منصة سوق الأعلاف تحقق مبيعات 294.2 مليون طن بقيمة 477.5 مليون درهم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر / وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن منصة "سوق الأعلاف" التي تم تفعيلها إلكترونياً بالتعاون مع منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم" لخدمة مربي الثروة الحيوانية، حققت مبيعات أعلاف بلغت حوالي 294.2 مليون طن من الأعلاف، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 477.5 مليون درهم، منها 412.6 مليون درهم تم دفعها من خلال المحفظة الإلكترونية المخصصة للمستفيدين من برنامج الأعلاف، مقابل مبلغ 64.
وبلغ عدد زوار المنصة منذ إطلاقها في 20 يونيو الماضي حتى 11 من أكتوبر الجاري أكثر من 771.546 زائراً، وتم إصدار حوالي 168.2ألف فاتورة شراء مكتملة للمستفيدين من الخدمة، في حين تم تحميل نحو 209 آلاف فاتورة على المنصة.
وتحظى منصة سوق الأعلاف بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وذلك في إطار حرص سموه على دعم مربي الثروة الحيوانية على مستوى الدولة، وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم من الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار، بالإضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على النفاذ للأسواق.
وتعتبر المنصة وما يرتبط بها من أسواق فعلية على أرض الواقع، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والأكبر من حيث حجم وقيمة التداولات التي ستتم من خلالها سنوياً مما يتيح لأصحاب الثروة الحيوانية في جميع إمارات الدولة الحصول على منتجات عالية الجودة من موردين موثوقاً بهم، كما توفر الوقت والجهد وتحمي المربين من التعامل مع الباعة المتجولين أو شراء أعلاف مجهولة المصدر، ذلك بالإضافة إلى مزايا التنوع والتشكيلة الواسعة من الأعلاف العشبية والكاملة المتوفرة عبر الشركات المسجلة في المنصة أو المتواجدة في السوق الفعلية.
وتخدم المنصة نحو 40 ألف مربٍ على مستوى الدولة، وتلبي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على النفاذ للأسواق.
ويبلغ حجم تجارة الأعلاف في دولة الإمارات حوالي 3 ملايين طن، ويتوقع أن تساهم المنصة وما يرتبط بها من أسواق فعلية في تنشيط تجارة الأعلاف وتعزيز المنافسة العادلة بين الموردين.
وترتبط المنصة بمجموعة من الأسواق النظامية القائمة بالقرب من العزب، حيث يوجد حالياً 16 سوقاً نظامياً في إمارة أبوظبي يضم 112 منفذاً تم تخصيصها لعدد 30 شركة لبيع وتداول الأعلاف، وهي قابلة للزيادة في المستقبل مع اعتماد المزيد من الشركات المتخصصة في بيع وتداول الأعلاف.
وتسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى حشد الموارد والإمكانات والطاقات وتطوير المبادرات التي تهدف إلى تمكين إنتاج الغذاء المستدام، ويعد "سوق الأعلاف" من المبادرات المهمة لتنظيم تجارة الأعلاف في الدولة من خلال الجمع بين الأسواق الفعلية والتداول الإلكتروني لتشجيع المربين على تبني أفضل الممارسات الإنتاجية من أجل تحقيق استدامة الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة مساهمة الإنتاج الحيواني في الاستهلاك المحلي وتعزيز تنافسيته في السوق وتعزيز منظومة الأمن الحيوي.
اسلامه الحسين/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة سوق الأعلاف ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 1.2 مليون ريال عُماني.. "الثروة الزراعية والسمكية" و"أوميفكو" توقّعان على 6 اتفاقيات
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة السماد الهندية "أوميفكو" اليوم على 6 اتفاقيات تمويلية بمبلغ إجمالي قدره مليون و200 ألف ريال عُماني في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تتعلق بدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه في سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقيات، معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن جانب الشركة المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي.
وتمثلت أربع اتفاقيات بمحافظة جنوب الشرقية في دعم مشروع الصيانة والمحافظة على نظام الأفلاج ومشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية بولاية صور ( المرحلة الثالثة )، ومشروع تطوير تربية الماشية ومشروع القافلة الزراعية.
ووضح حمد بن راشد البريكي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في محافظة جنوب الشرقية تتعلق بالقطاع السمكي لتسهيل حركة الصيادين والتخفيف من ازدحام القوارب وتبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف ريال عماني، مبينا أن مشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية يسعى إلى إعادة تكاثر الأسماك وإمكانية استيطانها ونشاطها وحيويتها.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع تأهيل وصيانة الأفلاج يبلغ تكلفته 100 ألف ريال عُماني ويهدف إلى المحافظة عليها وضمان استمرارية جريانها للاستفادة منها في ري الأشجار والمزروعات.
وتضمنت الاتفاقيتان بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة ومشروع الزراعة الذكية ( المرحلة الثانية ).
وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة يهدف إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة بالملوحة في مشروعات اقتصادية للإنتاج الغذائي، وإيجاد قيمة مضافة وتحسين دخل المزارعين من خلال الاستثمار في زراعة الأراضي المتأثرة بالملوحة بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة خاصة المتأثرة بملوحة المياه الجوفية.
وأضاف- لوكالة الأنباء العُمانية- أن تكلفة المشروع تبلغ 500 ألف ريال عُماني ويتضمن عدة مكونات متكاملة، وتطبيق تقنيات التحلية من خلال وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في المعالجة، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية، وزراعة محاصيل مقاومة للملوحة متعددة الأغراض ومشروع تكاملية زراعية مع الاستزراع السمكي بالإضافة إلى برنامج تدريبي متكامل لإدارة المياه والأراضي المتأثرة بالملوحة.
وبين أن المشروع يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية والأراضي من التلوث الناتج من المياه العادمة وتعزيز فرص العمل في الأراضي المتأثرة بالملوحة والمحافظة على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة في الإنتاج الزراعي.
من جانب آخر، قال المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي بشركة "أوميفكو" إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استمرارية دعم المشروعات التي تخدم القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.
وأضاف البلوشي- لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الاتفاقيات نوعية وتدعم قطاع التوعية والإرشاد وقطاع البحث العلمي في مجال الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه والمشروعات الزراعية التطبيقية من خلال دعم إدخال التقنيات الحديثة ومعالجة تحديات ملوحة التربة والمياه وتعزيز مخزون الثروة السمكية إلى جانب الحفاظ على الثروة المائية، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأفلاج والحفاظ عليها باعتباره مصدرًا رئيسًا لموارد المياه وإرثًا حضاريًّا وثقافيًّا يحب المحافظة عليه.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت