صحيفة إسرائيلية: البرتغال يوافق على قانون ينهي "خدمة" منحها لبعض اليهود
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن البرلمان البرتغالي وافق على مشروع قانون من شأنه أن ينهي قانون سابق مُنح بموجبه الجنسية البرتغالية لأحفاد اليهود "السفارديم" الذين طردوا من أراضيها منذ 5 قرون.
وبحسب الصحيفة، فإنه وبعد نقاش حاد في البرلمان، تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، في قراءة أولى، الجمعة الماضية، بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم، وستتم مراجعته بعد ذلك وربما تعديله من قبل لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات بالبرلمان.
وفي حديثها أمام البرلمان، أمس الأول الاثنين، أوضحت وزيرة العدل البرتغالية كاتارينا سارمينتو إي كاسترو: إن "قانون الجنسية كان بمثابة "اعتراف عادل " و"تعويض تاريخي"، ولكنها أضافت أن ذلك أدى الغرض منه، قائلة إنها كانت "لفتة رمزية تهدف إلى الإشارة إلى الاعتراف الذي تم تحقيقه خلال فترة زمنية".
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، قد تؤدي المناقشات في البرلمان إلى تأجيل الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
262,000 individuals had applied for naturalization under the law by the end of 2022, and around 75,000 were granted citizenship.#Portugal | #Jews https://t.co/ZxtZb03jOT
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 18, 2023 جلسة البرلمانوأبدى بعض أعضاء البرلمان تحفظاتهم بشأن خطوة إغلاق الحصول على الجنسية البرتغالية، وفيما جادلت الممثلة باتريشيا جيلفاز من حزب المبادرة الليبرالية ضد إنهاء القانون في وقت قريب جداً، واقترحت تأجيله حتى عام 2025، اعترف بيدرو ديلغادو ألفيس من الحزب الاشتراكي بالحاجة إلى المراجعة، واقترح شرط الإقامة لمدة 3 سنوات في البرتغال لمقدمي الطلبات بدلاً من الخمس سنوات.
ولكن ألما ريفيرا من الحزب الشيوعي شككت في استمرار أهمية القانون، وفي المقابل، اقترحت باولا كاردوسو من الحزب الديمقراطي الاشتراكي معالجة تجاوزات نظام التقديم من دون إلغائه تماماً.
قانون الجنسيةوبحسب آخر الإحصائيات، فقد تقدم حوالي 262 ألف شخص بطلبات للحصول على الجنسية بموجب القانون حتى نهاية عام 2022، وتم منح الجنسية لنحو 75 ألف.
ومنذ إدخال لوائح أكثر صرامة في سبتمبر (أيلول)2022، تقدم أكثر من 74ألف شخص بطلب في العام الماضي.
والجدير بالذكر أن ما يقرب من 21 ألف من المتقدمين كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية، كما يتضح من إحصاءات دائرة الهجرة والحدود البرتغالية، وفق الصحيفة.
وأدخلت البرتغال هذا القانون للحصول على الجنسية لأحفاد اليهود "السفارديم" في عام 2015، والذي يعود جذوره إلى تشريعات عام 2013، وسرعان ما حذت إسبانيا حذوها بإصدار "قانون العودة".
وعلى عكس النسخة الإسبانية، كان قانون البرتغال أقل صرامة، حيث لم يتطلب سوى سجل جنائي واضح وشهادة نسب سفارديم يمكن التحقق منها، والتي عادة ما تضمنها الجاليات اليهودية الكبرى في لشبونة أو بورتو.
وواجهت عملية التقديم هذه شكوكاً العام الماضي بعد مزاعم الاحتيال والفساد، وكانت إحدى القضايا البارزة تتعلق بالملياردير اليهودي الروسي رومان أبراموفيتش، الذي أثار تجنيسه البرتغالي انتقادات وسط الأحداث الجيوسياسية، وخاصة الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث تبين أن جنسيته الأوروبية يمكن أن تساعده في تجنب العقوبات الأوروبية على الروس.
وفي ضوء الخلافات، تم تشديد عملية الفحص، وأشار وزير الخارجية أوغوستو سانتوس سيلفا إلى أنه يتعين على المتقدمين من اليهود السفارديم إقامة "علاقة حقيقية" مع البرتغال.
وأثارت اللوائح الأكثر صرامة أيضاً الانقسامات داخل الجاليات اليهودية في البرتغال، ما أدى إلى إجراء تحقيقات قانونية في عملية مراجعة الطلبات في مدينة بورتو واعتقال حاخام الجالية اليهودية في بورتو، دانييل ليتفاك، فيما توقفت إسبانيا عن قبول طلبات الحصول على قانون الجنسية لأحفاد اليهود "السفارديم" في عام 2021.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة البرتغال إسرائيل من الحزب
إقرأ أيضاً:
مسودة قانون في كاليفورنيا تسعى لتوفير الحماية من كوارث الذكاء الاصطناعي
أثار ظهور الذكاء الاصطناعي آمالا بإمكاناته في حل المشاكل، ومخاوف من تأثيراته المدمرة المحتملة في حال إساءة استخدامه، فأدى ذلك إلى طرح نحو 200 مشروع قانون في أنحاء الولايات المتحدة تقترح وضع قيود على التكنولوجيا الناشئة القوية.
وذكرت شبكة "باي أريا نيوز جروب"، أكبر ناشر للصحف اليومية والأسبوعية في منطقة خليج سان فرانسيسكو، في تقرير لها، أن من أبرز مسودات القوانين التي طرحت ما تم طرحه في كاليفورنيا، حيث من شأن مثل هذا القانون أن يؤثر في عشرات من الشركات في الولاية التي تعد مهد الابتكار، وقد أثارت مسودة القانون غضب الشركات الكبرى في وادي السيليكون ومنها غوغل وشركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك والشركة الناشئة "واي كومبيناتور".
وقال السيناتور الديمقراطي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا سكوت وينير إن "الهدف هنا هو استباق المخاطر بدلا من انتظار قدومها، وهو ما نقوم به دائما".
وأشار محللون تشريعيون إلى أنه على الرغم من تمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانات لتحقيق منافع وإحراز تقدم في مجالات الطب وعلوم المناخ وتحسين التوقعات الخاصة بحرائق الغابات وتطوير الطاقة النظيفة، فإنه ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة.
وهناك مخاوف واسعة النطاق من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أسلحة مستقلة يمكن أن تختار وتصيب الأهداف من دون تدخل بشري، من خلال طائرات الدرون المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم في الهجمات الإرهابية أو نقل المخدرات.
وتستخدم الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هجمات التصيّد الاحتيالي والبرامج الخبيثة، مثل برنامج الفدية "وانا كراي" 2017 الذي استغل نقطة ضعف لنظام مايكروسوفت ويندوز وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
كما أن الخوارزميات الآلية المتعلقة بالتداول يمكن أن تؤدي إلى التلاعب بالأسواق، مثل واقعة فلاش كراش 2010 التي تسببت في فقدان مؤشر داو جونز ألف نقطة خلال دقائق قبل أن يعود لطبيعته.
ومن شأن مسودة القانون التي طرحها السيناتور وينير تنظيم "تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة" من خلال تشكيل هيئة تنظيمية جديدة يطلق عليها "فرونتير موديل ديفيجن".
كما من شأن مسودة القانون إنشاء برنامج مجموعة الحوسبة الممولة من القطاع العام الذي يطلق عليه "كال كومبيو" وسوف يركز على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتقديم الخبرة التشغيلية ودعم المستخدم وتعزيز الابتكار "العادل" في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويقول معارضو مسودة القانون إنه من شأنه تقييد الابتكار وعرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر. وأضاف المعارضون أن مسودة القانون "تسيء بصورة جذرية تفسير كيفية بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة"، كما أنها تفرض "التزامات غير متناسبة" على مطوري النماذج، وذلك من شأنه أن يضر باقتصاد التكنولوجيا المنتعش في كاليفورنيا.
وقال روب شيرمان، نائب الرئيس ورئيس قسم الخصوصية بشركة ميتا، في خطاب إلى وينير يعود إلى 25 يونيو/حزيران الماضي، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي "تبنيها أطراف متعددة ذات وظائف مختلقة"، وهذا يشمل "مطور النموذج الذي يطرح النموذج في السوق، ومن يقوم بنشر الذكاء الاصطناعي الذي يدمج النماذج في الأنظمة لتقديم الخدمة والتحكم في استخدام النموذج، والمستخدم النهائي الذي يستفيد من هذه الأنظمة".
وكتب شيرمان "عيب مسودة القانون الرئيسي هو أنها تخفق في أخذ النظام البيئي في الاعتبار وتحديد المسؤولية وفقا لذلك، وذلك يفرض التزامات غير متناسبة على مطوري النماذج بالنسبة لأجزاء من النظام البيئي لا يملكون السيطرة عليها".
ويعارض وينير ما جاء في الخطاب، وكان قد قبل تعديلات كثيرة أثناء العمل مع شركات التكنولوجيا والمدافعين عن سلامة الذكاء الاصطناعي بشأن مشروع القانون.
وقال وينير "إن أداء تقييمات السلامة يعدّ مطلبا أساسيا للغاية، وقد التزمت هذه المختبرات الكبيرة بالفعل بتنفيذها". وأضاف "في حال رصد خطورة كبيرة تتعلق بحدوث ضرر كارثي، فعلى المطورين اتخاذ خطوات للحد من هذه الخطورة، مما يصعب من تحقق هذه المخاطر ويجعل حدوثها أقل ترجيحا".
وأضاف وينير أن مسودة القانون تنطبق فقط على مطوري الذكاء الاصطناعي الذين ينتجون نماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق، خاصة المطورين الذين يمتلكون قوة حاسوبية تقدر بأكثر من 100 مليون دولار لتطبيق بروتوكولات السلامة والأمن.
وفضلا عن ذلك، ربما تفرض مسودة القانون عقوبات على الشركات التي تخفق في الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، ومنها الأحداث التي تفاقم خطورة الضرر الجسيم، والنماذج التي تتورط في سلوك غير مسموح به والإخفاق في منع استخدام الذكاء الاصطناعي ذي القدرات الخطيرة.
ويمكن أن يواجه منتهكو القانون عقوبات بناء على شدة الانتهاك. ووفقا لمسودة القانون، فإن المحكمة ربما تأمر بإلغاء نموذج ذكاء اصطناعي وبياناته في حال شملت واقعة الانتهاك الموت أو الإيذاء البدني أو الضرر المادي أو السرقة أو خطورة على السلامة العامة.
ووفقا لمسود القانون، فإن المدعي العام في كاليفورنيا فقط هو من سيتمكن من تقديم الدعوى ضد هذه الانتهاكات.
وقد تم تمرير مسودة القانون في مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي، عقب أن وافقت عليه لجنتا الخصوصية وحماية المستهلك والقضاء، ويتوجه حاليا إلى لجنة المخصصات كما سوف يخضع للتصويت قبل أن يصل إلى مكتب حاكم الولاية.
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار