المرصد المصري للصحافة والإعلام يدين التغطيّات الغربية الموّجهة ضد حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، بيانًا استنكر فيه العدوان الصهيوني أمس، على مستشفى المعمداني في غزة.
وقال في بيانه، إن ما حدث أمس كان جريمة حرب متكاملة الأركان، وعمليات فتل ممنهجة في حق الشعب الفلسطيني والصحفيين.
وأعربت المؤسسة عن أسفها تجاه معظم التغطيات الإعلامية الغربية التي تتجاهل عن عمد الانتهاكات والمذابح والعقوبات الجماعية التي يتعرّض لها المدنيون في غزة.
وأعلنت المؤسسة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في الحماية من ويلات الحرب، وفي الحصول على المساعدات والإغاثات الطبية، وفي ضمان الحق في الحياه، الذي هو أول الحقوق البديهية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وجاء نص البيان كالتالي:
يدين المرصد المصري للصحافة والإعلام بأشد العبارات القصف الإجرامي الذي قامت به دولة الاحتلال أمس، على المستشفى الأهلي المعمداني التابعة للكنيسة الإنجليكانية في غزة، والذي أسفر عن مئات الضحايا معظمهم من الأطفال، إذ يؤكد المرصد أن هذا القصف هو جريمة حرب متكاملة الأركان يجب أن تعترف بها كل دول العالم.
كما تعرب المؤسسة عن أسفها تجاه معظم التغطيات الإعلامية الغربية التي تتجاهل عن عمد الانتهاكات والمذابح والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في غزة، عطفًا على تجاهلها نصوص المواد في القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر كافة أعمال العنف التي تقع على المدنيين أثناء الحروب، فحتى الحروب رغم قسوتها لها قواعد تنظمها.
في الإطار نفسه، ندين عمليات القتل الممنهجة التي وقعت بحق الصحفيين/ ات والإعلاميين/ات، وطالت إلى 14 فردًا، وأكثر من 20 جريحًا حسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ وذلك أثناء نقلهم/ن الأحداث في غزة، ما يعد أيضًا اختراقًا متعمدًا للقانون الدولي الذي يحمي الصحفيين/ات باعتبارهم/ن مدنيين/ات يؤدون مهامهم/ن في النزاعات المسلحة، ويجب احترامهم/ن وحمايتهم/ن من كل شكل من أشكال الهجوم ما دام لم يشاركوا/ن في الأعمال العدائية.
هذا، ونذكر العالم وكافة المؤسسات الإعلامية بأن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين/ات والطواقم الطبية والعاملين/ات في مجال الإغاثة، ويعترف بحقهم في الحماية من ويلات الحرب، وحقهم/ن في الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها، لذا يجب توخي جميع أسباب الحيطة الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بالمنازل، أو إتلاف سبل بقاء المدنيين/ات على قيد الحياة مثل مصادر المياه والمحاصيل.
كما ينص القانون على عدم مهاجمة العاملين/ات في المجال الطبي والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنساني، وحظر استهداف المدارس ودور العبادة والمؤسسات الإعلامية، ويحظر استخدام الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي.
وإذ نذكر بنصوص هذا القانون، فإننا نشير إلى اختراقه من قبل دولة الاحتلال في حالات قصف المستشفيات، واستهداف الصحفيين/ات واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة مثل الفسفور الأبيض، وتعمد قصف منازل المدنيين/ات وأماكن احتمائهم/ن.
لذا يجب على المؤسسات الإعلامية تبني مصطلحات قاطعة، تشير لهذه الأحداث باعتبارها جرائم حرب بحكم القانون، ولا تستخدم المصطلحات الفضفاضة التي لا تنم إلا عن عدم وعي وعدم مهنية واضحة، بل ومشاركة صريحة في تأجيج هذه المذابح المستمرة.
تدعم مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام حق الشعب الفلسطيني في الحماية من ويلات الحرب، وفي الحصول على المساعدات والإغاثات الطبية، وفي ضمان الحق في الحياه، الذي هو أول الحقوق البديهية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرصد المصري للصحافة والإعلام الشعب الفلسطینی فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟
ما قصة المواطن الفلسطيني نسيم خليبات الذي قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تسلمته من المغرب؟، فقد أفادت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من المغرب، نسيم خليبات المطلوب لديها، بتهم القيام بعملية تفجير في مدينة الناصرة.
قضية هذا الشاب، أثارت جدلا بعد مناشدة العديد من المنظمات الحقوقية المغربية للسلطات المغربية بعدم تسليمه.
اعتقل خليبات بمطار مراكش الدولي في يناير 2023 قادما من تركيا، بناء على نشرة حمراء من الانتربول، ومذكرة بحث دولية صدرت عن السلطات الإسرائيلية. وقد كان يحمل جوازا إسرائيليا وتبين أنه من عرب 1948.
وفي 23 يناير 2023 تم إيداعه في سجن سلا، وأخبرت السلطات المغربية نظيرتها الإسرائيلية باعتقاله، حسب تصريح محاميه نيك كوفمان، الذي نقلته عنه مجلة »جون أفريك » الفرنسية.
وفي 19 فبراير وجهت وزارة العدل الإسرائيلية طلبا إلى نظيرتها المغربية قصد مباشرة إجراءات ترحيل خليبات.
وتشير معطيات حصلت عليها « اليوم 24″، إلى أن وفدا قضائيا مغربيا زار السلطة الفلسطينية في رام الله قبل أشهر، للتحقق من وضعية الشاب نسيم.
وقد تبين أن السلطات الإسرائيلية ، أصدرت في دجنبر 2022 مذكرة اعتقال ضد الفلسطيني خليبات، بتهمة حمل السلاح بطريقة غير قانونية ومحاولة تفجير ممتلكات عمومية، وهي تهم تصل عقوبتها إلى ما لا يقل عن 15سنة سجنا.
خليبات شاب أعزب من مواليد 2002، يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويعتبر من عرب 1948 المقيمين داخل ما يسمى الخط الأخضر.
تعود وقائع قضيته إلى أواخر سنة 2021، حين اتهمته إسرائيل بالتخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة رفقة شخصين أحدهما من أقاربه: علي وجعفر.
وحسب الرواية الإسرائيلية، فإنه وضع قنبلة تم تفجيرها عن بعد ما تسبب في تدمير واجهة المبنى. وتمكن منفذو العملية من الفرار، لكن التحقيقات قادت حسب صحيفة « جون أفريك » الفرنسية، إلى اعتقال علي وجعفر، في 8 مارس 2022 فيما فر نسيم خليبات في 9 مارس 2022، أي في اليوم الموالي إلى دبي ومنها إلى تركيا ثم إلى المغرب، حيث اعتقل بمطار مراكش.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقع مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، اتفاقية في يوليوز 2022، تخص التعاون لتحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، لكن لم يتم توقيع « اتفاقية لتسليم المجرمين »، ما يعني أنه لا يوجد إطار قانوني لتبادل تسليم المجرمين، إلا إذا تم الاعتماد على التعاون المتبادل في مجال الترحيل، في سياق التفاهمات والاتفاقيات التي تم إبرامها.
وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
كما راسلت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رئيس لجنة مناهضة التعذيب، بجنيف قصد التدخل العاجل لدى الدولة المغربية لحثها على عدم تسليمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن نسيم خليبات وانه عكس ذلك سيشكل انتهاكا منها للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا المواطن الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية، وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب نسيم خليبات
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب