نقابة الصحفيين المصريين ترفض إحالة BBC الزملاء للتحقيق بتهمة الانحياز للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن كامل تضامنه مع الزملاء الصحفيين فى BBC، الذين أحيلوا للتحقيق بتهمة الانحياز للشعب الفلسطينى، ويؤكد مجلس نقابة الصحفيين أن تحركات مؤسسة "بى بى سى"، فضلًا عن تغطيتها غير المهنية، والمنحازة تكشف أن المؤسسة تحولت لأداة فى يد آلة الحرب الإسرائيلية، مشددًا على أن ما جرى مع الزملاء وإحالة البعض منهم للتحقيق ووقفهم عن العمل لمجرد إبداء إعجاب على منشورات تنتصر للضحية هو اعتداء على حقهم فى التعبير عن الرأي، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أن إحالة الزملاء الصحفيين استنادًا لبحث أجراه أحد المراكز البحثية التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلى، والتقطته صحف غربية يمثل استهدافًا من الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضى القتال، وأنه يأتى استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة، الذى أسفر حتى الآن عن ارتقاء 15 شهيدًا، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، بالإضافة لمنازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.
وطالب مجلس نقابة الصحفيين مؤسسة "بى بى سى" بوقف الإجراءات العقابية ضد الزملاء فورًا، وهى الإجراءات التى تمثل انتهاكًا صارخًا للحق فى التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، مشددًا على أنه سيقدم كامل الدعم القانونى والنقابي للزملاء، وأن أى إجراء سيتم فى غيبة النقابة هو إجراء غير قانونى، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية مجلس نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات