الاتصالات العراقية تطلق مشروع بطاقة التوفير الذكية للحد من الفساد
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شفق نيوز / أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، يوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع "بطاقة التوفير الذكية"، وفيما أشارت إلى أهميتها في الحد من الفساد، أكدت أن الوزارة حققت إنجازات كبيرة في التعامل مع ملفات الفساد السابقة.
وقالت الياسري، خلال كلمة افتتاح مشروع "بطاقة التوفير الذكية" وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تسلمت الشركة العامة للبريد والتوفير بعد أن - مات البريد سريريا بالعراق - ونسى الشعب العراقي أن هناك شيء اسمه بريد واصبح ذكريات من الماضي".
وأضافت أن "منذ عشرينيات القرن الماضي، كان البريد والتوفير أوائل تشكيلات وزارة الاتصالات، لكن استلمنا الوزارة بكم ملفات معقدة تحتوي على الكثير من الفساد واجحاف بحقوق الدولة عبر التعاقدات".
وتابعت الياسري: "بجهود كوادر الشركة العامة للبريد وبمتابعة يومية من قبلنا وبدعم هيئة الرأي بالوزارة، أطلقنا مشروع بطاقة التوفير الذكية ومنذ استلام الوزارة لغاية اليوم نجد في ملف التوفير العديد من حالات الاختلاس والتزوير وتعاطي الفساد بسبب التعامل الورقي وبعد إطلاق هذا المشروع سيحد الفساد بسبب الاعتماد على التعامل الإلكتروني".
ولفتت وزيرة الاتصالات، إلى وجود عدد من الانجازات التي تمت خلال السنة الأولى من عمر الحكومة في قطاع البريد والتوفير، مردفة بالقول: "هدفنا إيصال البريد لكل مواطن والاعتماد على البريد الحكومي كما كان في السابق ونجحنا في زيادة الفائدة في حسابات التوفير وإمكانية المواطن الوصول الى راتبه الموطن على مصرف الرافدين، ومن خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء العراق وعددها 266 مكتباً".
وبينت الياسري، أن "خلال هذا المشروع أطلقت خدمة الدفع الإلكتروني ومنصة الاستعلام عن أسعار الطرود البريدية والخدمات الأخرى، وخلال هذه السنة ارتفع التعامل البريدي إلى الضعف من حيث الكمية والعدد الموجهة إلى دول العالم، وتوسعت شبكة التعامل البريدي من 80 دولة إلى 244 دولة".
من جانبها، أوضحت مدير الشركة العامة للبريد والتوفير زينب عبد الصاحب، خلال كلمة لها في افتتاح المشروع، أن "خططاً عدة جرى وضعها تتماشى مع البرنامج الحكومي على الرغم من كل التحديات، وكانت وزارة الاتصالات المتمثلة بالشركة العامة للبريد والتوفير أولى الوزارات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لنشر خدمة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع الشركات المرخصة من البنك المركزي".
وذكرت عبد الصاحب، أن "بجهود العاملين في وزارة الاتصالات نباشر اليوم بتنفيذ اهم التطبيقات الدفع الالكتروني، وتنفيذ التوجية رئيس الوزراء باعتماد مشاريع التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية احدى الشركات العراقية".
وأشارت إلى أن "المشروع سيوفر للمواطن خدمة التوفير باستخدام البطاقة الالكترونية بدلا عن الدفتر الورقي التقليدي، ومن أهم خصائص المشروع القضاء على اي محاولة غش او تلاعب في حسابات المواطنين والفساد بسبب التوفير المالي وتعتبر البطاقة آمنة وموثوقة ولا يمكن سرقتها أو التلاعب بها".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة الاتصالات البريد السريع الدفع الالكتروني
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025