«الشرطة»: متابعة ورصد المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية

تقوم شرطة عمان السلطانية بمهامها ومسؤولياتها انطلاقا من إيمانها بأن الأمن هو الركيزة الأساسية للنمو والازدهار والتقدم لذا سخرت كل إمكاناتها البشرية والمادية لضمان نشر مظلة الأمن والأمان في ربوع الوطن من خلال التصدي لكافة ظواهر الجريمة ومنع انتشارها في المجتمع إضافة إلى توعية المواطنين والمقيمين من انتشار الجرائم والوقاية منها وكيفية التصرف الأمثل عند مواجهتها.

وقال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يُعد التسول من الظواهر السلبية التي تسعى الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي للحد من انتشارها حيث تعمل على متابعة ورصد المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال الفريق المشكّل لمكافحة التسول الذي يضم ممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارة العمل والادعاء العام، ويختص هذا الفريق بتنظيم حملات مستمرة لضبط المتسولين إضافة إلى تنفيذ حملات مكثفة في الأوقات التي تكثر فيها هذه الظاهرة مثل شهر رمضان المبارك.

وأفاد مدير عام التحريات والبحث الجنائي أن أغلب حالات التسول تم تسجيلها ضد وافدين ويشكل المواطنون نسبة ضئيلة جدًا من مجموع المتسولين الذين تم ضبطهم خلال العام الماضي إذ تم التعامل مع تلك الحالات من جهات الاختصاص بما يضمن تقديم المساعدة والحلول المناسبة وتبذل الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي جهودًا كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة سواء كانت في الأعمال الوقائية المتعلقة في نشر الثقافة عن آثارها وأهمية تكاتف الجهود لمكافحتها والعمل على الاستجابة السريعة لجميع البلاغات الواردة والتعامل الأمثل معها، إلى جانب ترسيخ الوعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من خلال بث النشرات والبيانات لتحذير أفراد المجتمع من التواصل مع المتسولين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا لآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

وأضاف العميد جمال القريشي: تشكل ظاهرة التسول هاجسا يؤرق أمن واستقرار الدول والمجتمعات لما لها من آثار متعددة قد تصل إلى استخدام المبالغ المتحصل عليها عبر عمليات التسول لتنفيذ مخططات إجرامية فضلًا عن الجرائم الأخرى المرتبطة بالتسول كالسرقة والاحتيال واستغلال الأطفال، وفي زمن التطور التقني ظهر مصطلح التسول الإلكتروني الذي يمكّن مرتكبيه من جمع أموال طائلة مقارنة مع التسول العادي أو التقليدي الذي يتم على الطرقات أو أمام المحال التجارية والمساجد، ورُصدت عدة بلاغات للاحتيال والابتزاز الإلكتروني كان التسول فيها هو الوسيلة الأولى وحلقة الوصل مع الضحايا من خلال نشر رسائل بشكل عشوائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استجداء الناس واستعطافهم لطلب المساعدة المالية للإيقاع بالضحايا الذين يصدقون تلك الرسائل بحسن نية.

وأوضح العميد جمال بن حبيب القريشي أن تطور الوسائل التقنية وبرامج التواصل الاجتماعي وزيادة مستخدميها أسهم في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني، باستخدام وسائل مختلفة للوصول إلى الضحايا كنشر إعلانات وهمية عبر برامج التواصل الاجتماعي ونشر وثائق مزيفة وغير صحيحة تتضمن دعوة للإسهام في علاج حالة مرضية أو فك كربة أسرة أو في بناء مسجد باستخدام معرّف وهمي أو اسم مزيف، وبالرغم من جهود التوعية المستمرة في هذا الجانب إلا أن بعض الأشخاص تحملهم عبارات الاستجداء إلى العطف على المتسولين والدفع لهم دون التثبت من صحة البيانات والشعارات التي يتم الترويج لها.

وذكر مدير عام التحريات والبحث الجنائي قائلا: على المواطنين والمقيمين ضرورة تجاهل نداءات المتسولين وشعاراتهم العاطفية، كما يجب عليهم سرعة الإبلاغ عن المتسولين وأماكن وجودهم لضبطهم والحد من تنامي خطورة هذه الظاهرة السلبية على المجتمع والتقليل من آثارها، وتساعد سرعة الإبلاغ جهات الاختصاص على دراسة كل حالة على حدة وبحث أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية تمهيدًا لتقديم الحلول المناسبة لها.

وختم العميد جمال بن حبيب القريشي بدعوة جميع أفراد المجتمع إلى دفع أموال التبرعات والصدقات إلى الهيئات والجمعيات الخيرية المعتمدة لضمان وصول تلك الأموال لمستحقيها درءًا لمظاهر وأشكال التسول الذي يتخذ الإنسانية أو الأعمال الخيرية غطاءً له.

المصدر: لجريدة عمان