ادان اتحاد الصحفيين الأفارقة  بشدة الجرائم الهمجية التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي فى غزة وآخرها الاعتداء على مستشفى المعمدانى.
ووصف فى بيان له اليوم  هذه الجرائم بالوحشية واللاانسانية مطالبا كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالكف عن تطبيق سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ مواقفا تليق بشعاراتهما بالعدالة والمساواة والحرية والسلام.

.
  وأكد بيان الإتحاد ومقره القاهرة أن ما يحدث فى غزة وضد الشعب الفلسطيني مرفوض شرعا وقانونا وانسانيا داعيا إسرائيل بالكف عن تهديد السلام بالمنطقة والتلويح براية الحرب والأنتقام ومحاولة احتلال أراضى الغير بالقوة  واستخدام الات الموت والدمار والغطرسة ضد النساء والأطفال والمدنيين العزل بدعوى الحفاظ على امن إسرائيل.. 
  كما ادان الإتحاد برئاسة الكاتب الصحفى الأستاذ محفوظ الأنصارى سياسة التهجير القسرى للمدنيين إلى الدول المجاورة مثل مصر والأردن لإنهاء القضية الفلسطينية مؤكدا على ضرورة التزام كل الأطراف بالقانون الدولى الإنسان الذى يجرم ما ترتكبه اسرائيل من جرائم داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فورى ضد نتنياهو وحكومته المتطرفة كمجرمى حرب.
  وأكد البيان فى الختام على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى فى هذه المرحلة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على الفور وتكثيف الجهود من أجل إطلاق آلية تستهدف تحقيق حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين..

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

سياسة الترقيع.. هل تنقذ النظام السياسي في العراق؟

لا يحتاج النظام السياسي في العراق إلى مؤامرة خارجية للإطاحة به، فهو في الأصل متآمر على نفسه. وذلك مع اقتراب موسم الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2025، والتي قد تتقدم عن موعدها في مشروع تظن النخب الحاكمة أنه سيكون المنقذ لسلطتها عن طريق الانتخابات المبكرة بعد أن وصلت خواتيم الأمور إلى طريق مسدود، وهو ما يتم نقاشه في دهاليز السياسة القابعة في المنطقة الخضراء.

لم يكد الإطار التنسيقي يعبر “هزة” سرقة القرن التي كشفت عورة النظام السياسي وتغلغل الفساد في مفاصله، حتى ظهرت “كارثة” أخرى عنوانها “شبكة جوحي”، وتتلخص في اكتشاف خلية للتجسس والتنصت في مكتب رئيس الوزراء على هواتف زعامات وشخصيات سياسية وبرلمانيين وحتى مرجعيات دينية، ما زاد التوتر السياسي بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي.
انتفض بعض قادة الإطار، يتقدمهم نوري المالكي وقيس الخزعلي أمين عام عصائب أهل الحق، وفرضوا شروطاً “تعجيزية” على السوداني مقابل عدم إجبار الحكومة على تقديم استقالتها مبكراً حسب ما تداولته بعض المصادر. كان من بين تلك الشروط رفع يد السوداني عن جهاز المخابرات وتسليمه إلى الإطار، وإعادة هيكلة مكتب رئيس الوزراء، والتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة أو الدخول بقائمة موحدة مع الإطار التنسيقي دون التفرد بقائمة واحدة.

هذا مطلب نوري المالكي الذي كان يؤيد استقالة السوداني قبل أشهر من موعد إجراء الانتخابات في حالة دخوله السباق الانتخابي لكي لا تُستغل موارد الدولة من قبل المرشحين حسب زعمه. ما يؤكد حقيقة مؤكدة أن حلم الولاية الثانية أصبح من الماضي بعد كل تلك الهزات السياسية، وأن طموح السوداني السياسي قد يصطدم بجدار ممانعة الإطار التنسيقي بعدم التجديد أو تكرار التجربة له.
وفي خضم هذا الاضطراب جاءت صرخة حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة لتشعل صراعاً بين النزاهة والقضاء، الذي طالب بإحالة رئيس هيئة النزاهة إلى التحقيق بتهم تلقي رشى وتلاعب بعائدية أراض في العراق، وهو ما قد يطيح برئيس النزاهة بعد أن أصبح ورقة محترقة تؤكد أن الفساد تغلغل خلف الجدران والأبواب المغلقة وتحول إلى وحش أسطوري يغرز أنيابه في جسد الدولة.
في ظل هذا التوتر السياسي تصاعدت الأصوات المنادية بتدخل حكومي صارم يكبح جماح الفساد قبل أن يصل تأثيره وفضائحه إلى منظمات دولية وأممية قد تجد ذلك فرصة لمراجعة قراراتها بشأن الوصاية على العراق.
وقبل أن تصل الأمور إلى مرحلة “كسر العظم” وانهيار العملية السياسية، كان لا بد للفاعل الرئيسي والحامي لرموز النظام السياسي -ونقصد به إيران- أن يتدخل لحماية مصالحه أولاً في العراق. لذلك حاولت طهران إرسال رسائل سياسية لتهدئة الأجواء في فضيحة التجسس والابتزاز وتطويق الأزمة، خصوصاً وأنها تدرك أن واشنطن ستحاول أن تعيد وضعها وعلاقتها مع الحكومة العراقية في قضية تبادل المعلومات الاستخبارية بعد أن وجدت أن الاتهامات طالت أجهزة أمنية. حيث تؤكد مصادر أن القوات الأمريكية المتمركزة داخل قاعدة عين الأسد حجبت خدمة الـGPS عن الطيران العراقي وعطلت أجهزة الرصد في مناطق مختلفة من صحراء الأنبار الغربية، وألزمت القيادات الأمنية العراقية بإشعارها قبيل تنفيذ أي ضربة جوية تستهدف تحركات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الغربية حسب تلك المصادر.
ربما كانت من بين الملفات التي حملها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد محاولة التهدئة والضغط على الأطراف السياسية لتطويق الأزمة وعدم استفحالها.
في نهاية هذا الممر الطويل سيكون أمام العملية السياسية في العراق طريقان لا ثالث لهما، إما إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء هذا الانسداد السياسي أو ثورة عارمة قد تكون أشد من أحداث ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 تطيح بأركان المعبد، وهو ما ستقرره الأيام القادمة لهذا البلد.

مقالات مشابهة

  • انصار الله يدين العمليات الإجرامية الإسرائيلية بحق لبنان
  • سياسي أنصار الله يدين بشدة العمليات الإجرامية الإسرائيلية بحق المدنيين في لبنان
  • مجلس النواب يدين الهجوم الصهيوني الغادر على الحياة المدنية في لبنان
  • مجلس النواب يدين الهجوم الصهيوني على الحياة المدنية في لبنان
  • البرلمان يدين الهجوم الصهيوني على الحياة المدنية في لبنان
  • مجلس النواب يدين الهجوم الصهيوني على المدنيين في لبنان
  • النائب موسى ندد بالعدوان الاسرائيلي: يستخدم أساليب شيطانية لتنفيذ أهدافه الإجرامية
  • الطرد أو القتال في غزة.. مصير طالبي اللجوء الأفارقة بإسرائيل
  • حماس: تجنيد الأفارقة كمرتزقة في جيش الاحتلال يعبر عن عمق الأزمة الأخلاقية
  • سياسة الترقيع.. هل تنقذ النظام السياسي في العراق؟