قاضي قضاة فلسطين: لن نرحل من أرضنا.. وسنبقى ما بقي التين والزيتون
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية: الحمد لله أننا سكنَّا بيت المقدس، والقدس الشريف، المدينة المقدسة التي تحمل في جوانبها آلاف السنين من التاريخ والحضارة. إنها مدينة الأنبياء والرسل، مدينة الشهداء والمجاهدين، ومدينة الأمل والصمود. لقد كانت القدس دائمًا في قلوبنا وعقولنا، وهي اليوم مصدر قوتنا وتحدينا.
جاء ذلك خلال كلمة حماسية ألهبت القلوب والعقول خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإفتاء العالمي "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، مضيفًا فضيلته: الحمد لله أننا من طائفة لا تزال ظاهرة على الحق حتى يأتيهم أمر الله، مشيرًا إلى أننا ما زلنا نقاوم ونثبت أننا طائفة تتمسَّك بحقوقها وتسعى لتحقيقها.
وأشار فضيلته إلى أنَّ الكلمات والمشاهد لا يمكن أن تعكس حقيقة الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. مؤكدًا أن هذا الشعب الصامد يشهد تدميرًا متعمدًا للبيوت والمنازل والمستشفيات، بل وكل شيء.
وأعلن فضيلته بكل صرامة وبكل فخر اعتقاد هذا الشعب الصامد الأبيِّ قائلًا: إننا لن نرحل من فلسطين. وسنبقى ما بقيَ التين والزيتون، مؤكدًا أنَّ فلسطين هي وطننا، هي جزء من هُويتنا وثقافتنا، ولن نتخلى عنها مهما كانت التحديات والمصاعب.
وأكَّد فضيلته أنَّ أرض فلسطين تحمل تاريخًا عريقًا ومقدسًا، وبالنسبة لنا، هي ليست مجرد أرض، بل هي جزء لا يتجزأ من هُويتنا وإيماننا. تحمل القدس أحلامنا وآمالنا، ونحن هنا اليوم، في وجه الظروف القاسية والمؤلمة، نرفع رؤوسنا بكل فخر وكرامة، مؤكدين أننا لن نرحل عن هذه الأرض، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إلا من بوابة فلسطين.
وتوجَّه معاليه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الداعم لفلسطين وشعبها، مؤكدًا أن موقف الرئيس السيسي هو موقف داعم وقوي للقضية الفلسطينية، ثابت في مواجهة الظلم والاحتلال.
وشدَّد معاليه على أن فلسطين للفلسطينيين، وللعرب والمسلمين. مشيرًا إلى أن الحفاظ على سيادة فلسطين واستعادة القدس المحتلة تحدٍّ للأمة العربية والإسلامية بأكملها.
وتابع: نحن نعتزُّ بكم، نعتز بجهودكم، ونعلم أن فلسطين ليست بحاجة إلى الدعاء فقط، بل هي بحاجة إلى من يخفِّف دمعها ويضمد جراحها ويحمي حرماتها. فلسطين بحاجة إلى أمة قوية ومتحدة، التي وصفها الله في كتابه الكريم بأنها خير أمة أُخرجت للناس. إنَّ الوقوف بجانب فلسطين ونصرتها يُعَدُّ تجسيدًا للقيم الإنسانية والعدالة العالمية.
ونقل تحيات فلسطين وأهلها، التي ترفع راية الصمود والإصرار، متمسكة بحقها في الحياة والحرية.
واختتم فضيلته كلمته ببثِّ رسالة أمل وثقة مؤكدًا أننا سنصلي إن شاء الله في القدس قريبًا والاحتلال إلى زوال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفتوى وتحديات الألفية الثالثة قاضي قضاة فلسطين مؤتمر الإفتاء العالمي فلسطين مؤکد ا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.
وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.
مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".
ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".
ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".
مشاركة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة