لافي السبيعي: لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام..وبشأن المطبوعات يتحمّل المستورد مسؤولية المخالفة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، لافي السبيعي، إنه لا توجد رقابة مسبقة على وسائل الإعلام ، وفيما يخص المطبوعات يتحمل المستورد مسؤولية المخالفة.
وأضاف رداً على المسائل من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: “لا تملك وزارة الإعلام حق حظر المواقع وإذا تطلب الأمر حسب خطورته على الأمن فإنه يجوز لدائرة الجنايات عند الضرورة وبناءً على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب الموقع لمدة اسبوعين أثناء التحقيق والمحاكمة” .
وتابع: أما عن نشر محتوى مخالف فإنه وحسب القانون على من يخالف أحكامه غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار .
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
رصد إسرائيلي لأهم مؤشرات تدهور الصحافة.. بث السموم وترويج الأكاذيب
تتهاوى يوما بعد يوم المزاعم التي روجتها "إسرائيل" على أنها "واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط"، وآخرها بتراجع مؤشر حرية الصحافة، وفقا لتقييمات منظمة "صحفيون بلا حدود"، التي وضعت الاحتلال عام 2024 في المرتبة 101 في مؤشرها.
وكانت "إسرائيل" في 2022 قبل صعود الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، في المرتبة 86 في المؤشر، مع توقع أن يتفاقم وضعها بعد "تسارع الانقلاب إلى دكتاتورية تتضمن هجومًا فجًا ووحشيًا على بقايا الإعلام الحرّ من قبل الحكومة".
وأكد الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية والقانون الدستوري المحامي دانييل هاكلي، أن "مبعوثي بنيامين نتنياهو البائسين لا ينفكون في محاولاتهم المستميتة لاتباع الإخفاء المؤسسي لما يحدث بالفعل في قطاع غزة، وهو جزء من اتجاه التدهور في حرية الصحافة من خلال اتباع سياسة غسيل الدماغ الكاذبة التي يتبعها رئيس الحكومة ذاته في شهادته بقاعة المحكمة".
وأضاف هاكلي في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "تدهور حرية الصحافة في دولة الاحتلال لا يحتاج من وسائل الإعلام الإسرائيلية للموازنة بين مؤيدي الانقلاب ومن يعارضونه، ولا للمفاضلة بين الصادقين والكذابين، ولا مؤيدي النظام السياسي ومؤيدي النظام الفاشي، بل عليها أن تسعى جاهدة لكشف الحقيقة، ومطالبة أصحاب السلطة بإجابات، وكشف الفساد، ورفض العمل في خدمة من هم في السلطة، ويرفضون الخضوع لتهديداتهم".
وأكد أن "دعم الدكتاتورية والنظام الفاشي داخل إسرائيل وتأييد الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، ليس رأيًا مشروعًا، بل هو تطبيع للفاشية وأكاذيبها من خلال تدمير مفهوم الحقيقة، وتحويل نشرات الأخبار إلى ترفيه عبر إخفاء الحقيقة، والاستسلام لمن هم في السلطة الحاكمة، مع أنه من المفترض أن يكون للإذاعة الإسرائيلية العامة ميزانية مستقلة، ومنفصلة تمامًا عن أي نفوذ حكومي، وفي الوقت نفسه، تحافظ على وجود جدار الحماية بين قسم الأخبار والرأسماليين الذين يملكون أسهمها".
ودعا لعدم "تحكم أي رأسمالي في محتوى القناة التليفزيونية التي ينشئها أو يشتريها، ولا يجوز لأي ناشر في وسائل الإعلام المطبوعة أو الرقمية النظر للصحفيين لديه على أنهم يقدمون خدمات للسياسيين من ذوي السلطة، أو رشوتهم مقابل الحصول على فوائد، أو التجارة معهم من أجل الاستعداد للتحيز في التغطية مقابل استخدام المسؤولين المنتخبين لسلطتهم الحكومية، لأن الموارد العامة هي موارد كل الإسرائيليين، رغم أن رفض الصحفيين الإسرائيليين لهذه المطالبات تعني أن يواجهون صعوبة في كسب لقمة العيش".
وحذر أن "كثيرا من الصحفيين والإعلاميين الإسرائيليين يحنون رؤوسهم، ويتلقون أحيانا عروض رواتب مغرية مقابل بيع أنفسهم للحكومة، وفي عصر شبكات التواصل الاجتماعي، التي أضعفت وسائل الإعلام، يصبح الوضع أكثر رعبا من خلال تفشي الأكاذيب المرضية، وأنصاف الحقيقة المشوهة، والخيال المشوه، وإخفاء الحقائق، والتلاعب بها، وبث التحريض السام، وصبّ جام الغضب على منتقدي الحكومة".
وختم بالقول إن "هذه السلوكيات التي تتبعها وسائل الإعلام الإسرائيلية هي مقدمة مفهومة للغاية تمهيدا لصعود القادة الاستبداديين، وصولا لترسيخ الانقلابات القانونية، ولهذا السبب سيتمكن نتنياهو من الفوز في الانتخابات المقبلة".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل