تونس بصدد سداد ديون خارجية بقيمة 3.9 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أظهرت وثيقة رسمية، الأربعاء، أن تونس ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار) في 2024، وذلك بزيادة 40 بالمئة عن 2023 وسط ندرة التمويل الخارجي للدولة التي تجد صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.
ويبلغ الدين الداخلي الذي يتعين على تونس سداده العام المقبل 12.386 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140مليار دينار، أي نحو 79.
وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية التونسية، كانت تونس قد قررت رفع عجز الميزانية المتوقع للعام الجاري من 5.2 بالمئة مقررة سابقاً إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تونس إن التسعة أشهر الأولى قد شهدت مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد "خاصة التغيرات المناخية والجفاف" واستمرار الأزمة في أوكرانيا.
كما أشارت وزارة المالية في تونس إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة التوقعات الأولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تونس الأزمة في أوكرانيا تونس اقتصاد عربي تونس الأزمة في أوكرانيا أخبار تونس ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
إدراج صكوك بقيمة مليار دولار من حكومة رأس الخيمة بـ«ناسداك دبي»
دبي (الاتحاد)
رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 1 مليار دولار، صادرة عن حكومة رأس الخيمة، من خلال مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة.
وتُعد هذه الصكوك ذات أولوية غير مضمونة، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح يعادل 5.038% والتي تم إصدارها بتاريخ 5 مارس 2025.
ويأتي هذا الإصدار المستحق في عام 2035، في إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار من مكتب «راك كابيتال» وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.
ومن المقرر أن تٌخصص عائدات الإصدار لدعم خطط النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في إمارة رأس الخيمة.
وشهد الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 4.4 مليار دولار، ما يشير إلى ثقة السوق القوية في الاستقرار الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة وآفاق النمو فيها.
وقرع محمد سلطان القاضي عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة جرس افتتاح جلسة التداول بالنيابة عن حكومة رأس الخيمة، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة: يعكس إصدار هذه الصكوك، الإدارة المالية الحكيمة لإمارة رأس الخيمة والتزامنا بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويُعد الإقبال الكبير من طرف المستثمرين، مؤشراً على قوة أساسياتنا الاقتصادية، كما يوفّر لنا الإدراج في ناسداك دبي منصة شفافة ومنظّمة للتواصل مع المستثمرين العالميين.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: يسعدنا أن نرحّب بإدراج صكوك حكومة رأس الخيمة الجديدة بقيمة 1 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي، حيث يعكس هذا الإدراج الإقبال الكبير من المستثمرين، واهتمامهم المتزايد في أدوات الدين السيادية.
وأضاف: من الجدير بالذكر أن مجموع إصدارات الصكوك والسندات الحكومية في ناسداك دبي يعادل 62% من إجمالي الإدراجات في البورصة، مؤكداً على مكانة البورصة الرائدة لإدراج الأدوات المالية، مما يوفر لجهات الإصدار منصة قوية ومنظمة للوصول إلى أسواق المال العالمية.
ويأتي هذا الإدراج، بعد إصدارات صكوك سابقة لشركة «راك كابيتال» في البورصة، بما في ذلك صكوك بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في أكتوبر 2018 والصكوك المدرجة حالياً بقيمة 1 مليار دولار، والتي صدرت في عام 2015 والمستحقة بحلول نهاية مارس 2025.
ويتجاوز إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي 92.7 مليار دولار، مما يعزّز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، كما بلغ إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 136.2 مليار دولار، عبر 157 إصداراً.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل