قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي وجه رسائل تحذيرية للاحتلال من تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد المهندس علي جبر، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أغلق الباب على الاحتلال في مسألة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، من خلال تأكيده أن مصر دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه وننميه، ونسعى على أن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام إليه، وهو ما يضع حدا بشأن مخطط الاحتلال نحو نزوح الفلسطينيين إلى سيناء.
وقال "جبر"، إن الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، شرح خطورة تنفيذ مخطط التهجير، بتأكيده أن نقل اللاجئين إلى سيناء يشكل خطرًا كبيرًا، وأن الأزمة في فلسطين لن تنتهي بتهجير الشعب الفلسطيني، كما فضح مخطط الاحتلال من ضرب المدنيين في غزة بتأكيده أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي وجه رسائل تحذيرية من خطورة التهجير، من خلال تأكيده أن تنفيذ مخطط التهجير سيجعل سيناء تتحول إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل ونتحمل في مصر مسؤولية ذلك، مشيرًا إلى أن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في عز هدفها دفعهم نحو النزوح لسيناء، وصمت المجتمع الدولى عن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد مستشفى المعمدانى، في قطاع غزة، يؤكد أن معايير العدل والحكم لا تطبق على الجميع، خاصة أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال في غزة، والدعم الغربي لإسرائيل هو ما تسبب في تعريض المدنيين في قطاع غزة إلى مخاطر وصلت لحد القتل العمد للأطفال والمرضى في المستشفيات، وهي جرائم حرب تتطلب محاسبة فورية لقيادات الاحتلال وجنوده.
وأضاف "جبر"، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى جريمة هزت وجدان العالم أجمع، فلم يتصور أحد أن تصل جرائم الاحتلال البشعة إلى قصف المستشفيات، خاصة تلك المستشفى التي ظلت آمنة من كل جرائم الاحتلال ضد غزة خلال السنوات الأخيرة، واستهداف المستشفى يمثل انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية والأخلاقية والدينية، وقتل للإنسانية تتطلب محاكمة الاحتلال وقيادته عليها.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الغرب هو المتسبب الفعلي في جرائم الاحتلال، بسبب ازدواجية المعايير الدولية وتوفير غطاء للاحتلال بعدم تحمل القوى الدولية لمسئولياتها تجاه تلك الجرائم التي ترتكب يوميا من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وعرقلة أي مساعي تؤدى إلى الوصول لحلول شاملة للقضية الفلسطينية على رأسها استرداد الشعب الفلسطيني لحقوقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود ما قبل 1967.
وأوضح "جبر"، أن تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وآخرها استهداف مستشفى المعمدانى، تكشف صمت المجتمع الدولي المتخاذل عن نصرة الحق وتكشف كذبة دفاعهم عن حقوق الإنسان وهم لم يتحركوا لمواجهة قتل المدنيين، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني سيظل يدافع عن أرضه، ولن يقبل بالتهجير الذي ضغط قوات الاحتلال لتنفيذه، وستظل الدولة المصرية داعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية ليس فقط لمصر بل لكل الدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الاحتلال قوات الاحتلال الاحتلال ضد فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مارس 14, 2025آخر تحديث: مارس 14, 2025
المستقلة/- مثل رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني السابق، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومثل دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، في هولندا عبر رابط فيديو يوم الجمعة.
وقال محاميه إنه يعاني من “مشاكل صحية مُنهكة”، لكن القاضية في لاهاي، يوليا أنطوانيلا موتوك، قالت إن طبيب المحكمة وجده “في كامل قواه العقلية ولياقته”، مضيفةً أنه سُمح له بالمثول عن بُعد نظرًا لسفره جوًا طويلًا.
كما زعم المحامي، سلفادور ميديالديا، أن اعتقال دوتيرتي ونقله كانا “اختطافًا محضًا”.
وبدا دوتيرتي، الذي كان يرتدي سترة وربطة عنق، واهنًا وهو يتحدث بإيجاز لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده.
وقد تُليت عليه حقوقه وأُبلغ بالتهم الموجهة إليه. ويطعن مؤيدوه في اعتقاله ويقولون إن المحكمة غير مختصة.
وفي حال إدانته، يواجه دوتيرتي عقوبة السجن المؤبد.
قالت سارة دوتيرتي، ابنته ونائبة رئيس الفلبين الحالية، إنها تأمل في زيارة والدها ونقل الجلسة بعد لقائها بمؤيديها خارج المحكمة.
وفي العاصمة الفلبينية، نُصبت شاشات كبيرة للسماح لعائلات المشتبه بهم الذين قُتلوا في حملات قمع وحشية على المخدرات غير المشروعة بمشاهدة الإجراءات.
يتهم الادعاء دوتيرتي بتشكيل وتسليح فرق موت يُقال إنها قتلت آلاف تجار ومتعاطي المخدرات خلال حملات القمع.
تتفاوت تقديرات عدد القتلى خلال فترة رئاسته التي استمرت ست سنوات، بين أكثر من 6000 قتيل أفادت بها الشرطة الوطنية، و30 ألف قتيل زعمتها منظمات حقوق الإنسان.
يزعم الادعاء أنه كان “شريكًا غير مباشر” في جرائم قتل متعددة، ويُزعم أنه أشرف على عمليات قتل بين نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ومارس/آذار 2019.
قبل توليه الرئاسة، كان دوتيرتي عمدة مدينة دافاو الجنوبية.
ووفقًا للادعاء، أصدر أوامر للشرطة و”قتلة مأجورين” آخرين شكلوا ما يُسمى “فرق موت دافاو” أو DDS.
نصت مذكرة اعتقاله على وجود “أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد دوتيرتي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة القتل التي تُعتبر جريمة ضد الإنسانية”.
أكد دوتيرتي أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن “الحرب على المخدرات”. بعد الجلسة الأولى، من المرجح أن تُعقد جلسة تأكيد التهم. وفي هذه الجلسة، يُقدم المدعون العامون جزءًا من أدلتهم، ويُقرر القضاة التهم التي يُمكن إدراجها في لائحة الاتهام.
من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل أوائل عام 2026.
أُلقي القبض على دوتيرتي يوم الثلاثاء وسط فوضى عارمة في مانيلا، عاصمة الفلبين، بعد عودته من زيارة إلى هونغ كونغ.
وقال جنرال في الشرطة الفلبينية إنه قال للضباط: “عليكم قتلي لإحضاري إلى لاهاي” خلال مواجهة استمرت 12 ساعة.
كما رفض دوتيرتي أخذ بصماته، وهدد اللواء نيكولاس توري، قائد الشرطة، برفع دعاوى قضائية قبل أن يُنقل على متن طائرة حكومية مستأجرة في قاعدة جوية فلبينية إلى لاهاي، وفقًا لما ذكره اللواء توري لوكالة أسوشيتد برس.