أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن البرلمان البرتغالي وافق على مشروع قانون من شأنه أن ينهي قانون سابق مُنح بموجبه الجنسية البرتغالية لأحفاد اليهود "السفارديم" الذين طردوا من أراضيها منذ 5 قرون.

وبحسب الصحيفة، فإنه وبعد نقاش حاد في البرلمان، تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، في قراءة أولى، الجمعة الماضية، بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم، وستتم مراجعته بعد ذلك وربما تعديله من قبل لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات بالبرلمان.

وفي حديثها أمام البرلمان، أمس الأول الاثنين، أوضحت وزيرة العدل البرتغالية كاتارينا سارمينتو إي كاسترو: إن "قانون الجنسية كان بمثابة "اعتراف عادل " و"تعويض تاريخي"، ولكنها أضافت أن ذلك أدى الغرض منه، قائلة إنها كانت "لفتة رمزية تهدف إلى الإشارة إلى الاعتراف الذي تم تحقيقه خلال فترة زمنية".

وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، قد تؤدي المناقشات في البرلمان إلى تأجيل الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

262,000 individuals had applied for naturalization under the law by the end of 2022, and around 75,000 were granted citizenship.#Portugal | #Jews https://t.co/ZxtZb03jOT

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 18, 2023  جلسة البرلمان 

وأبدى بعض أعضاء البرلمان تحفظاتهم بشأن خطوة إغلاق الحصول على الجنسية البرتغالية، وفيما جادلت الممثلة باتريشيا جيلفاز من حزب المبادرة الليبرالية ضد إنهاء القانون في وقت قريب جداً، واقترحت تأجيله حتى عام 2025، اعترف بيدرو ديلغادو ألفيس من الحزب الاشتراكي بالحاجة إلى المراجعة، واقترح شرط الإقامة لمدة 3 سنوات في البرتغال لمقدمي الطلبات بدلاً من الخمس سنوات.

ولكن ألما ريفيرا من الحزب الشيوعي شككت في استمرار أهمية القانون، وفي المقابل، اقترحت باولا كاردوسو من الحزب الديمقراطي الاشتراكي معالجة تجاوزات نظام التقديم من دون إلغائه تماماً.

قانون الجنسية

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد تقدم حوالي 262 ألف شخص بطلبات للحصول على الجنسية بموجب القانون حتى نهاية عام 2022، وتم منح الجنسية لنحو 75 ألف.

ومنذ إدخال لوائح أكثر صرامة في سبتمبر (أيلول)2022، تقدم أكثر من 74ألف شخص بطلب في العام الماضي.

والجدير بالذكر أن ما يقرب من 21 ألف من المتقدمين  كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية، كما يتضح من إحصاءات دائرة الهجرة والحدود البرتغالية، وفق الصحيفة.

وأدخلت البرتغال هذا القانون للحصول على الجنسية لأحفاد اليهود "السفارديم" في عام 2015، والذي يعود جذوره إلى تشريعات عام 2013، وسرعان ما حذت إسبانيا حذوها بإصدار "قانون العودة".

وعلى عكس النسخة الإسبانية، كان قانون البرتغال أقل صرامة، حيث لم يتطلب سوى سجل جنائي واضح وشهادة نسب سفارديم يمكن التحقق منها، والتي عادة ما تضمنها الجاليات اليهودية الكبرى في لشبونة أو بورتو.

وواجهت عملية التقديم هذه شكوكاً العام الماضي بعد مزاعم الاحتيال والفساد، وكانت إحدى القضايا البارزة تتعلق بالملياردير اليهودي الروسي رومان أبراموفيتش، الذي أثار تجنيسه البرتغالي انتقادات وسط الأحداث الجيوسياسية، وخاصة الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث تبين أن جنسيته الأوروبية يمكن أن تساعده في تجنب العقوبات الأوروبية على الروس.

وفي ضوء الخلافات، تم تشديد عملية الفحص، وأشار وزير الخارجية أوغوستو سانتوس سيلفا إلى أنه يتعين على المتقدمين من اليهود السفارديم إقامة "علاقة حقيقية" مع البرتغال.

وأثارت اللوائح الأكثر صرامة أيضاً الانقسامات داخل الجاليات اليهودية في البرتغال، ما أدى إلى إجراء تحقيقات قانونية في عملية مراجعة الطلبات في مدينة بورتو واعتقال حاخام الجالية اليهودية في بورتو، دانييل ليتفاك، فيما توقفت إسبانيا عن قبول طلبات الحصول على قانون الجنسية لأحفاد اليهود "السفارديم" في عام 2021.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة البرتغال إسرائيل من الحزب

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .
   

                        
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي انعقدت أمس برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون   .


ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:


1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. 
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.

8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.

9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

طباعة شارك مجلس النواب مشروع القانون الحكومة الرقم القومي الموحد مشروع قانون الرقم القومي الموحد

مقالات مشابهة

  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
  • «النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات