أمام إسرائيل خيارات أربعة في هذه الأزمة غير المسبوقة والتي تشهدها لأول مرة
الخيار الأولمحاولتها إعادة فرض معادلاتها التقليديَّة للأمن القائمة على الردع وحصار المناطق الفلسطينيَّة والقدرة على التدخل وَفقًا لشروطها؛ مع تكبيد الفلسطينيين خسائر كبيرة كعقاب، والضغط من ناحية أخرى على الفلسطينيين في القدس والضفة.
هو محاولة التحرّك الموسع للوصول لحلّ حاسم لتحدي المقاومة بنزع سلاحها وتفكيك تنظيماتها والقضاء على إمكاناتها.
الخيار الثالثهو فرض وضع جديد على غزة بأكملها عبر سيناريو إعادة السلطة الفلسطينية لحكمها؛ مع ترحيل وتهجير الفلسطينيين نحو مصر، وتحويل المسؤولية عن هؤلاء المهجّرين إلى أطراف أخرى في المنطقة والعالم، وهي سياسة أدمنتها إسرائيل مبكرًا قبل نشأتها وبعدها.
الخيار الرابعالقَبول بحل الدولتين مع صراعات حول التفاصيل الخاصة بالقدس واتصال المناطق الفلسطينية ببعضها البعض وحدود السيادة الممنوحة للدولة الجديدة وتسلّحها.
تحاول إسرائيل أن تستغل هذه الحالة غير المسبوقة والتي يمكن ألا تتكرر من خلال الجمع بين الخيارات الثلاثة الأولى؛ أي الحسم والضغط على المجتمع الدولي والمنطقة لقبوله عن طريق إنهاء القدرات العسكرية لحماس وفصائل المقاومة المختلفة، والتعامل مع غزة بشكل عام بفرض أوضاع جديدة كاملة عليها، مع السعي لترحيل ولو جزئيًا نحو مصر.
حدود القوةتواجه إسرائيل اليوم معضلة كبيرة، وهي معضلة قائمة بالأساس على ضرورة الرد والانتقام واستعادة الهيبة المُفضية إلى الردع؛ مع تحقيق انتصار ولو رمزيًا يحفظ ماء الوجه، ولكن من ناحية ثانية، هناك حدود لقدرات إسرائيل اليوم على تنفيذ هذا الرد والانتقام، لكن مع حكومة الحرب الجديدة، فإن هناك احتمالًا كبيرًا جدًا بأن تخوض إسرائيل غمار التجربة، رغم توقعات التكلفة العالية.
إن الوضع الحالي يمثل تحديًا كبيرًا جدًا لمنظومة الأمن الإسرائيلي ونظرياته بسبب انكسار 4 مقومات أساسية فيها:
المدن المحاصرة – العمليات المحدودة (أو المعارك الخاطفة سواء من إسرائيل نفسها أو من الخصم). منظومة أمن إقليمي ودولي تقوم بالأساس على قوة التحالفات الداعمة لإسرائيل، وقدرتها على خلق موقف قوة لها في محيطها الإقليمي بالأساس. وعنصر ثالث، وهو التفوق في السلاح، وبالتالي تقليل الاعتماد على العنصر البشري.
من ناحية العنصر الأول، وهو منظومة المدن المحاصَرة، فإن الأمور اليوم تبدو بشكل كبير على نحو غير ذلك، وفكرة حرية الحركة لإسرائيل لم تعد أمرًا سهلًا. تبدو إسرائيل في هذه الأزمة هي المحاصَرة بشكل أكبر. أما العنصر الثاني- و هو "العمليات المحدودة "- فهو اليوم أمرٌ قد تغيّر بشكل كبير، فالعمليات المحدودة تعتمد بالأساس على فكرة القدرة على امتلاك المبادرة، أو القدرة على تحقيقها في أسرع وقت، بينما لديك اليوم مجتمع كامل تقريبًا تحت الطوارئ، ومنظومات موسعة مكشوفة و معرضة للاختراق، ولديك طرف قادر على الرد بالمثل، ومسرح عمليات ومهام تأمين موسعة تصعّب من عملية إدارة المعركة، حيث البنية التحتية اليوم مهددة -المطارات والملاجئ والبنية التحتية للطاقة والمياه والاتصالات والإنترنت في إسرائيل- ومصالحك في البحر المتوسط، وبات أمامك جبهة عمل واسعة من المفترض التعامل معها تشمُل المدن الفلسطينية – غزة والمدن الأخرى في الضفة- وتشمُل -أيضًا- الداخل الإسرائيلي الذي لا تزال إمكانات تهديده غير واضحة بشكل كامل حتى بعد تمكّن إسرائيل من السيطرة على غِلاف قطاع غزة و تأمينه، وبات لدى إسرائيل الآن تجربة موسعة لتوقع الأسوأ في جبهتها الداخلية.
إلى جانب ذلك، هناك وضع جديد من المخاطر على طول الحدود الإسرائيلية بشكل غير مسبوق. لدينا سوريا، ولبنان، والبحران المتوسط والأحمر، وهما محورا تهديد اليوم جديدان بشكل كبير، وهو وضع لم تتكشَّف أبعاده بعدُ، لكن المخاطر فيه باتت كبيرة بقدر المصالح التي باتت لإسرائيل فيه، حيث لدى جبهة المقاومة -أو التحالفات الداعمة لها- إمكانات للتحرك عبر جميع هذه الجبهات، مع قدرة جديدة على نقل الصراع إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل موسّع، أو التحرك عبر البحر بضرب المصالح الإسرائيلية في المتوسط، أو البحر الأحمر، والتي باتت اليوم حساسة للعالم.
تستطيع الجبهة الجديدة المتشكلة الآن -إيران وحزب الله وحماس وروسيا من بعيد- التحرك تجاه الحقول النفطية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وبالتالي تهديد ما يمثل مستقبل دول المتوسط في مجال الطاقة، والتأثير على الكثير من أحلام أوروبا في التخلّي عن الطاقة من روسيا والتحول نحو الشرق الأوسط.
إذا أضافت إسرائيل لنفسها اليوم هدفَ القيام بعمل حاسم تجاه المقاومة أو قطاع غزة، فإنها ستضيف لنفسها هدفًا غير محدد يمكن أن يتحول إلى عملية موسعة وطويلة الأمد، يصعب الخروج منها ببساطة هذه المرة، فإذا انخرطت إسرائيل في جهود اقتحام بري لغزة يمكن أن يتم ابتلاع إمكاناتها بدون قدرة حقيقية اليوم على تجديدها بشكل كبير -بسبب الحلفاء المستنزفين في أوكرانيا- وفي الوقت نفسه ستصبح مكشوفة بقوة في مناطق متعددة- ما سيؤثر في قدرتها على التوازن عبر الجبهات المختلفة، وبالتالي موقفها العام. يمكن لعمليات احتجاز رهائن موسعة في قلب إسرائيل أن تكون سيناريو مرجحًا للغاية؛ لأنها ستحدث إرباكًا كبيرًا. إلى جانب أنَّ الجيوش الكبيرة دائمًا ما تستنزف مواردها وقدراتها بشكل أكبر بكثير ممن يشنون حروب العصابات.
احتمالية انفجار من الداخل من عرب 48 وتماسك المجتمع الإسرائيلي نفسه
لم تعد العمليات اليوم محدودةً، وإنما لدينا تحدٍ كبير من حيث الخسائر الكبيرة في الأرواح -وإمكان تحملها من قبل الجانب الإسرائيلي- ولدينا جبهات متعددة ومبادرة مفقودة، بما يعني قدرة أقلّ على التركيز في اتجاه محدد، والتعامل المرن، وهو عامل مهم بالنسبة للجيوش النظامية وقدرتها على الأداء والتعامل مع المواقف.
على النقيض من ذلك نجد الطرف الآخر الذي يحاول التمسك بالمرونة والمفاجأة والمبادرة، وبالتالي التمكّن من وضع المنظومة الإسرائيلية في موضع رد الفعل بشكل مستمر، ومن ثَمّ وضع الجيش الإسرائيلي تحت ضغط وإجهاد مستمرَين يفقدانه القدرة على التركيز ويستنزفانه ويجعلانه يرتكب الكثير من الأخطاء. يعد سيناريو إطلاق عملية عسكرية برية ضد قطاع غزة أسوأ الخيارات المحتملة وأخطرها للجانب الإسرائيلي. فرغم كونه تحولًا للهجوم وبما يوحي بانتزاع المبادأة، إلا أنه سيزيد بدرجة كبيرة من حجم الخسائر الإسرائيلية في الأرواح، ويطيل زمن الحرب، وسيورط إسرائيل في مستنقع تفتقد فيه القدرة على معرفة كيفية وتوقيت الخروج منه.
أما النقطة الثالثة، وهي منظومة أمن إقليمي ودولي يمكن توضيحها كالتالي:
فقدت إسرائيل الكثير من ديناميكية هذه المنظومة، وباتت تعتمد على تحالفات ضيقة، وهو ما كانت تخشاه، وبالتالي كانت تحاول من البداية التحوط في علاقاتها الدولية بزيادة علاقاتها بروسيا والصين. إسرائيل تتخوف من أن أميركا بوضعها الحالي في النظام الدولي يمكن أن تصبح عبئًا على إسرائيل، كما من الممكن أن تكون إسرائيل عبئًا كبيرًا على أميركا، بالتالي يظهر مدى تكلفة هذا التحالف اليوم، فكل طرف من الأطراف بات عبئًا على الآخر، وغير قادر على تدعيم موقفه كما ينبغي، بل متخوف من أن يخسر أكثر مما يكسب.
اعتمدت إسرائيل بشكل كبير دائمًا على وجود قوة كبيرة قادرة على إدارة المعادلات الإقليمية لصالحها، لكن إسرائيل اليوم باتت مضطرة للاعتماد على نفسها، ومن ناحية أخرى تواجه هي وحلفاؤها تحديات كبيرة. يمثل هذا البعد من وجهة نظر الكاتبين التحدي الأكبر أمام إسرائيل المتمثل في قدرتها على الإقدام والنجاح في خياراتها للتعامل مع الأوضاع الجديدة في فلسطين وفي النظام العالمي.
إنّ تحدي تحول المعركة إلى حرب كبيرة تحاول فيها أطراف متعددة ليس التعامل مع إسرائيل وفلسطين فحسب، وإنما فرض رؤيتها على الشرق الأوسط كله، وبالتالي يحتدم صراع بين القوى الكبرى على المنطقة، تجر إسرائيل الغربَ إليه جرًا. إن هذا البعد هو ما يضيف بشكل كبير التفاصيل للصورة ويؤطّرها، ويظهر حجم التحديات التي تفرضها الأحداث على الجميع وقدر ما تخلقه أيضًا من فرص لأطراف متعددة، وهو ما قد يكون مصدرًا أوسع للفوضى والتعقيد.
(يُتبع)
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإسرائیلیة فی إسرائیل فی القدرة على بشکل کبیر من ناحیة ا کبیر ا
إقرأ أيضاً:
4 خيارات إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لا يضمن جميعها أمن الاحتلال
عديدة هي الخيارات الإسرائيلية التي تم طرحها للتعامل مع "اليوم التالي"، سواء من الائتلاف أو المعارضة، رغم أن العديد منها تعتمد على سوابق تاريخية، لكن المقارنات أحيانا مفقودة، ولأنه ما كان مناسبا لألمانيا واليابان عقب هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية لن يناسب قطاع غزة بالضرورة، كما أن السيطرة المصرية على القطاع لن يستفيد منها الاحتلال، وكذلك لن تنجح خطة تشجيع الهجرة، وفقا لما طرحه زعيم المعارضة يائير لابيد قبل أيام، حين اقترح سيطرة مصر على غزة، مقابل إلغاء ديونها.
قسم التحقيقات في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، انشغل بهذه القضية، "طارحا حلولا مختلفة وغريبة لما بعد اليوم التالي في قطاع غزة، كي لا يعود الاحتلال ليوم السادس من أكتوبر، في يوم ما قبل الهجوم، ومنها استقدام قوة متعددة الجنسيات، مكوّنة من قوات غربية وعربية معتدلة، للسيطرة على القطاع، وإعادة تأهيله، ويعتقد آخرون أن مجرد فتح السياج الحدودي مع مصر قد يدفع الفلسطينيين للمغادرة طواعية، وبالتالي تجنب الحاجة لحلّ طويل الأمد".
"قوة متعددة الجنسيات"
وأضاف في تقرير مطول ترجمته "عربي21"، أن "الخيار الأول يتمثل في القوة متعددة الجنسيات في غزة، حيث لدينا وثيقة سياسية تهدف لتقديم مخطط لليوم التالي، وقّع عليها: نيتا باراك كورين وداني أورباخ وناتي بالمر وهاريل حوريف، تروّج لإدارة القطاع من قبل قوة متعددة الجنسيات، بمشاركة إسرائيلية، رغم اختلاف الظروف عن واقع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك مثال على فشل الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق، وفي غزة ستكون هناك حاجة للتغيير الذي سيستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أجيالاً".
وأشار إلى أنه "لن ترغب القوات الأجنبية بدخول غزة، كما لن تقاتل حماس، ولم تقاتل قوات الأمم المتحدة حزب الله في جنوب لبنان، مما يستدعي السؤال حول مشروعية سيطرة الاحتلال على غزة بشكل مباشر، والإجابة تكمن في مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي طوّره ديفيد بن غوريون، القائل أن دولة الاحتلال ليست قوة عظمى، وبالتالي لا تستطيع فرض السلام على منافسيها، مما يعني أن تحقيق نصر عسكري سريع من شأنه أن يزيل التهديد ينبغي أن يكون كافياً، لأنه في كل مرة حاول فيها الإسرائيليون "هندسة" الشركاء، فشلوا".
"الخيار المصري"
وأوضح أن "الخيار الثاني متعلق بسيطرة مصر على غزة، وقد حكمتها بين 1948-1967، دون حصول سكانها على الجنسية المصرية، ناقلا عن العقيد ديفيد هاشام، رئيس الإدارة المدنية بغزة، وممثل المؤسسة الأمنية في اتفاقيات أوسلو، ومستشار سبعة وزراء أمن للشؤون العربية، أنه بين عامي 1958-1962، حاولت مصر الترويج لقيام دولة فلسطينية، وتم تأسيس حكومة وبرلمان كجزء من محاولة لإضفاء الحكم الذاتي، ولكن هذا النظام بأكمله تحت إشراف الأخ الأكبر، بحيث يكون تابعاً للمصريين، وخاضعاً لإشرافهم، ومتأثراً بهم".
وأوضح أنه "في 1953، فكرت مصر بنقل 12 ألف لاجئ من غزة لسيناء من خلال خطة الأونروا، بعكس موقفها المعلن الحالي ضد تهجير سكان غزة، وتم إلغاء الخطة عقب احتجاجات الفلسطينيين الذين أدركوا أنها ستقوّض قوميّتهم، وتضرّ بحقهم في العودة، ومع مرور الوقت، تضاءل الاهتمام المصري بالسيطرة على غزة، وأظهرت عدم رغبتها بالمشاركة في الصراع، وفي كامب ديفيد، لم يُرد السادات استعادة غزة".
وأكد أن "إعادة الاحتلال لطرح الخيار المصري اليوم لغزة يستدعي وضع تساؤلات حول مدى تحسّن الوضع في القطاع، أم سيُعفيه فقط من المسؤولية عما يحدث فيه، وإذا أصبح القطاع حدودا إسرائيلية مصرية، فقد يؤدي لتدفئة العلاقات الإسرائيلية المصرية طالما كانت هناك قوة معادية على الجانب الآخر، تماما كما دفعت غزوات الاحتلال لغزة في الخمسينيات مصر لدعم الفدائيين، لذلك، فإن اقتراح لابيد لن يؤدي بالضرورة لاختفاء المشكلة الأمنية وراء السياج".
"الهجرة الطوعية"
وأشار أن "الخيار الثالث يتمثل في الهجرة الطوعية، وقد حصلت محاولات سابقة حين سيطر الاحتلال على غزة في 1967، حين سعى لتقليص عدد الفلسطينيين هناك، بهدف ضمّ القطاع، واعتمد مسار العمل على الوسائل الاقتصادية، وليس الضغوط العسكرية، بهدف دفع سكان غزة للانتقال إلى الضفة الغربية، مرورا للوصول للأردن".
وأكد أن "الخيار الرابع يرتكز على الجمع بين الهندسة والتخطيط والتكنولوجيا، وهناك سابقة تاريخية بين نوفمبر 1967 ويوليو 1968، حين غادر غزة 2800 فلسطيني شهريًا، مع محاولة فاشلة لتشجيع هجرتهم من غزة إلى باراغواي، انتهت بإطلاق النار من قبل فلسطينيين داخل سفارة الاحتلال فيها، وفي نهاية المطاف، قرر الأردن إلغاء الخطة، ومنعوا سكان غزة من دخوله".
ونقل عن ياني سبيتزر المؤرخ الاقتصادي من الجامعة العبرية، أن "هناك العديد من أمثلة الهجرة الطوعية، لكن حالة غزة اليوم تبدو غير عادية للغاية، وتجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث بالضبط إذا ما انفتحت لهم، على سبيل المثال، إمكانية الهجرة للدول الغربية أو الخليج العربي، لأن صعوبة الاعتماد على هذه السوابق التاريخية تنبع من حقيقة أن تدمير البنية التحتية في غزة خلال الحرب كان على نطاق غير مسبوق تقريبا في التاريخ الحديث، كما يصعب في غزة رؤية كيفية إعادة إنشاء بنيتها التحتية في المستقبل المنظور".
وختم بالقول إنه "في كل الأحوال، إذا حدثت مثل هذه الهجرة الجماعية من غزة، فستكون نتيجة للكارثة الجيو-سياسية التي تحول الأمل في إعادة الإعمار بشكل كبير إلى حلم بعيد المنال، وهنا سيكون صعباً تسميتها بكونها هجرة طوعية أم لا".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة