عقوبة تصل الى السجن.. هذه الدول الغربية التي منعت التضامن مع فلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
في الوقت الذي شهدت فيه عدة عواصم ومدن حول العالم مظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فإن هناك دولاً أخرى منعت جميع مظاهر التضامن والتعاطف، لدرجة أن إحدى تلك الدول أصدرت قراراً بالسجن.
الدول التي تمنع التضامن مع فلسطين
فيما يلي أبرز الدول الغربية التي منعت التضامن مع عملية طوفان الأقصى أو مع المقاتلين الفلسطينيين أو حتى مع المدنيين في قطاع غزة.
السجن من 5 إلى 7 سنوات في فرنسا
في فرنسا قرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، من خلال إرسال بيان إلى وزارة الداخلية الفرنسية.
وبرّر الوزير الفرنسي أن من شأن هذه المظاهرات أن تؤدي إلى "الإخلال بالنظام العام" في فرنسا.
من ناحيته هدد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، بـ"السجن 7 سنوات"، لكل من يتعاطف مع حركة حماس أو يعلن مساندتها.
وقال الوزير إن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات، وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات.
ورغم الحظر المعلن، تظاهر المئات في ساحة الجمهورية بباريس للتنديد بالقصف الإسرائيلي المستمر على غزة.
رغم منع المظاهرات، مظاهرة كبيرة في باريس دعماً لأهل فلسطين ????????????????
يرددون : " كلنا فلسطينيين " pic.twitter.com/8GFcXhtObp
الاعتداءات على حرية التعبير المتعلقة بفلسطين ليست جديدة، فقد عانى الفلسطينيون والمتضامنون معهم في بريطانيا منذ فترة طويلة من التهميش وإسكات الأصوات المعارضة، من خلال استهداف الحركات الاحتجاجية التي تظهر التضامن مع القضية الفلسطينية.
وتمنع بريطانيا أية مظاهر احتجاجية متضامنة مع فلسطين، كما حثّ وزير الخارجية جيمس كليفرلي مؤخراً المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين على البقاء في منازلهم.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إن على الشرطة "استخدام القوة الكاملة للقانون" ضد مظاهر الدعم لحماس، وفقاً لما أكدته صحيفة The Guardian البريطانية.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، كتبت سويلا برافرمان إلى كبار رجال الشرطة في إنجلترا وويلز قائلة إن التلويح بالعلم الفلسطيني أو ترديد أية أغانٍ وترانيم تدافع عن حرية العرب في المنطقة؛ قد يشكل جريمة جنائية.
بالإضافة إلى ذلك فإن بريطانيا تدرس حالياً إدراج قانون يمنع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من خلال مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة.
كما أن القرار سيتضمن أمراً بحظر النشر حتى على الدعم اللفظي لمقاطعة إسرائيل، وحتى على المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. في حين أن هناك أقاويل تتحدث عن أن الحكومة ستتجه أيضاً لحظر جملة "من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر"، وهو شعار شائع مؤيد للقضية الفلسطينية، والذي يفسره البعض على أنه معادٍ للسامية، وفقاً لما ذكره موقع openDemocracy البريطاني.
واعتقلت الشرطة العشرات بعد احتجاجات في أنحاء المملكة المتحدة ضد حملة القصف والحرب البرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
ألمانيا والنمسا يحظران التظاهر أيضاً
ومن جانبها حظرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، خروج مظاهرات داعمة لفلسطين ومتضامنة مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وتبع ذلك القرار إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز، في بيان حكومي، فرض حظر على أنشطة حماس في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى.بينما أصدرت الشرطة النمساوية تصريحاً بحظر مظاهرة في ميدان ستيفانس بلاتز وسط العاصمة النمساوية فيينا، على الرغم من موافقتها في البداية، وأكدت أن حظر التظاهر جاء بعد إعادة الحكومة تقييمها للموقف، مشيرة إلى أنها ستتسبب في حدوث تكدير للأمن العام وتعريض المصالح العامة للخطر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التضامن مع
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية