محافظ الإسكندرية يعلن انتهاء 98% من 3 وحدات ببرج العرب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الانتهاء من إنشاء رافع لمياه الشرب بالكيلو 38.5 على مساحة 1180م2 لخدمة أهالى قرية أبو صير، وكذا الانتهاء بنسبة 85% من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب القديم.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمواطنين فى المراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد المحافظ؛ أنه تم الانتهاء من تجهيز 3 وحدات تضامن اجتماعي (ببرج العرب القديم، وقرية بهيج، وقرية أبو صير) بنسبة 98%، ويشتمل مبنى وحدة التضامن على (منطقة ألعاب خارجية، و3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، وورشة تأهيل حرفي ومهني، ووحدة تدخل مبكر لذوي الهمم، وغرفة مشورة اقتصادية، ووحدة اجتماعية).
وأشار الشريف؛ إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع زراعي بيطري بقرية بهيج (الميثاق)، نظرًا لحاجة الأهالى لوجود عيادة بيطرية تخدمهم، وتسهم بشكل ملحوظ في خدمة أكبر عدد من مربي الماشية وتقديم الخدمات البيطرية لهم مما يعمل علي تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.
وأضاف محافظ الإسكندرية؛ أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت طفرة خدمية هائلة حولت القرى إلى مراكز خدمية، وحققت معيشة آدمية لائقة لأهالي القرى الأشد احتياجا في الإسكندرية، فرسمت البسمة على وجوه الأهالي بعد أن غابت عنهم لسنوات طوال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية برج العرب الثروة الحيوانية محافظ الإسكندرية الخدمات البيطرية المبادرة الرئاسية اللواء محمد الشريف المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الاسكندرية الان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الدقهلية الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة أهم الملفات بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وبحث احتياجات المواطنين على أرض الواقع.
وفى بداية اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والإجراءات الخاصة بتشغيل المشاريع التي تم الانتهاء منها بقرى مركز شربين واستفادة المواطنين منها، كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه باقى المشروعات لوضع حلول سريعة من أجل الانتهاء منها بالتعاون مع الجهات المختلفة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتجهزية لبدء المرحلة الثانية مع بداية العام المالى القادم، لافتة إلى أهمية الاستمرار في تسليم وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها أولا بأول، بما يسهم في دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها.
كما تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة جهود محافظة الدقهلية الوضع بالمواقف ومحطات الوقود على مستوي المحافظة للوقوف على مدي إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.
وأشار اللواء طارق مروزق إلى قيام بجولات ميدانية مستمرة علي المواقف المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة والانتهاء من لصق أجرة الركوب لكل الخطوط الداخلية والخارجية لسيارات النقل الجماعى.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية، معدلات ومؤشرات الأداء في ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكدة على ضرورة التركيز ومضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية.
وقال اللواء طارق مرزوق ان هناك متابعة يومية لملف التصالح على مستوي مراكز ومدن المحافظة لسرعة إنجاز كافة ملفات التصالح ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية بالإضافة إلى المرور على المراكز التكنولوجية للاستماع إلى شكاوي وطلبات المواطنين وسرعة حلها.
وفى ختام اللقاء بحثت الدكتورة منال عوض مع اللواء طارق مرزوق آخر المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، الموزعة على قطاعات النقل، البيئة، التنمية المحلية، الدعم الفني، والخدمات المجتمعية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع سرعة تجهيز المستخلصات الدالة على التنفيذ لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية.