تحركات مصرية لوقف التصعيد في غزة بعد قصف مستشفى المعمداني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مجازر وانتهاكات صارخة يفعلها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين العزل والمدنيين تمتد إلى تاريخ من الدم، وهو ما يعد جريمة بشعة في حق الإنسانية، وأخر تلك المجازر والتي أثارت غضب جميع الدول العربية وعلى رأسهم مصر، استهداف وقصف مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة.
إعلان الحداد العام في مصر 3 أيام على أرواح ضحايا جريمة قصف المستشفى المعمداني بغزة الأزهر يوجه رسالة للأمة العربية بعد مذبحة مستشفى المعمدانيفمنذ اللحظات الأولى لبدء عملية طوفان الأقصى والتي شنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من أكتوبر الحالي، على المستوطنات الإسرائيليلة وتحاول إسرائيل تهجير الفلسطينيين في شماع قطاع غزة من منازلهم، فكثفت قصفها الجوى طوال أيام على مُدن الشمال والوسط لإجبار السكان على النزوح نحو مناطق الجنوب.
وبالفعل استجاب المئات من الفلسطينين وفروا من منازلهم متجهين نحو مستشفى المعمداني، والذي يوجد به آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن ولكن كانت المفاجأة وهي تعرض المستشفى لقصف إسرائيلي ما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.
واعتبرت مصر وعديد من المنظمات، هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، وسط مطالبات لإسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
تحركات مصرية لتصعيد قصف المعمداني للمحكمة الجنائية الدولية
قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقديم معلومات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستخدام صلاحياته وفقًا للفقرة ج من المادة ١٣ والمادة ١٥ من نظام روما الأساسي، بمباشرة التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين.
كما تدعو المنظمة جميع المنظمات والكيانات الأخرى بالمشاركة بما لديها من معلومات لتقديمها مع المعلومات المتوفرة لدى المنظمة.
اجتمع وفد من قيادات مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحمد المجدلاني وزير الحماية الاجتماعية بدولة فلسطين، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وعدد من المسؤولين الفلسطينين وأعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة بالقاهرة.
وأعرب الوفد المصري عن كامل تضامن الدولة المصرية قيادًة وشعبًا مع الشعب الفلسطيني فيما يحدث حاليًا من انتهاكات، أقل مايمكن وصفها به هو أنها اعتداء على قواعد القانون الدولي الإنساني، وتستوجب المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
فيما استنكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مجزرة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمدانى بغزة أمس، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 1000 قتيل من الأطفال و الأشخاص الأبرياء العزل من الشيوخ والنساء والرجال، وقتلهم بدم بارد إضافة إلى الجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.
وطالبت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في بيان اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تلك المجازر الدموية، وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الأعمي للكيان الصهيوني الإسرائيلي، وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، إن ذلك العنف والقتل الأعمى والتصعيد من الجانب الإسرائيلي لن يقابل إلا بمزيد من العنف والخسارة في الأرواح من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، ويجب تحكيم صوت العقل وأن يعود السلام والهدوء للمنطقة.
تنكيس الأعلام
كما أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادًا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة الليلة.
وطلب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادًا لمدة ثلاث أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العزل عمدًا.
تحقيق المحكمة الجنائية الدوليةتجدر الإشارة إلى أنه أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أنهم بصدد إجراء تحقيق في قصف مستشفى "المعمداني" في غزة.
وأشار: "يستطيع من لديهم معلومات ذات صلة بالأحداث الجارية في إسرائيل وفلسطين أن يقدموا إفاداتهم باستخدام رابط مكتب المدعي العام".
مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لديه تحقيق جارٍ في الحالة في دولة فلسطين.
The #ICC Office of the Prosecutor has an ongoing investigation into the situation in the State of Palestine.
Those with information relevant to current events in Israel and Palestine can provide submissions at #OTPLink
????https://t.co/IYVUCvyWCA pic.twitter.com/XRcZzuzqor
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعمداني مستشفى المعمداني غزة الاحتلال الإسرائيلى الفلسطينيين حالة الحداد العام المحكمة الجنائية الدولية مستشفى المعمدانی الجنائیة الدولیة المدعی العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: ترامب يهدد العدالة بعقوباته على الجنائية الدولية
يرى خبراء في القانون الدولي أن القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يشكّل "تهديدا خطيرا للنظام القضائي العالمي ولمستقبل المحكمة نفسها".
وأكد خبراء أن تطبيق نموذج العقوبات المخصص "للتنظيمات الإرهابية" على آلية عدالة دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية يتناقض مع المبادئ القانونية، ولا يهدد فقط التحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين، بل جميع التحقيقات التي تجريها المحكمة، من أوكرانيا إلى السودان.
وذكر تريستينو مارينييلو، أستاذ القانون في جامعة ليفربول جون مورس والمحامي المدافع عن الضحايا الفلسطينيين أمام الجنائية الدولية، أن القرارات التنفيذية الأميركية تُستخدم عادة ضد الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تجار المخدرات الدوليين.
وقال إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يمثل تناقضا واضحا، فالمحكمة تُعنى بمكافحة الجرائم الأكثر فظاعة وتوفير العدالة للضحايا، وليس لديها أي بديل آخر، ورغم ذلك، فإنها تتعرض لعقوبات.
وحذر مارينييلو من أن القرار الأميركي يشمل نطاقا واسعا، حيث لا يقتصر على موظفي المحكمة فقط، بل يستهدف أيضا أي شخص يقدم دعما للمحكمة.
إعلانوأوضح أن العقوبات "قد تشمل أي دعم مالي، مادي، أو تقني للمحكمة، وهذا يعني أن أي شركة تقدم برمجيات أو أنظمة تقنية للمحكمة يمكن أن تكون عرضة للعقوبات، وهو ما قد يؤثر بشدة على سير عمل المحكمة، ويجعل التحقيقات أكثر صعوبة بالنظر إلى أهمية الدعم التكنولوجي".
وانتقد مارينييلو ضعف رد الفعل الدولي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ موقف أقوى من جمعية الدول الأطراف، التي تضم 125 بلدا صادقت على نظام روما الأساسي.
وقال ينبغي على الجمعية إصدار إدانة قوية لهذا القرار، لكن يجب أن تترجم هذه الإدانة إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
وعن البيان المشترك الذي وقعته 79 دولة لدعم المحكمة الجنائية الدولية، قال مارينييلو "إنها بداية جيدة، لكنها ليست كافية، فمن المستغرب أن 79 دولة فقط من أصل 125 قد وقّعت على البيان، فحتى مع كون البيان دبلوماسيا جدا، لم توقع عليه بعض الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي، وهذا أمر مقلق".
وقال إن الاتحاد الأوروبي "يمتلك آلية للحماية من العقوبات، والتي يمكن أن تحد من تأثير أي عقوبات تُفرض على الأفراد أو المؤسسات داخل نطاق اختصاص الاتحاد".
كما شدد على أن الجنائية الدولية يجب ألا تستسلم للضغوط، قائلا: إذا خضعت المحكمة لهذه الضغوط، فستفقد مشروعيتها ومصداقيتها، وستتحول إلى كيان غير قادر على تحقيق العدالة.
وأكد مارينييلو أن على مكتب الادعاء في الجنائية الدولية توسيع نطاق تحقيقاته، مشيرا إلى وجود جرائم دولية موثقة على نطاق واسع لم يتم تضمينها في أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
وقال "هناك العديد من الجرائم التي لم يشملها التحقيق، وعلى رأسها الإبادة الجماعية، والتهجير القسري بغزة، وأوضاع المعتقلين الفلسطينيين، والجرائم المرتكبة في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول. من الضروري وضع حد للرواية الخاطئة التي تزعم أن كل شيء بدأ منذ ذلك التاريخ".
إعلانكما شدد على ضرورة ألا تظل المحكمة في موقف دفاعي، وقال: يجب على المحكمة أن تبدأ فورا تحقيقا استنادا إلى المادة 70 من نظام روما الأساسي، إذ إن ما يحدث هو محاولة واضحة لردع موظفي المحكمة عن أداء واجبهم القانوني.
وزاد: من المتوقع أن يعلن مكتب الادعاء عن فتح تحقيق بحق المسؤولين الأميركيين الذين وقّعوا على قرار العقوبات، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب.
كما لفت مارينييلو إلى أن الإجراءات التي ينبغي على المحكمة اتخاذها يمكن تلخيصها في 3 نقاط، وهي دعوة الدول الأعضاء إلى التدخل، ومواصلة التحقيقات في فلسطين وأفغانستان بشكل مستقل ودون خضوع للضغوط، وفتح تحقيق فوري ضد المسؤولين الذين هددوا المحكمة، وفي مقدمتهم الرئيس ترامب.
ترامب والعدالة
وترى هايدي ماثيوز، أستاذة القانون في كلية أوسغود هول بجامعة يورك، أن الجنائية الدولية لديها خيارات قانونية لمحاسبة ترامب. وقالت يمكن للمدعي العام أن يتهم ترامب بارتكاب جريمة ضد العدالة استنادا إلى المادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على إمكانية معاقبة أي شخص يتدخل بشكل غير قانوني في عمل المحكمة.
وأوضحت ماثيوز أن ترامب قد يصبح متهما رسميا في المحكمة إذا تبنى المدعي العام كريم خان هذا النهج، وتابعت أنه في حال إصدار مذكرة اعتقال بحقه، فإن سفر ترامب إلى أي دولة عضو في المحكمة قد يؤدي إلى توقيفه وتسليمه، ويمكن أن تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن أو كليهما.
كما لفتت إلى أن الدول الأعضاء في الجنائية الدولية لديها التزامات قانونية تجاه المحكمة، وقالت: يجب على الدول الأعضاء إدراج الجرائم المنصوص عليها في المادة 70 ضمن قوانينها الجنائية الوطنية.
وترى أن عقوبات ترامب قد تُعد انتهاكا للقانون الدولي، ما يتيح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فردية أو جماعية لإجبار الولايات المتحدة على الامتثال لقوانين المحكمة، وقد يشمل ذلك فرض عقوبات مضادة أو تعليق التزامات معينة ضمن الاتفاقيات المبرمة مع واشنطن.
إعلانإضافة إلى ما سبق، حذرت ماثيوز من أن العقوبات الحالية تعتبر أكثر شمولا من تلك التي فُرضت خلال ولاية ترامب الأولى، مشيرة إلى أن هذه التدابير تهدد عمل المحكمة بشكل خطير.
وقالت "العقوبات الجديدة تشمل كل من يتعاون مع المحكمة، وليس فقط التحقيقات الدائرة حول فلسطين. كما قد تؤدي إلى إغلاق مكاتب المحكمة، وتعريض سرية المعلومات الحساسة للخطر، مما قد يشكّل تهديدا خطيرا للأشخاص الذين يعملون مع المحكمة".
وأكدت ماثيوز أن هذه العقوبات تقوض قدرة المحكمة على إجراء مختلف التحقيقات التي تطلع بها، وليس فقط التحقيقات المتعلقة بفلسطين، ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات قوية لحماية استقلال المحكمة، وضمان استمراريتها في تحقيق العدالة الدولية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول