“العدل” تصرف أكثر من 14 مليون ريال للمستفيدين من صندوق النفقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
صرف صندوق النفقة التابع لوزارة العدل أكثر من 14 مليون ريال كنفقات إلى نحو 14 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، خلال الربع الأول من العام الهجري 1445 هـ.
وأفادت الوزارة بأن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 111 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة؛ ويهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
وأبانت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية.. ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة؛ إذ جرى تطوير المنصة الإلكترونية للصندوق بما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق بالدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونيًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
36.8 مليار دولار أرباح الصندوق السيادي السعودي في 2023
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، الاثنين، تسجيل أرباح قدرها 138.1 مليار ريال (36.81 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع خسائر 15.6 مليار دولار قبل عام.
وقال الصندوق في بيان إن إجمالي إيراداته زادت لأكثر من المثلين إلى 88.3 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 44 مليارا في 2022.
وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب، فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح.
والصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها الحكومة السعودية بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
وفي إطار رؤية 2030، تضخ المملكة من خلال الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشروعات منها نيوم، وهو مشروع ضخم للتنمية الحضارية والصناعية ستقيمه المملكة على ساحل البحر الأحمر ويمتد على مساحة تعادل بلجيكا تقريبا.
وتضم محفظة الصندوق الاستثمارية مشروعات من مزارع التمور إلى الشركات المتعددة الجنسيات، لكن مصادر تمويله تأتي من الأرباح الاستثمارية ورأس المال الذي تضخه الحكومة والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين.