عقوبة تصل الى السجن.. هذه الدول الغربية التي منعت التضامن مع فلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
في الوقت الذي شهدت فيه عدة عواصم ومدن حول العالم مظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فإن هناك دولاً أخرى منعت جميع مظاهر التضامن والتعاطف، لدرجة أن إحدى تلك الدول أصدرت قراراً بالسجن.
الدول التي تمنع التضامن مع فلسطين
فيما يلي أبرز الدول الغربية التي منعت التضامن مع عملية طوفان الأقصى أو مع المقاتلين الفلسطينيين أو حتى مع المدنيين في قطاع غزة.
السجن من 5 إلى 7 سنوات في فرنسا
في فرنسا قرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، من خلال إرسال بيان إلى وزارة الداخلية الفرنسية.
وبرّر الوزير الفرنسي أن من شأن هذه المظاهرات أن تؤدي إلى "الإخلال بالنظام العام" في فرنسا.
من ناحيته هدد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، بـ"السجن 7 سنوات"، لكل من يتعاطف مع حركة حماس أو يعلن مساندتها.
وقال الوزير إن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات، وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات.
ورغم الحظر المعلن، تظاهر المئات في ساحة الجمهورية بباريس للتنديد بالقصف الإسرائيلي المستمر على غزة.
رغم منع المظاهرات، مظاهرة كبيرة في باريس دعماً لأهل فلسطين ????????????????
يرددون : " كلنا فلسطينيين " pic.twitter.com/8GFcXhtObp
الاعتداءات على حرية التعبير المتعلقة بفلسطين ليست جديدة، فقد عانى الفلسطينيون والمتضامنون معهم في بريطانيا منذ فترة طويلة من التهميش وإسكات الأصوات المعارضة، من خلال استهداف الحركات الاحتجاجية التي تظهر التضامن مع القضية الفلسطينية.
وتمنع بريطانيا أية مظاهر احتجاجية متضامنة مع فلسطين، كما حثّ وزير الخارجية جيمس كليفرلي مؤخراً المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين على البقاء في منازلهم.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إن على الشرطة "استخدام القوة الكاملة للقانون" ضد مظاهر الدعم لحماس، وفقاً لما أكدته صحيفة The Guardian البريطانية.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، كتبت سويلا برافرمان إلى كبار رجال الشرطة في إنجلترا وويلز قائلة إن التلويح بالعلم الفلسطيني أو ترديد أية أغانٍ وترانيم تدافع عن حرية العرب في المنطقة؛ قد يشكل جريمة جنائية.
بالإضافة إلى ذلك فإن بريطانيا تدرس حالياً إدراج قانون يمنع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من خلال مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة.
كما أن القرار سيتضمن أمراً بحظر النشر حتى على الدعم اللفظي لمقاطعة إسرائيل، وحتى على المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. في حين أن هناك أقاويل تتحدث عن أن الحكومة ستتجه أيضاً لحظر جملة "من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر"، وهو شعار شائع مؤيد للقضية الفلسطينية، والذي يفسره البعض على أنه معادٍ للسامية، وفقاً لما ذكره موقع openDemocracy البريطاني.
واعتقلت الشرطة العشرات بعد احتجاجات في أنحاء المملكة المتحدة ضد حملة القصف والحرب البرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
ألمانيا والنمسا يحظران التظاهر أيضاً
ومن جانبها حظرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، خروج مظاهرات داعمة لفلسطين ومتضامنة مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وتبع ذلك القرار إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز، في بيان حكومي، فرض حظر على أنشطة حماس في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى.بينما أصدرت الشرطة النمساوية تصريحاً بحظر مظاهرة في ميدان ستيفانس بلاتز وسط العاصمة النمساوية فيينا، على الرغم من موافقتها في البداية، وأكدت أن حظر التظاهر جاء بعد إعادة الحكومة تقييمها للموقف، مشيرة إلى أنها ستتسبب في حدوث تكدير للأمن العام وتعريض المصالح العامة للخطر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التضامن مع
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا