تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لسرقته بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

ضبط أقراص مُخدرة بأكثر من مليون جنيه ونصف في حملة أمنية بمطروح نتائج الحملات المرورية في ضبط مخالفات الملصق الإلكتروني

 

جاء ذلك بعدما نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الاجهزة الامنية بطاقات الدفع الالكترونى البنوك المنيا

إقرأ أيضاً:

“عيسى” يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير الدفع الإلكتروني

الوطن| متابعات

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي، “ناجي محمد عيسى”من مكتبه، مع شركات الدفع الإلكتروني والإدارات المختصة بالمصرف، مراحل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمصرف حيال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والبنية التحتية المرتبطة بها، من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التحديات التي تواجه المصارف، حيث وجّه السيد المحافظ بتعديل رسوم العمولات على أجهزة نقاط البيع (P.O.S)، بناءً على تكاليف الخدمة وتشمل سعر الجهاز وعمولات الخدمات.

كما أشار إلى ضرورة إعداد معايير وضوابط جديدة لتنظيم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، وضمان رفع مستوى الخدمات وتنوعها.

وطلب المحافظ من شركات الدفع الإلكتروني تقديم خطة عمل واضحة لعام 2025، تتضمن أطرًا زمنية محددة وبيانات قابلة للمتابعة، وأكد على أهمية متابعة هذه الخطة بشكل دوري.

كذلك، طالب الشركات بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي، تحتوي على تفاصيل مثل عدد المشتركين ومعاملات الدفع وشحن البطاقات وتحويل الأموال، وذلك لتعزيز الشفافية والمتابعة.

كما دعا المحافظ إلى تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية للشركات لمواجهة المخاطر المحتملة في الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن مصرف ليبيا المركزي سيقيّم جودة خدمات الدفع الإلكتروني وفقًا للمعايير العالمية لضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الوسومالدفع الإلكتروني ليبيا مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى

مقالات مشابهة

  • القبض على عنصر إجرامي بحوزته 20 كيلو هيريون بالإسكندرية
  • ضبط لصوص الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف فى الوراق
  • سقوط عنصر إجرامي بحوزته 20 كيلو هيروين بالإسكندرية
  • المركزي يطلق إستراتيجية جديدة لتعزيز الدفع الإلكتروني في ليبيا
  • “عيسى” يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير الدفع الإلكتروني
  • ضبط عناصر إجرامية غسلوا 657 مليون جنيه لإخفاء نشاطهم غير المشروع
  • “عيسى” يبحث تطوير عمليات الدفع الإلكتروني
  • ضبط أسلحة ومخدرات بـ6 ملايين جنيه بحوزة عنصر إجرامي في مطروح
  • سقوط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ6 ملايين جنيه
  • صفقة سلاح ومخدرات بـ6 ملايين جنيه.. سقوط عنصر إجرامى في مطروح