عقوبة تصل الى السجن.. هذه الدول الغربية التي منعت التضامن مع فلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
في الوقت الذي شهدت فيه عدة عواصم ومدن حول العالم مظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فإن هناك دولاً أخرى منعت جميع مظاهر التضامن والتعاطف، لدرجة أن إحدى تلك الدول أصدرت قراراً بالسجن.
الدول التي تمنع التضامن مع فلسطين
فيما يلي أبرز الدول الغربية التي منعت التضامن مع عملية طوفان الأقصى أو مع المقاتلين الفلسطينيين أو حتى مع المدنيين في قطاع غزة.
السجن من 5 إلى 7 سنوات في فرنسا
في فرنسا قرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، من خلال إرسال بيان إلى وزارة الداخلية الفرنسية.
وبرّر الوزير الفرنسي أن من شأن هذه المظاهرات أن تؤدي إلى "الإخلال بالنظام العام" في فرنسا.
من ناحيته هدد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، بـ"السجن 7 سنوات"، لكل من يتعاطف مع حركة حماس أو يعلن مساندتها.
وقال الوزير إن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات، وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات.
ورغم الحظر المعلن، تظاهر المئات في ساحة الجمهورية بباريس للتنديد بالقصف الإسرائيلي المستمر على غزة.
رغم منع المظاهرات، مظاهرة كبيرة في باريس دعماً لأهل فلسطين ????????????????
يرددون : " كلنا فلسطينيين " pic.twitter.com/8GFcXhtObp
الاعتداءات على حرية التعبير المتعلقة بفلسطين ليست جديدة، فقد عانى الفلسطينيون والمتضامنون معهم في بريطانيا منذ فترة طويلة من التهميش وإسكات الأصوات المعارضة، من خلال استهداف الحركات الاحتجاجية التي تظهر التضامن مع القضية الفلسطينية.
وتمنع بريطانيا أية مظاهر احتجاجية متضامنة مع فلسطين، كما حثّ وزير الخارجية جيمس كليفرلي مؤخراً المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين على البقاء في منازلهم.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إن على الشرطة "استخدام القوة الكاملة للقانون" ضد مظاهر الدعم لحماس، وفقاً لما أكدته صحيفة The Guardian البريطانية.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، كتبت سويلا برافرمان إلى كبار رجال الشرطة في إنجلترا وويلز قائلة إن التلويح بالعلم الفلسطيني أو ترديد أية أغانٍ وترانيم تدافع عن حرية العرب في المنطقة؛ قد يشكل جريمة جنائية.
بالإضافة إلى ذلك فإن بريطانيا تدرس حالياً إدراج قانون يمنع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من خلال مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة.
كما أن القرار سيتضمن أمراً بحظر النشر حتى على الدعم اللفظي لمقاطعة إسرائيل، وحتى على المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. في حين أن هناك أقاويل تتحدث عن أن الحكومة ستتجه أيضاً لحظر جملة "من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر"، وهو شعار شائع مؤيد للقضية الفلسطينية، والذي يفسره البعض على أنه معادٍ للسامية، وفقاً لما ذكره موقع openDemocracy البريطاني.
واعتقلت الشرطة العشرات بعد احتجاجات في أنحاء المملكة المتحدة ضد حملة القصف والحرب البرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
ألمانيا والنمسا يحظران التظاهر أيضاً
ومن جانبها حظرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، خروج مظاهرات داعمة لفلسطين ومتضامنة مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وتبع ذلك القرار إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز، في بيان حكومي، فرض حظر على أنشطة حماس في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى.بينما أصدرت الشرطة النمساوية تصريحاً بحظر مظاهرة في ميدان ستيفانس بلاتز وسط العاصمة النمساوية فيينا، على الرغم من موافقتها في البداية، وأكدت أن حظر التظاهر جاء بعد إعادة الحكومة تقييمها للموقف، مشيرة إلى أنها ستتسبب في حدوث تكدير للأمن العام وتعريض المصالح العامة للخطر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التضامن مع
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة