النفط والتضخم والأسهم.. مستقبل النمو العالمي في ظل تصعيد حرب إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نهى مكرم - مباشر- أفاد تقرير جديد لوكالة "رويترز" بأن تصعيد الحرب بين إسرائيل إلى صراع أوسع نطاقاً قد يوجه ضربة أخرى للنمو العالمي وعرقلة مساعي خفض التضخم.
ويُعد رد فعل السوق متواضعًا حتى الآن، إلا أن هذا الأمر قد يتغير.
وقال حمزة ميديب، مدير برنامج الاقتصاد السياسي لدى مركز "مالكولم إتش. كير كارنيج" للشرق الأوسط، إنه ما إذا كان سيظل الصراع محصوراً بين إسرائيل وحماس أو تصاعد إلى صراع إقليمي أوسع سيكون له تداعيات هائلة.
وأضاف أن تصاعد الصراع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ومخاوف إمدادات الذهب الأسود، واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفيما يلي بعض تداعيات تصاعد حرب إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي، وفقًا لتقرير رويترز:
1- إيران والنفط
تتجه الأنظار إلى احتمالية انخراط إيران في الصراع بشكل مباشر ورد فعل الولايات المتحدة الذي قد يتضمن تشديد العقوبات على النفط الإيراني.
وقال برنت بيلوت، مؤسس "كايلر كابيتال"، إن الحملة على الصادرات الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى تراجع المعروض بسوق النفط بما يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميًّا على الفور.
وفي حال إرسال الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط، وهو أمر مستبعد، يتوقع بيلوت قفزة أسعار النفط بنحو 20 دولار إن لم يكن أكثر، والتي سجلت 92 دولار، اليوم الأربعاء، وارتفعت بنسبة 7.5% الأسبوع الماضي.
وقالت نادية مارتن ويجن، مديرة شركة "سفيلاند كابيتال" للاستثمار في السلع الأساسية، إن الصراع الإقليمي من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل طرق ناقلات النفط في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وحول تركيا.
2- قفزة التضخم
أشار التقرير إلى هدوء ارتفاع التضخم واقتراب إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة العالمية، ولكن قفزة أسعار النفط، التي سجلت لفترة وجيزة 139 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، من شأنها أن توقف الاتجاه المتراجع للتضخم.
جدير بالذكر أن أسعار الغاز قفزت بنسبة 45% الأسبوع الماضي، ما يعد علامة مقلقة أخرى.
وقال أليسيا بيراد، رئيس قسم الاقتصاد الكلي للأسواق الناشئة لدى "أموندي"، إن انخراط إيران في الصراع سيعني ارتفاع أسعار السلع على نحو أكبر، وتزايد الصدمات الخارجية، ما يحد من توقعات تراجع التضخم.
وتوميء مؤشرات السوق طويلة الأجل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى بقاء التضخم أعلى مستهدفه البالغ 2%.
ومن المرجح، أيضاً، أن يتكبد مستثمري السندات مزيداً من الخسائر، إذ تراجع مؤشر "إس أند بي" للسندات، الذي يقيس أداء سندات الخزانة وسندات الشركات، ذروته التي سجلها في يناير/كانون الثاني بنحو 14%.
3- قوة الدولار
حظى الدولار بدفعة جراء الطلب على الأصول الآمنة، ليرتفع تجاه 150 مقابل الين والفرنك السويسري.
وقال بيراردي لدى "أموندي" إن الدولار ربما لا يكون رهاناً جيداً إذا أثار ارتفاع أسعار النفط والتضخم ركوداً بالولايات المتحدة.
ويرى تريفور جريثام، رئيس قسم الأصول المتعددة لدى "رويال لندن"، إن أي عزوف عن المخاطرة من شأنه أن يعزز الين الياباني.
4- الأسواق الناشئة
تضررت أسواق السندات والأسهم من اضطرابات الشرق الأوسط كما حدث في مصر والأردن والعراق، وعلى نحو أقل في السعودية وقطر والبحرين.
وقالت أوموتوندي لاوال، رئيسة قسم سندات ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى "بارينجز"، إنه بعد عامين صعبين، أضعفت الحرب بين إسرائيل وغزة معنويات الأسواق الناشئة.
وتتبنى لاوال نظرة متفائلة حذرة إزاء تجاهل معظم الأسواق الناشئة الأخرى التوترات في الوقت الحالي. ويستبعد بنك "مورجان ستانلي" انتشار اضطرابات الأسواق.
لكن حذر جيف جريلز، لدى "إيجون" لإدارة الأصول، من أن التصعيد الإقليمي قد يؤدي بسهولة إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20%، مما يضر بالعشرات من الدول الفقيرة المستوردة للنفط.
5- انهيار أسهم التكنولوجيا
ما يعد جيداً لأسهم النفط، يمكن أن يكون سيئاً لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة؛ إذ تحرك مؤشر "مورجان ستانلي" لأسهم التكنولوجيا العالمية عكسياً مع أسهم النفط والغاز في 2022 عقب أن دفعت الحرب في أوكرانيا أسعار النفط للارتفاع، ما عزز مخاوف التضخم وعاد بالنفع على عائدات السندات.
وقال جريثام لدى "رويال لندن"، إن السيناريو ذاته قد يتكرر حال رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة مجدداً لكبح تداعيات التضخم الناجمة عن الصراع.
كما يشكل التعطيل المحتمل للبنية التحتية خطرًا آخر. إذ أشار "دويتشه بنك" إلى أن مصر أحد المواقع التي تعبر فيها العديد من الكابلات العابرة للقارات، إذ يتدفق ما لا يقل عن 17% من حركة الإنترنت العالمية عبر قناة السويس.
سياسة اقتصاد عالمى المصدر: خاص مباشر أخبار ذات صلة مصر تُعلن الحداد العام 3 أيام على جميع شهداء فلسطين سياسة هل يمحو موسم نتائج الأعمال مخاوف مستثمري الأسهم من تصاعد التوترات الجيوسياسية؟ حركة التداولات محذراً من خطورة الوضع في غزة.. السيسي: "لا دولة فلسطينية دون تحرك إسرائيلي جاد" سياسة السيسي: استمرار العمليات العسكرية في غزة يهدد بتوسيع رقعة الصراع سياسة الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأسواق الناشئة ارتفاع أسعار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات