وكيل الأزهر: نرفض كل فتوى تجور على الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والذي جاء تحت عنوان" الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، يأتي في وقت تفرق أحداثه بين الحق والباطل، والأمانة والخيانة؛ فالدفاع عن الأرض والعرض حق وأمانة، والاستشهاد في سبيل الله حق وأمانة، وإقامة كيان على زور من التاريخ باطل وخيانة، وقصف المدنيين الآمنين باطل وخيانة، وسكوت المؤسسات المعنية باطل وخيانة، ناقلا صادق دعوات الأزهر الشريف وإمامه الأكبر إلى الشعب الفلسطيني الصامد الذي يتمسك بأرضه، ويقف بكل بسالة وبطولة في وجه الآلة الصهيونية المتغطرسة، وتأكيد فضيلته أن استهداف المدنيين وقصف المؤسسات جريمة حرب مكتملة الأركان، ووصمة عار يسجلها التاريخ بأحرف من خزي على جبين الصهاينة.
وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته في المؤتمر، إن هذا المؤتمر يشير ابتداء إلى ضرورة وجود تناغم بين الأصول والثوابت وبين المتغيرات والمستجدات، أو بحسب عنوان المؤتمر بين «الفتوى وتحديات الألفية الثالثة»، فيجمع بين الفتوى، وهي ركن ركين في الحياة، يبصر الإنسان بها طريقه إلى الله، ويلتمس الصواب في حركته مع الناس، ويدرك إدراكا واعيا موقفه من نفسه، وبين النظر إلى المستقبل، ومحاولة تعرف ملامحه، وما فيه من تحديات تعم جنبات الحياة.
وأوضح الدكتور الضويني أن هذا المؤتمر يأتي حلقة في سلسلة الوعي الذي تعمل عليه المؤسسة الدينية في مصر؛ لمناقشة القضايا المعاصرة في إطار شرعي يستجيب للواقع وفي الوقت نفسه لا يخرج عن الثوابت، ويحفظ على الناس الضروريات الخمس، التي تدور حولها أحكام الشريعة، والتي عدها الإمام الشاطبي -رحمه الله- أسس العمران؛ بحيث لا يتصور عمران مجتمع ولا صلاح أمور أفراده إلا من خلال حفظها.
وأردف أن من المُسَلم به عند العقلاء أن العالم المعاصر يواجه تحديات في كثير من مجالات الحياة: الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وغير ذلك، وأن هذه التحديات ككرة الثلج كلما تحركت زاد حجمها وتضاعف أثرها، دون أن تتوقف عند مكان بعينه، وكأنما انتقلت نظرية «الأواني المستطرقة» من مجال الفيزياء إلى مجالات الحياة كافة، فما تكاد تسمع بأزمة في ناحية من نواحي الأرض إلا وتظهر آثارها في نواح أخرى.
وبيّن وكيل الأزهر أن التحديات الاقتصادية أصبحت شديدة الوطأة؛ ينطق بآثارها فقر وجوع وحرمان وبطالة وفجوة متزايدة بين المعدمين والمترفين، وتحرم آثارها القاسية بيئات كثيرة من أقل مقومات الحياة، بسبب نظريات وممارسات اقتصادية منفلتة من الضوابط الأخلاقية، لا يجد المنظرون لها أي حرج في أن تسعد قلة من البشر على حساب الكثرة الكاثرة منهم، وأن تزداد بيئات غنى وثراء وتقدمًا ورخاء، وأن تزداد بيئات أخر فقرا وجهلا ومرضا!.
وأكد وكيل الأزهر أن التحديات الاجتماعية لا تقل خطرًا ولا أثرًا عن التحديات الاقتصادية؛ فإن المجتمع الدولي يعاني من تفكك واضطراب في نواته الصلبة، ألا وهي الأسرة؛ فباسم الحقوق والحريات خرجت علينا أصوات منكرة شرعًا وعقلًا، وراحت تنادي مرة بعلاقات تأباها الفطرة السوية، وتتناقض مع ناموس الكون الذي خلق الله فيه كل شيء ذكرًا وأنثى، وراحت تعلن مرات أخرى ما لا ينبغي إعلانه فهددت استقرار الأسرة، وكان ما كان مما تعاني مجتمعاتنا ويلاته من طلاق وفراق وشقاق وسوء أخلاق.
وأضاف أنه في الوقت الذي بُحَّت فيه أصوات المؤسسات الرشيدة -ومنها مؤسساتنا الدينية- وهي تنادي بضرورة هذا الكيان وأهميته بالنسبة للأفراد وللمجتمعات على السواء، نرى مخططات شيطانية خبيثة ترفع شعارات براقة خادعة تحاول نقض عُرى هذا الميثاق الغليظ، وأما التحديات السياسية فيكفي أن نقرأ بعض الإحصائيات الدولية التي تكشف عن إنفاق مرعب في إنتاج أدوات تدمير الشعوب من أسلحة ومخدرات ورعاية جماعات تخريبية، تعمل على إشعال الحروب، وتجذير الخلافات، والعبث بالهويات والخصوصيات.
وأوضح الدكتور الضويني أنه يكفي أن نتأمل خريطة العالم لنرى ما يجري فيها من تلاعب وعبث ومقامرة بالمجتمعات وأحلام أهلها، دون شعور بوخز من ضمير حي يتألم لمشاهد القتلى والجرحى والثكلى والمهجرين والنازحين، وقد يكفينا شرًا أن تلتزم المنظمات الدولية بما تعلنه في مواثيقها ولوائحها، ولكن المواثيق واللوائح والمعاهدات لا تعرف الطريق إلى بعض المجتمعات!، ثم أنى تكون عدالة هذه المواثيق والمعاهدات والقائمين على حراستها يمنحون الأمن والسلام والرخاء من يشاءون، ويمنعونه عمن يشاءون؟!.
وبيّن وكيل الأزهر أن ما يحمله الربع الأول من المائة الأولى من الألفية الثالثة من تحديات ضاغطة ينذر بتحديات أكبر منها في بقية الألفية، وبالرغم من هذه التوقعات الصعبة فإن فتاوى الأمل والتفاؤل لا تتركنا نتوقف عند جلد ذواتنا، وإن فتاوى الإيجابية لا تدعنا نستغرق في الشكوى والأنين دون طلب العلاج؛ ولذا؛ فإن من المهم أن نحاول وضع حل لهذه التحديات والأزمات، وأن يؤسس العلماء والمفتون لعهد جديد من «الإفتاء الواعي» ترتب فيه الأولويات، وتراعى فيه المقاصد والأعراف حتى نتمكن من مواجهة الواقع والمستقبل وتحدياته ومستجداته بفتاوى تقود المجتمعات إلى الأمن والسلام.
وشدد الدكتور الضويني أن من حق الناس على المفتين أن يوحدوا المناهج، بحيث ينحسم داء الفتوى بغير علم، ويستغني الناس أولاً عن فتاوى المولعين بالتكفير والتفسيق والتبديع، التي أدت بنا إلى إزهاق الأنفس المعصومة واستحلال الأموال المصونة، إضافة إلى ما تركته فينا من كراهية وشقاق، وإشغال للمجتمعات والأوطان عن أهدافها، وثانيًا عن حاملي لواء التيسير الذين ميعوا باسم التيسير الثوابت والأصول، وثالثًا عن متصيدي الغرائب الذين يجردون الفتاوى من ملابساتها وسياقاتها الزمانية والمكانية، ورابعًا عمن يبيحون لكل إنسان أن يفتي نفسه بما شاء، فيعطون بذلك صك الشرعية لكل عمل وإن كان مخالفًا لما استقر عليه العلماء.
وتساءل وكيل الأزهر كيف يتجرأ آحاد الناس فيفتون في مسائل الشأن العام مما لو عرضت إحداها على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر؟ وكيف يتبنى إنسان الاحتياط في الفتوى مطلقًا، وينسى أن يزاوج بين الاحتياط وقواعد التيسير الكلية: «إذا ضاق الأمر اتسع»، و«المشقة تجلب التيسير»؟، وإذا كان من حق كل إنسان أن يفتي نفسه بما يشاء وأن يختار من الفتوى ما يهوى فما الحاجة عندئذ لهذه المجامع الفقهية وكليات الشريعة ودور الإفتاء؟ بل ما الحاجة لمن يحاول إقناع الناس بهذا الرأي الأعرج؟
إن مثل هذه المعالجات هي في الحقيقة مجازفات ومغالطات وموجة من التمسح العلمي مستغربة عن فقهنا وعن مناهجنا وعن تاريخ أمتنا العلمي.
وشدد وكيل الأزهر أن الجرأة على الفتوى في شأن الناس والمجتمعات والأمم ممن لا علم له آفة خطيرة، وكثيرا ما تكلم عنها العلماء، ولكن من الآفات أيضا أن يسكت الأمناء عن بيان الحق، فلا تسمع لهم همسا، وإذا كنا نعاني من الفتاوى المعلبة والمستوردة من سياقات غريبة عن زمانها ومكانها، أو من الفتاوى التي لا تبرح الكتب والمؤلفات، والتي لا تعرف للناس طريقا، أو حتى تلك التي تصدر عن مؤتمرات يحدث فيها بعضنا بعضا؛ فإننا نعاني وبالقدر نفسه من عدم الفتوى في الوقت الذي يجب فيه أن تكون بيانا وهداية.
وتابع، بضرب مثال لمشكلة حية تتعلق بظاهرة التعدي على الحريات والخصوصيات، ومحاولة مسخ الهويات، والمتاجرة بآلام وآمال المجتمعات، ومنع بعض الشعوب من تقرير مصيرها، وإقامة دولتها؛ أين هذه الفتوى البصيرة التي تقوم لهذا العبث ولهذه الفوضى؟، أين هذه الفتوى المعاصرة التي جرمت هذا الإرجاف والإرهاب والتخريب والتقتيل والتشريد في زمن يتغنى بالحريات وحقوق الإنسان؟، أين هذه الفتوى التي تناولت محاولات الهيمنة وأدوات العولمة التي تحاول بكل ما تملك أن تحول بين حاضر الشعوب وماضيها وتراثها، وخاصة الشعوب العربية والإسلامية؟.
وأضاف الدكتور الضويني أنه ستجدون فتاوى لكنها خجلى لا تكاد تبين، وقطعا أنا لا أدعو إلى فتاوى حماسية تتوهج معجبة فتلفت الأنظار لحظة ثم تنطفئ أبد الآبدين، بل أرفض كل فتوى تجور على الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها وصيانتها على الإنسان حتى لو كان غير مسلم، وإنما أدعو إلى فتوى عادلة عاقلة ترى ما يجري على أرض فلسطين التي تنزف جراحها من عروق العروبة والمسلمين!، وأدعو أيضا إلى فتوى رشيدة تربي الناس، وتأخذ بأيديهم إلى رحاب الشريعة الواسع، وتقر الأمن والأمان من غير تضييع للأوطان.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأنه مما ينبغي أن نتفطن له أن إحجام الفقهاء عن الاجتهاد في الوقائع المتغيرة والتحديات المتسارعة سيترك المجتمعات الإسلامية «للآخر» يملؤها بما يشاء، وهو «لون من الوقوع في فصل الدين عن الحياة، أو فصل الحياة عن الدين، وهو ما نتنكر له كشعار، ثم نمارسه كواقع»،والتاريخ يشهد أن سعي الإنسان المستمر للبحث والاكتشاف والتجديد والإبداع على مر العصور صحبه فقهاء وعلماء استطاعوا أن يكيفوا النوازل والمستجدات، دون تحريف، ولا بد من الاعتراف بأن التحديات التي حملتها بواكير الألفية الثالثة توجب النظر والتأمل والبحث الدقيق الرصين، وتفرض على العلماء والمفتين أن يجمعوا إلى الكتب والمقررات والتدريب والتأهيل المعتاد قلوبا مؤمنة وبصيرة نافذة وعقولا مسددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر وكيل الأزهر الألفیة الثالثة
إقرأ أيضاً:
عابدة سلطان.. الأميرة الهندية المسلمة التي تحدت التقاليد وواجهت الحياة بشجاعة
كانت الأميرة الهندية المسلمة عابدة سلطان واحدة من أبرز الشخصيات التي تحدت كل القيود المجتمعية والثقافية التي فرضت على النساء في عصرها، كما كانت شاهدة على التحولات العميقة التي شهدتها الهند بعد تقسيمها.
وُلدت عابدة عام 1913 في ولاية بوبال الهندية، التي كانت تحت الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، لأسرة من "البيغومات"، وهو لقب نسائي رفيع المستوى يُطلق على النساء المسلمات ذوات المكانة العالية. كانت هذه العائلة تتمتع بمكانة سياسية كبيرة في ولاية بوبال، وكانت الأميرة عابدة، التي تربت في وسط هذه البيئة، تستعد لتولي مسؤوليات الحكم منذ الصغر.
ولم تكن عابدة مثل أي أميرة أخرى؛ فقد تحدت العادات المجتمعية في فترة كانت فيها النساء، وخاصة المسلمات، يلتزمن بالكثير من القيود الاجتماعية. في مذكراتها التي نشرتها في عام 2004 تحت عنوان "مذكرات أميرة متمردة"، تروي تفاصيل حياتها المليئة بالصراعات مع التقاليد، والأحداث التي شكلت شخصيتها القوية والمستقلة.
منذ طفولتها، كانت عابدة تتمتع بحرية كبيرة مقارنة بنظيراتها في المجتمع الهندي. لم تكن هناك قيود على تصرفاتها كطفلة؛ كانت تستطيع ركوب الخيل، تسلق الأشجار، وممارسة الألعاب التي كانت تُعتبر حكراً على الأولاد، حسب تقرير لـ"بي بي سي".
ورغم التحديات التي واجهتها في طفولتها، بقيت عابدة تتمتع بشخصية قوية وحازمة. كانت تربيتها على يد جدتها، السلطانة جهان، التي كانت حاكمة ولاية بوبال، قد زودتها بالقوة الداخلية والإرادة الصلبة لتولي الحكم في المستقبل.
في الوقت الذي كانت فيه معظم الفتيات في عمرها يُجبرن على ارتداء الحجاب، اختارت عابدة أن ترفض هذه التقليد، وهو ما كان بمثابة تمرد على المعايير الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت.
وأصبحت عابدة عندما بلغت سن الخامسة عشرة وريثة عرش بوبال، وبدأت تمارس دورها السياسي بإدارة حكومة والدها التي تركها لها بعد أن تقاعد. ورغم صغر سنها، كانت قد بدأت في مقابلة كبار القادة السياسيين الهنود، الذين كانوا يناضلون من أجل استقلال الهند عن الاحتلال البريطاني. كما أن العنف الذي اندلع في الهند بعد تقسيمها في عام 1947 بين الهند وباكستان كان قد ترك أثرا عميقا في حياتها.
تكشف عابدة في مذكراتها عن تفاصيل حياتها الشخصية التي كانت مليئة بالتحديات، حيث تزوجت في سن الثانية عشرة من ساروار علي خان، حاكم ولاية كورواي المجاورة. لم تكن تعرف شيئا عن الزفاف إلا عندما دخلت قاعة الحفل ووجدت نفسها في مواجهة مع النساء المتجمعات في الحفل، حيث وصفت هذه اللحظة بأنها كانت محيرة، لتكتشف في النهاية أنها هي العروس.
لم يدم هذا الزواج طويلا، فقد انهار بعد سنوات بسبب العديد من الصعوبات، وكان من أبرز أسباب هذا الانهيار هو الجهل والتردد في مواجهة العلاقة الزوجية في سنواتها الأولى.
بعد انهيار زواجها، عادت عابدة إلى بوبال، حيث بدأت تخوض معركة قانونية مع زوجها السابق للحصول على حضانة ابنها الوحيد، شهريار محمد خان.
وفي واحدة من أكثر اللحظات جرأة في حياتها، قادت عابدة سيارتها ثلاث ساعات للوصول إلى منزل زوجها في كورواي، حيث دخلت إلى غرفته، وأخرجت مسدساً وهددته بقولها: "أطلق النار علي أو سأطلق النار عليك". هذه المواجهة الحاسمة أفضت إلى منحها حضانة ابنها، وبعد ذلك، كرست حياتها لتربيته ولإدارة شؤون ولاية بوبال.
وبينما كانت مشغولة بتولي إدارة شؤون الولاية، حضرت عابدة مؤتمرات المائدة المستديرة التي نظمتها الحكومة البريطانية في عام 1930، والتي كانت تهدف إلى تقرير الحكومة المستقبلية للهند. في هذه المؤتمرات، التقت بقادة كبار مثل المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو، الذي أصبح لاحقا أول رئيس وزراء للهند.
لكن عابدة لم تقتصر على مجالات السياسة، بل كانت شاهدة على التحولات العميقة التي شهدتها الهند بعد تقسيمها، والتوترات بين الهندوس والمسلمين التي نشأت نتيجة لذلك.
وعام 1950، ومع تفاقم العنف بين الهندوس والمسلمين، قررت عابدة مغادرة الهند وانتقلت إلى باكستان. هناك، واصلت الدفاع عن حقوق المرأة والديمقراطية من خلال مسيرتها السياسية.
وفي مذكراتها، تصف عابدة التمييز الذي بدأت تواجهه في بوبال؛ وكيف بدأت أسرتها، التي عاشت هناك بسلام لأجيال، تُعامل باعتبارها "غرباء". وفي إحدى المقابلات التي أجرتها، تحدثت عن ذكرى مزعجة بشكل خاص لديها عن العنف الذي اندلع بين الهندوس والمسلمين.
في أحد الأيام، بعد أن أبلغتها الحكومة الهندية أن قطارا يحمل لاجئين مسلمين سيصل إلى بوبال، ذهبت إلى محطة السكة الحديدية للإشراف على الوصول، وفقا لتقرير "بي بي سي".
"عندما فُتِحَت المقصورات، كان الجميع قد ماتوا"، كما قالت، وأضافت أن هذا العنف وانعدام الثقة هو ما دفعها إلى الانتقال إلى باكستان في عام 1950.
رغم مرور الزمن، إلا أن عابدة ظلت شخصية بارزة في تاريخ الهند والباكستان، واحتفظت بسمعة الأميرة التي تحدت تقاليد عصرها وعاشت حياة مليئة بالتحديات.
توفيت عابدة في كراتشي عام 2002، تاركة وراءها إرثا كبيرا في تاريخ المنطقة. ورغم مغادرتها إلى باكستان، ظل اسمها حاضرا في بوبال، حيث يذكرها الناس بلقب "بيا حضرة".
وعلى الرغم من أن السياسة الدينية في السنوات الأخيرة قد أثرت على مكانتها في الذاكرة العامة، يظل اسمها حاضراً في ذاكرة التاريخ، ولا يزال محط تقدير لدى الكثيرين.
وبحسب الصحفي شمس الرحمن علوي، الذي أعد دراسة عن حكام بوبال من النساء، فإن إرث عابدة قد تآكل قليلا نتيجة للتوجهات السياسية الدينية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يرى علوي أنه من غير المرجح أن يُنسى اسمها في أي وقت قريب، خاصة في ولاية بوبال حيث لا تزال تُذكر كأيقونة للتمرد والتحدي للقيود الاجتماعية.