آخر تحديث: 18 أكتوبر 2023 - 1:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، هوية من يقف وراء فلسفة الفساد في مؤسسات العراق الأمنية، فيما أشارت إلى وجود تغيرات في المؤسسة الأمنية بعد الحرب مع داعش.وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث صحفي، إن” الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 جاء بفلسفة التغير الديمقراطي وتبين بانها اكذوبة على العراقيين واعتمد بالمقابل فلسفة الفساد وتفتيت المجتمع ونشره في اروقة مؤسسات الدولة ومنها الأمنية”.

وأضاف، أن” حجم الفساد في مؤسسات الدولة الأمنية كبير، وخلق فجوة مع المواطنين دفعت نتائجها الى احداث 2014 خاصة وان هذه الآفة تغلغلت بشكل كبير في المؤسسات وتحولت في بعض الاحيان الى عامل ضغط وضرر على المواطنين”.واشار القدو إلى أن” انتهاء معارك التحرير كشفت الكثير من الاوراق والملفات وتبين خطورة الفساد في إضعاف مؤسات الدولة الأمنية وبدات عملية تغيير عبر ثلاثة طرق ابرزها، كشف الفساد وتحديد أركانه ومحاكمة من تورطوا به بالاضافة الى مضاعفة دور الأجهزة المختصة ومنها الاستخبارات وغيرها في كشف اي خلل سواء ضباط او مراتب “.ولفت عضو لجنة الأمن البرلمانية، إلى أن” المؤسسة الأمنية تغيرت بشكل ملحوظ وهناك حرب على الفساد لكنه يحتاج الى وقت خاصة وان الأمر معقد لكن القيادات الأمنية العليا جادة وهناك عشرات الملفات قيد التحقيق امام الجهات المختصة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية. 

وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".

وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".

وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".

وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها
  • الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
  • الصحة النيابية: تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين
  • توقيع اتفاقيات وإطلاق برامج شراكة مع مؤسسات دولية في ختام المشاركة بـ"معرض بورصة برلين الدولية للسياحة"
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • فساد قطاع الكهرباء يُطيح بصور وأصنام قادة تحالف العدوان
  • حاتم باشات: إعادة المختطفين من السودان رسالة بعدم تخلي مصر عن أبنائها
  • سلام: مشروع الحكومة اللبنانية هو استعادة المؤسسات لعافيتها
  • قيادة العمليات الأمنية في اللاذقية وطرطوس: لن يُسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون
  • رسالة من الحكومة السورية لسكان الساحل السوري