هيئة المحتوى المحلي توقع 12 اتفاقية لدعم توطين الصناعة بعدة قطاعات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع 12 اتفاقية على هامش مشاركتها في معرض "صنع في السعودية" بنسخته الثانية بالرياض خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2023.
وتم توقيع اتفاقيات بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، وشراكات وتعاون إستراتيجي مع عدد من الجهات، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس"
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن الاتفاقيات الموقعة بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة شملت 8 منتجات في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية وقطاع الصناعة "بدلة رجل إطفاء، أجهزة طرد وسحب الدخان، رغوة إطفاء الحريق، بالإضافة إلى المستحضر الصيدلاني هيدروكسي يوريا، ومستحضر الهيبارين، و المستحضر الصيدلاني داسينتاب، وحمض الكارجلوميك، ومنتج القساطر البالونية"، وذلك لمدة 3 سنوات لكل اتفاقية.
وأوضح أن الاتفاقيات ستسهم بمجملها في التأثير على إجمالي الناتج المحلي بما يتجاوز 500 مليون ريال سعودي، وستوفر ما يزيد عن 160 وظيفة، تستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة التي تنطبق عليها آليات القائمة الإلزامية، ومستشفيات الجهات الحكومية.
ووقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي، انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل مع القطاع الخاص بغرض تحفيز شركاء الهيئة الإستراتيجيين لتنمية المحتوى المحلي، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية رأسمالية وتشغيلية وخدمات بنكية.
كما أبرمت الهيئة خلال مشاركتها في معرض "صنع في السعودية" مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حيث شملت مسارات التعاون إنشاء برنامج المحفزات للشريك الإستراتيجي للهيئة بالتعاون مع مدن والجهات ذات العلاقة، وكذلك إنشاء برنامج محفزات لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة للهيئة بالتعاون مع مدن والجهات ذات العلاقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المحتوى المحلی توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها