التعمير و البناء لما خربته الميليشيا في الحرب، و صناعة الدستور الذي يتم التوافق عليه، ثم تجرى الانتخابات لكي نسلم المنتخبين السلطة.. و لكن لن نسلم البلاد إلي عملاء المخابرات الأجنبية الذين سوف تطاردهم العمالة مدى الحياة) هذه الرؤية مختلفة عن رؤيته في إبريل 2024م و أيضا القوى السياسية لم تفكر كثيرا في قول العطا..
في 10 سبتمبر 2024م عاد العطا لذات مقولته التي كان قد قالها في إبريل 2024م عند مخاطبته جنودًا من الجيش في منطقة المعاقيل العسكرية بولاية نهر النيل قال (إن القائد العام للجيش سيظل على رأس الدولة في فترة ما بعد وقف الحرب، ولن يتخلّى عن السلطة خلال الفترة الانتقالية، بل سيستمر فيها حتى إلى ما بعد 3 دورات انتخابية( و إشارة البرهان للإعلاميين و الفنانين لمشروع العطا في الحكم بعد وقف الحرب هو مشروع أشار إليه عدة مرات متتالية.. خاصة أن أغلبية الشعب السوداني عندها موقفا سالبا من الأحزاب السياسية التي تسببت في ضياع ثورتها، بعدم إدارتها للصراع بالصورة التي تجنب البلاد ويلات الحرب، بل كانت سببا مباشرا بمساندتها الانقلاب العسكري الذي قادته الميليشيا.. بعد استقبال الجماهير لمتحركات الجيش و ترديد شعار " جيش واحد شعب واحد" جعل البرهان يشير إلي مشروع العطا " مشروع شبابي واسع بديلا للأحزاب التقليدية" و هي فكرة سياسية حوارية.
الحقيقة أن الديمقراطية أعمدتها الأحزاب لكن للأسف أن الأحزاب السياسية السودانية تعاني من الضعف الفكري و التنظيمي .. و دلالة على ذلك أنها بعد ثورة ديسمبر؛ قدمت أضعف قيادات سياسية تمر على تاريخ السودان من الناحيتين قلة الخبرة و ضعف الثقافة الديمقراطية.. و شعور هذه القيادات بضعف قدراتها جعلها تميل للمصالح الشخصية في الاستحواذ على السلطة دون أن يكون لها رؤية للحكم، و وضح ضعفها السياسي عندما فقدت الشارع الذي كان يشكل لها توازن القوى.. الآن قيادات الجيش تراهن على نجاح فكرتها في الحكم على الشباب، و خاصة الذين حملوا معها السلاح و قاتلوا معها كتفا بكتف.. و هؤلاء بالفعل أن الحرب قد غيرت في وعيهم السياسي، و أصبح لهم تصورات مغايرة من خلال التلاحم العسكري الكبير.. الذي سوف يشكل أرضية صلبة للتربية الوطنية في البلاد..
هناك قيادات في عدد من القوى السياسية، و على رأسهم قيادات أتحادية عندهم فكرة. بعد وقف الحرب يجب الانتقال المباشر للشرعية الدستورية من خلال استفتاء شعبي لدستور 2005م الذي شاركت في وضعه أغلبية القوى السياسية، و بعد الاستفتاء يتم ترشيح رئيس للجمهورية.ز و هؤلاء سوف يتبنون " قائد الجيش" بعد أن يقدم استقالته من العسكرية و يكون مرشحهم لرئاسة الجمهورية، و إذا كان هناك من يريدون ترشيح آخرين الدستور يسمح بذلك.. بعد الانتقال للشرعية يدعو رئيس الجمهورية في الثلاثة شهور الأولي لعقد مؤتمر دستوري و لكن بعد إجراء انتخابات في مجالس الأحياء التي لا يجوز ترشيح أية شخص فوق الآربعين و النقابات و المجلس الأعلي للإدارات الأهلية و المجلس الأعلى للطرق الصوفية، و الحركات بعد ما تتحول إلي أحزاب سياسية إلي جانب الأحزاب المعروف تواجدها في الشارع السياسي، هؤلاء هم الذين يقدموا ممثلين لهم في المؤتمر الدستوري و تهييء الدولة لهم مكان الحوار و متطلباته و بعد الانتهاء من الدستور و متطلبات الحكم يقدم في اشتفتاء شعبي و يصبح ملزم التطبيق..
يكون رئيس الجمهورية حكومة من كفاءات يشهد لها بحسن الإدارة و الخبرة و النزاهة و الشفافية، و مجلس تشريعي تختاره لجان الأحياء في كل الأقليم " من الجنسين" و الانتخابات العامة بعد دورتين انتخابيتين للأحزاب السياسية، على أن لا يسمح لأي عضو الترشيح أكثر من دورتين فقط.. حتى تستطيع الأحزاب أن تمارس الديمقراطية ممارسة و ليست شعارات.. و نواصل السرد في توسيع الفكرة في المقالات القادمة.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء