يسار فرنسا على وشك الانهيار جراء خلافات حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
علق الحزب الاشتراكي الفرنسي ليل الثلاثاء الأربعاء مشاركته في تحالف اليسار بسبب خلافات مع حزب “فرنسا الأبية” حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وجاء هذا القرار بعد رفض جان لوك ميلانشون زعيم “فرنسا الأبية” والمرشح السابق للرئاسة والمقربين منه وصف حماس بأنها “إرهابية”، بعد الهجوم الذي شنته على اسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتحدثت النائبة عن الحزب دانيال أوبونو مجددا الثلاثاء عن “مجموعة سياسية إسلامية … تقاوم الاحتلال” من أجل “تحرير فلسطين”.
وفي مواجهة هذه الخلافات، صوت المجلس الوطني للحزب الاشتراكي القوة المهيمنة السابقة على اليسار، مساء الثلاثاء مع “تجميد” مشاركته في أعمال “الاتحاد البيئي والاجتماعي الشعبي الجديد” (نوب) الذي تشكل في ماي 2022 لمواجهة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه للتو.
وحتى قبل هذا التصويت، أعلن ميلانشون انتهاء التحالف رسميا وعزا ذلك إلى الاشتراكيين “بسبب أمور شخصية تعنيني فيما يتعلق بإسرائيل (و) فلسطين”.
وهذا ليس الانقسام الأول داخل التحالف الذي يهيمن عليه حزب فرنسا الأبية منذ ولادته بعدما حصل ميلانشون على حوالى 22 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في أبريل 2022.
وقد أحيا آمال ناخبي اليسار بجمعه الاشتراكيين ودعاة حماية البيئة والشيوعيين وسمح بوصول 150 نائبا إلى الجمعية الوطنية من أصل 577.
ومنذ ذلك الحين، شهد خلافات داخلية حول إصلاح نظام التقاعد، والحرب في أوكرانيا وأعمال الشغب في المدن.
كلمات دلالية أحزاب إسرائيل فرنسا فلسطين نزاعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب إسرائيل فرنسا فلسطين نزاع
إقرأ أيضاً:
إسرائيل لن تنسحب ولا تمديد لاتفاق وقف النار بل أمر واقع!
كتبت سابين عويس في"النهار": تتسارع الاتصالات والمشاورات السياسية في سباق مع الوقت نحو إنجاز سريع لعملية تأليف الحكومة، كما وعد الرئيس المكلف نواف سلام، الذي قال إنه سيعمل ٢٤ ساعة من ٢٤ و٧ أيام من ٧ لهذه الغاية، في مسعى لتجاوز قطوع انتهاء مهلة الستين يوماً على اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، وتحديداً في السابع والعشرين من الشهر الجاري، نظراً إلى الأهمية القصوى المعلقة على وجود حكومة تواكب هذا الموعد، وتسحب من يد إسرائيل ذريعة تمديد مهلة بقائها في الأراضي اللبنانية التي تربطها بعدم جهوز الجيش للانتشار في مواقع الاحتلال في القرى والبلدات الجنوبية.
فإسرائيل لا تفوت مناسبة للإعلان عن نيتها تمديد فترة احتلالها لما بعد السابع والعشرين من كانون الثاني الجاري، كما أنها لا تضيّع لحظة لاستكمال عملياتها في إطار البحث عن مستودعات أسلحة وذخائر لـ"حزب الله"، في ذروة الانشغال اللبناني بالملف الحكومي وانطلاقة العهد الجديد، ما يهدد موعد الانسحاب ولا يجعله نهائياً، على ما سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قاله وكرره، بأن الجيش الاسرائيلي لا يتعامل مع التاريخ المحدد للانسحاب على أنه مقدّس.
وكان لافتاً رفع الحزب سقف تهديداته في المقابل، من خلال ما أعلنه أول من أمس أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، ومؤداه أن "المقاومة ستبقى عصية على المشروع الأميركي - الإسرائيلي، وهي مستمرة وقوية وجاهزة وأمينة على دماء الشهداء لتحرير الأرض وفلسطين"، وهذا موقف يندرج في سياق الخروج عن اتفاق وقف النار والإجراءات المندرجة فيه، على نحو يهدد هذا الاتفاق ويعيد الأوضاع إلى مربعها الأول.
هذه المخاوف كان عبّر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وقد حرص على لقاء عضوي اللجنة العسكرية المشرفة على تطبيق الاتفاق. وكانت مصادر فرنسية أعربت لمراسلة "النهار" في باريس الزميلة رندة تقي الدين أمس عن الخشية من التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه لبنان في ظل السلاح الكثير الموجود لدى الحزب، علما أن خطر هذا السلاح يتمدد إلى الداخل ما لم يتم استيعابه داخل الجيش، متوقعة أن يتأخر انسحاب إسرائيل من الجنوب بعض الوقت نظراً إلى بقاء هذا السلاح في عدد من المواقع، وأن الدولة العبرية قد لا تلتزم موعد انتهاء مهلة الستين يوماً. وعلمت "النهار" أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لالتزام اتفاق وقف النار المهلة المحددة، أنه لم ينجز بعد عمليات التمشيط التي يقوم بها، بحثاً عن مخازن الأسلحة، والتي هي في الواقع عمليات تدمير وحرق للقرى والبلدات الجنوبية. فهو أعلن إنجاز العمليات المتصلة بالقطاع الغربي، فيما عمليات القطاع الأوسط تنتهي اليوم، وقد استغرقت خمسة أسابيع، فيما كانت التقديرات رجّحت إنجازها في خمسة أيام، وذلك بعدما تم اكتشاف ١٠٠ مخزن.
ويستبعد الجيش الإسرائيلي أن ينجز القطاع الشرقي الذي لم يبدأ العمل فيه بمهلة أسبوع. وهذا يعني أن الجيش سيبقى فترة أطول مما يتوقع، قد تصل إلى شهر، على أنقاض ممتلكات اللبنانيين، بعدما تبين أنه لا يزال هناك كميات كبيرة من السلاح، كما أعلنت المصادر العسكرية الفرنسية، التي بدا كلامها بمثابة التمهيد لتمديد الاحتلال الإسرائيلي. ونفت المعلومات المتوافرة أن يكون هناك بحث جارٍ في شأن تمديد اتفاق وقف النار، مؤكدة أن الوضع سيبقى على حاله في إطار الأمر الواقع الذي سيفرض نفسه على الأرض، ما لم يبادر الحزب إلى خطوة متهورة في استهداف المواقع الإسرائيلية على نحو يعيد تأجيج الحرب.
وقد أثار هذا الكلام خشية لدى أوساط سياسية لبنانية بسبب العاملين اللذين تتذرع بهما إسرائيل، أي استمرار وجود أسلحة لدى الحزب من جهة وعدم جهوز الجيش لاستكمال انتشاره في الفترة الباقية قبل انتهاء المهلة، من جهة أخرى. ومصدر هذه الخشية تعذر تحقق العاملين، أولاً بسبب افتقاد أي جهة رسمية قاعدة معلومات أو إحصاء لحجم الأسلحة التي لا يزال يمتلكها الحزب، ما يعني أنه لا يمكن تقدير الوقت الذي سيستغرقه نزع السلاح. فيما يكمن العامل الثاني في صعوبة انتشار الجيش بسبب عدم جهوزيته الكاملة مع استمرار تأخر وصول الدعم المالي واللوجيستي له، ما يجعل مهمة نزع السلاح أكثر صعوبة، وخصوصاً إذا لم يحصل بتوافق داخلي، لا مؤشرات له حتى الآن.
لهذه الأسباب، ترى الأوساط أن الانسحاب الإسرائيلي ضروري وملحّ في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر فيها البلاد، على أعتاب تأليف حكومة جديدة، لا تبدو طريقها خالية كلياً من الألغام ومطبات المطالب والمحاصصات، مشيرة إلى أن أهمية هذا الانسحاب في موعده لسحب أي ذريعة من الحزب للعودة إلى التمسك بالمقاومة مقابل الأصوات الداخلية والخارجية المرحبة والمرتاحة لما آل إليه الوضع اللبناني، مع إعادة تكوين سلطة جديدة من خارج المنظومة القائمة. وتأمل هذه الأوساط أن تعمد واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لإنجاز الانسحاب من أجل تكريس المكاسب المحققة بفعل اتفاق وقف النار والتمهيد لتطبيق القرار الدولي ١٧٠١.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين