صحيفة إسرائيلية: البرتغال يوافق على قانون ينهي "خدمة" منحها لبعض اليهود
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن البرلمان البرتغالي وافق على مشروع قانون من شأنه أن ينهي قانون سابق مُنح بموجبه الجنسية البرتغالية لأحفاد اليهود "السفارديم" الذين طردوا من أراضيها منذ 5 قرون.
وبحسب الصحيفة، فإنه وبعد نقاش حاد في البرلمان، تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، في قراءة أولى، الجمعة الماضية، بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم، وستتم مراجعته بعد ذلك وربما تعديله من قبل لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات بالبرلمان.
وفي حديثها أمام البرلمان، أمس الأول الاثنين، أوضحت وزيرة العدل البرتغالية كاتارينا سارمينتو إي كاسترو: إن "قانون الجنسية كان بمثابة "اعتراف عادل " و"تعويض تاريخي"، ولكنها أضافت أن ذلك أدى الغرض منه، قائلة إنها كانت "لفتة رمزية تهدف إلى الإشارة إلى الاعتراف الذي تم تحقيقه خلال فترة زمنية".
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، قد تؤدي المناقشات في البرلمان إلى تأجيل الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
262,000 individuals had applied for naturalization under the law by the end of 2022, and around 75,000 were granted citizenship.#Portugal | #Jews https://t.co/ZxtZb03jOT
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 18, 2023 جلسة البرلمانوأبدى بعض أعضاء البرلمان تحفظاتهم بشأن خطوة إغلاق الحصول على الجنسية البرتغالية، وفيما جادلت الممثلة باتريشيا جيلفاز من حزب المبادرة الليبرالية ضد إنهاء القانون في وقت قريب جداً، واقترحت تأجيله حتى عام 2025، اعترف بيدرو ديلغادو ألفيس من الحزب الاشتراكي بالحاجة إلى المراجعة، واقترح شرط الإقامة لمدة 3 سنوات في البرتغال لمقدمي الطلبات بدلاً من الخمس سنوات.
ولكن ألما ريفيرا من الحزب الشيوعي شككت في استمرار أهمية القانون، وفي المقابل، اقترحت باولا كاردوسو من الحزب الديمقراطي الاشتراكي معالجة تجاوزات نظام التقديم من دون إلغائه تماماً.
قانون الجنسيةوبحسب آخر الإحصائيات، فقد تقدم حوالي 262 ألف شخص بطلبات للحصول على الجنسية بموجب القانون حتى نهاية عام 2022، وتم منح الجنسية لنحو 75 ألف.
ومنذ إدخال لوائح أكثر صرامة في سبتمبر (أيلول)2022، تقدم أكثر من 74ألف شخص بطلب في العام الماضي.
والجدير بالذكر أن ما يقرب من 21 ألف من المتقدمين كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية، كما يتضح من إحصاءات دائرة الهجرة والحدود البرتغالية، وفق الصحيفة.
وأدخلت البرتغال هذا القانون للحصول على الجنسية لأحفاد اليهود "السفارديم" في عام 2015، والذي يعود جذوره إلى تشريعات عام 2013، وسرعان ما حذت إسبانيا حذوها بإصدار "قانون العودة".
وعلى عكس النسخة الإسبانية، كان قانون البرتغال أقل صرامة، حيث لم يتطلب سوى سجل جنائي واضح وشهادة نسب سفارديم يمكن التحقق منها، والتي عادة ما تضمنها الجاليات اليهودية الكبرى في لشبونة أو بورتو.
وواجهت عملية التقديم هذه شكوكاً العام الماضي بعد مزاعم الاحتيال والفساد، وكانت إحدى القضايا البارزة تتعلق بالملياردير اليهودي الروسي رومان أبراموفيتش، الذي أثار تجنيسه البرتغالي انتقادات وسط الأحداث الجيوسياسية، وخاصة الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث تبين أن جنسيته الأوروبية يمكن أن تساعده في تجنب العقوبات الأوروبية على الروس.
وفي ضوء الخلافات، تم تشديد عملية الفحص، وأشار وزير الخارجية أوغوستو سانتوس سيلفا إلى أنه يتعين على المتقدمين من اليهود السفارديم إقامة "علاقة حقيقية" مع البرتغال.
وأثارت اللوائح الأكثر صرامة أيضاً الانقسامات داخل الجاليات اليهودية في البرتغال، ما أدى إلى إجراء تحقيقات قانونية في عملية مراجعة الطلبات في مدينة بورتو واعتقال حاخام الجالية اليهودية في بورتو، دانييل ليتفاك، فيما توقفت إسبانيا عن قبول طلبات الحصول على قانون الجنسية لأحفاد اليهود "السفارديم" في عام 2021.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة البرتغال إسرائيل من الحزب
إقرأ أيضاً:
يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، كما يأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.
وتابعت أن القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.
وقالت إن مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
و اختتمت عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: انه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
و لفت إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
و قال الوزير، إن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
و لفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
و أوضح رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف