برلماني يشيد بقرار إلغاء القمة الرباعية مع أمريكا بعد قصف مستشفى المعمدانى
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بقرار مصر والأردن والسلطة الفلسطينية ، بإلغاء القمة الرباعية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي كان مقررا انعقاده في العاصمة الأردنية عمان ، اليوم الأربعاء، بعد قصف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطينى جراء هذا القصف.
وأدان واستنكر بشدة بأشد العبارات ، النائب عادل عبد الفضيل ، المجزرة والجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني فى غزة، مما خلف عن أكثر من ألف شهيد من المدنيين النازحين الذين اتخذوا من المستشفى الذي تديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالقدس ملجأ بعد تعرض ديارهم للدمار جراء اعتداءات الدولة العبرية.
واعتبر النائب "عبد الفضيل" هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، جريمة من جرائم الحرب والإبادة ، ويعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولا أبسط قيم الإنسانية، مطالبا بتحرك العالم- بعد الصمت الدولي- في أسرع وقت للوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي وتوفير الحماية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وتنفيذ المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام وسرعة تنفيذها، لتفادي إنزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.
وأيد رئيس لجنة القوي العاملة موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية مثمنا رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها، مشددا على التمسك بعروبة فلسطين وهويتها الفلسطينية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضهم ومقدساتهم، فالقدس عربية وستظل عربية إلى يوم الدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
صرّح النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد تمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية بمصر، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس حرص الدولة على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وتحقق التوازن مع مصلحة صاحب العمل.
وأوضح النائب أحمد عاشور أن القانون جاء ليواجه التحديات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، ويستجيب لتطلعات ملايين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والأجور، وظروف العمل، وتثبيت دعائم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأشار إلى أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط على حماية العامل، بل يدعم الاستثمار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين، من خلال وضوح القواعد المنظمة للعلاقات العمالية، وتبني آليات متطورة لتسوية النزاعات وضمان الشفافية.
كما شدد النائب أحمد عاشور على أن القانون يُولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، وذوي القدرات الخاصة، ويضع ضمانات قوية لمنع التمييز في بيئة العمل، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون هو خطوة جادة نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة، ويعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل اقتصادي قوي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية