التغير المناخي والبيئة تعزز الابتكار في نظم الغذاء والزراعة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووادي تكنولوجيا الغذاء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي في 18 أكتوبر/وام/ وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة وبرنامج الأغذية العالمي ووادي تكنولوجيا الغذاء، مذكرة تفاهم بشأن التنسيق والتعاون في مجال الابتكار لتعزيز نظم الغذاء والزراعة، وذلك في إطار عام الاستدامة وضمن استعدادات الوزارة لمؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات الشهر المقبل.
يأتي التعاون في إطار حرص الوزارة على تعزيز إدارة منظومة الغذاء والزراعة المتطورة في دولة الإمارات ومواكبة كافة التقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الزراعة وكامل سلسلة القيمة الغذائية، بما يخدم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وقع مذكرة التفاهم في مقر الوزارة بدبي سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وهشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل - الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وعبد المجيد يحيى مدير برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات وممثل البرنامج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب عدد من المسؤولين من الأطراف الموقعة.
و أكد سعادة محمد سعيد النعيمي حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على التعاون مع الجهات المعنية بما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة ومساعيها لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الرامية إلى تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
وقال سعادته: يأتي تعاونا مع مسرع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء بهدف تبادل الخبرات والتجارب التي تدعم تطبيق الحلول المتطورة لإدارة كامل منظومة الغذاء بالدولة والارتقاء بها لتحقيق مختلف الأهداف الغذائية والبيئية والمناخية على حد سواء، حيث تمثل نظم الغذاء الحديثة ركيزة رئيسية في مساعينا لتعزيز الأمن الغذائي المحلي، ومشاركة العالم تجربتنا الرائدة، خاصة خلال مؤتمر الأطراف COP28 الشهر المقبل والذي سيشهد مساعينا لحشد الدول وتشجيعها على التوقيع على ’إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي‘ لضمان نشر تلك النظم والمساهمة في القضاء على الجوع في العالم.
واكد سعادته أهمية التعاون المستمر مع برنامج الأغذية العالمي ووادي تكنولوجيا الغذاء، منوها بالتطلع إلى توسيع تلك الشراكة بما يخدم كافة الأهداف المشتركة.
ومن جانبه قال هشام عبدالله القاسم إن الأمن الغذائي يعتبر أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات ، ويمكن أن يساعد الابتكار والتكنولوجيا في تمهيد الطريق لتحقيق هذه الأهداف وحل أحد أكبر التحديات في العالم، في حين أن الأمن الغذائي هو سبيل التقدم والاستقرار،و نحن نسعى جاهدين لتحقيق هذا التأثير الإيجابي على نطاق واسع إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، و تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية من مهمتنا لإنشاء أنظمة غذاء مستقرة، ونتطلع إلى بناء أنظمة مستدامة توفر الغذاء بأسعار معقولة للجميع.
و بدوره قال عبد المجيد يحيى: يسعد برنامج الأغذية العالمي أن يتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووادي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات لإحداث تأثير حقيقي ودائم على النظم الغذائية العالمية من خلال قوة الابتكار التحويلية،و يتمتع برنامج الأغذية العالمي بتاريخ غني يمتد على مدى ستة عقود في استخدام الابتكار في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، بدءاً من عمليات النقل الجوي الإنسانية الرائدة وحتى توسيع نطاق التقنيات المتطورة التي تعمل على تحسين تنفيذ البرامج وتمكين المبتكرين المحليين من إيجاد حلول محلية في جميع عملياتنا. ويمكننا المساهمة في إحداث تحول جذري في النظم الغذائية، من أجل سبل عيش أكثر مرونة واستدامة من خلال وصول برنامج الأغذية العالمي للمناطق حول العالم، والخبرة المتخصصة لمسرع الابتكار لدينا تحت قيادة بيرنهارد كواتش، وعمل فريق البرنامج المتخصص على تعزيز وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة للمشكلات الإنسانية والتنموية الحقيقية، جنباً إلى جنب مع رؤية الوزارة وخبرة وادي تكنولوجيا الغذاء.
ومن ناحيته قال بيرنهارد كواتش، رئيس برنامج تسريع الابتكار في برنامج الأغذية العالمي: سيتيح لنا التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووادي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، وبرنامج الأغذية العالمي تعزيز الحلول الرائدة في مجال المناخ والأمن الغذائي. وسيكون برنامج تسريع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي على جاهزية تامة للمساهمة في هذا العمل. أنا متحمس لإيجاد أفضل الحلول والسبل للاستفادة من العمل الابتكاري الحالي لبرنامج الأغذية العالمي، الذي يدعم أكثر من 150 ابتكاراً ويصل إلى 37 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، جنبًا إلى جنب مع وادي تكنولوجيا الغذاء والوزارة لتحقيق أقصى قدر من تمكين ورعاية الابتكارات في مجال المياه الذكية والنظم الغذائية في جميع أنحاء العالم.
وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقت الأطراف الثلاثة على بحث سبل التعاون لتبادل المعلومات بشأن المبادرات الابتكارية الرئيسية وفرص التعاون ذات الصلة التي تعزز الأولويات المشتركة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووادي تكنولوجيا الغذاء و"مسرع الابتكار" التابع لبرنامج الأغذية العالمي، وتبادل المعرفة بشأن الابتكارات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، سيتم استكشاف الفرص لعمليات برنامج الأغذية العالمي للاستفادة من دعم توسيع نطاق الممارسات والأدوات والتقنيات المبتكرة ذات الصلة التي يدعمها وادي تكنولوجيا الغذاء، وتعزيز التعاون الاستراتيجي من خلال حوار السياسات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وتضمنت المذكرة أيضاً التعاون في مجالات ريادة الحلول المبتكرة لتحديات الأمن الغذائي العالمية والإقليمية، والتطوير والتعاون في القيام بمشاريع فعالة تحقق الأهداف المشتركة، وتحسين التحليل على مستوى السياسات والتعاون بهدف تعزيز النتائج المستدامة في ضوء أجندة الإمارات 2050 والتزامات مؤتمر الأطراف 28COP والمشاركة في تحديد المصادر التكميلية للتمويل والموارد الضرورية الأخرى.
كما يسعى التعاون إلى توظيف الأموال والموارد لتنفيذ الأنشطة أو المشاريع أو البرامج المتفق عليها بشكل متبادل، والمساعدة على تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة أو المشاريع أو البرامج من خلال توفير الخبرة الفنية وأي دعم آخر، وإجراء الدراسات وتوفير التدريب والتعاون في تنظيم وإجراء المعسكرات التدريبية والبحوث والندوات وورش العمل والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات، وتبادل الخبرات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.
عماد العلي/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لبرنامج الأغذیة العالمی برنامج الأغذیة العالمی فی دولة الإمارات النظم الغذائیة الأمن الغذائی التعاون فی من خلال
إقرأ أيضاً:
أمريكا و10 دول: التغير المناخي يفاقم مشاكل اليمن
أكد بيان مشترك لأمريكا وفرنسا وبريطانيا و8 دول أخرى، أن التغير المناخي يفاقم المشاكل المتعددة التي يعاني منها اليمن، في الوقت الذي أدى الصراع لنزوح أكثر من 4.5 مليون شخصا بعدد من المحافظات اليمنية.
جاء ذلك في بيان للدول المشاركة في تعهدات مجلس الأمن المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن - فرنسا، وغويانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة - لتسليط الضوء على العلاقة بين المناخ والسلام والأمن في اليمن، وتسليط الضوء على الروابط بين تغير المناخ وتدهور الوضع الإنساني في اليمن، قبل إحاطة اليوم.
وبحسب البيان، فإن الاجتماع لهذه الدول (أمريكا وبريطانيا وفرنسا و9 دول) عقد قبيل اجتماع مجلس الأمن يوم أمس لمناقشة الوضع في اليمن.
وقال البيان، إن الصراع المطول في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من 4.5 مليون شخص داخليًا، إلى جانب أضرار جسيمة في البنية التحتية وانهيار اقتصادي.
وأوضح أن 18.2 مليون يمني - أكثر من نصف السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. 75٪ منهم من النساء والأطفال.
وأشار البيان، إلى أن الوضع الإنساني المزري يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة.
وقال البيان: "الحصول على مياه الشرب هو أحد التحديات الأكثر أهمية التي تواجه اليمن. فوفقاً للبنك الدولي، تشير التقديرات إلى أن 18 مليون شخص يفتقرون إلى الوصول إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الكافية في اليمن. واليمن بالفعل واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم".
ولفت البيان، إلى أن إمدادات المياه في البلاد مهددة بمجموعة من تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي يمكن أن يتسبب في تسرب المياه المالحة إلى مصادر المياه العذبة في المناطق الساحلية، مشيرا إلى أن تفاقم الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.
وأوضح البيان أن استنزاف احتياطيات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة، أدت إلى تدهور الأراضي الزراعية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو ما اعتبره البيان، محركا للنزوح والصراع المحلي، مع تزايد المنافسة على الموارد النادرة.
وأشار البيان، للإرتباطات المتعددة الأوجه بين تغير المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تساهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني في اليمن.
وأكد أن منع وإدارة وحل النزاعات المحلية المتعلقة بالأرض والمياه والموارد الطبيعية أمر ضروري، مشيدا بالدور الذي لا غنى عنه للمرأة في هذا الصدد في الوقت الذي شجع البيان مشاركتها المستمرة.
وبحسب البيان، فإن التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد في اليمن، ومعالجة هذه التحديات.
وشدد البيان، على ضرورة معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن كجزء من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.
ودعا البيان، إلى تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرة المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث والاستجابة لها، بما في ذلك من خلال تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية.
وطالب البيان، منظومة الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.
وتعهد البيان، بمعالجة التحديات المترابطة للصراع وتغير المناخ لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام لليمن.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان