السيسي يرفض تدفق اللاجئين إلى غزة ويلقي باللوم على إسرائيل في منع المساعدات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
القاهرة: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء 18أكتوبر2023، إنه لن يسمح بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من غزة، معتبرا أن ذلك يشكل سابقة "لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن".
وبعد محادثات مع المستشار الألماني الزائر أولاف شولتس، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي باللوم على الغارات الجوية الإسرائيلية على معبر رفح بين غزة ومصر في فشل إيصال المساعدات إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.
وحذر السيسي من أن "نزوح الفلسطينيين من غزة إلى مصر يعني أن نفس النزوح سيحدث للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن".
وأضاف "وبعد ذلك فإن الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها والتي يتحدث عنها العالم سيصبح من المستحيل تنفيذها لأن الأرض موجودة لكن الشعب ليس موجودا. لذلك أحذر من خطورة هذا الأمر".
ويأتي اجتماع السيسي مع المستشارة الألمانية في الوقت الذي تواجه فيه غزة اليوم الثاني عشر على التوالي من القصف الإسرائيلي الشرس ردا على هجوم مفاجئ عبر الحدود شنته حماس في 7 أكتوبر / تشرين الأول وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، معظمهم من المدنيين.
وقُتل نحو 3000 شخص في غزة، التي تعاني من انقطاع الكهرباء والغذاء والماء والوقود تقريباً.
وتزايدت الضغوط من أجل السماح بدخول المساعدات عبر معبر رفح المصري مع غزة، وهو المنفذ الوحيد إلى المنطقة المحاصرة التي لا تسيطر عليها إسرائيل.
وقال السيسي إن مصر "لم تغلق" المعبر، لكن "التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر حالت دون تشغيله".
وتنتظر مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات منذ ستة أيام على الجانب المصري من المعبر الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية أربع مرات.
وقال شولتس للصحافيين إن برلين والقاهرة "تعملان معا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن".
وحذر الرجلان أيضا من خطر التداعيات الإقليمية، حيث دعا الرئيس المصري إلى "تدخل دولي فوري" لوضع حد "للتصعيد العسكري الخطير الذي قد يخرج عن نطاق السيطرة".
وأكد شولتز مجددا أن ألمانيا تسعى إلى تجنب "حريق في الشرق الأوسط" وحذر حزب الله وإيران "مرة أخرى من التدخل في هذا الصراع".
- السلام قد "ينهار" -
وفي عام 1979، أصبحت مصر أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل بعد اتفاقيات كامب ديفيد في العام السابق.
وقال السيسي إن هذا السلام معرض لخطر التفكك، إذا كان هناك نزوح جماعي لسكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء المجاورة لمصر، فإن ذلك قد يتحول إلى "قاعدة جديدة للعمليات الإرهابية ضد إسرائيل".
وأضاف أن "إسرائيل سيكون لها الحق في الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي، وبالتالي توجيه ضربات مباشرة إلى الأراضي المصرية".
وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضًا من أن تهجير سكان غزة إلى مصر سيكون بمثابة "النكبة الثانية" - عندما فر أكثر من 760 ألف فلسطيني أو طردوا من أراضيهم خلال الحرب التي صاحبت قيام إسرائيل عام 1948.
ومعظم سكان غزة هم من اللاجئين نتيجة لهذا النزوح.
وقد رفضت مصر مراراً وتكراراً قبول ما تسميه نقل مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، بما في ذلك "توفير سلامة المدنيين" الذين يعيشون تحت احتلالها.
ورفض السيسي تعليقات النقاد حول كون سيناء منطقة صحراوية ذات كثافة سكانية منخفضة، واقترح صحراء النقب الإسرائيلية كملاذ بديل لسكان غزة.
وقال الرئيس "يمكن نقل الفلسطينيين إلى هناك حتى تنتهي إسرائيل مما أعلنته عملية للقضاء على الجماعات المسلحة" في غزة.
وأضاف "وبعد ذلك يمكنها إعادتهم إذا رغبت في ذلك".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
عزالدين: مصر تغلبت على تحديات الصناعة في عهد الرئيس السيسي
قال محمد عزالدين، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية واجهت الكثر من التحديات والصعوبات لاسيما في مجال الصناعة والتصنيع والإنتاج المحلي، موضحًا أنه بعد عام 2012 ظهرت مشكلات عدة في القطاع الصناعي، ليس فقط في تشغيل بعض المصانع وإنما التحدي كان متعلقا بعدم دخول استثمارات جديدة في القطاع سواء من الخارج أو على المستوى المحلي.
خبير اقتصادي: سياسة ترامب تستهدف تخفيض أسعار الفائدة ودعم التصنيع (فيديو) كريم رأفت: التصنيع المحلي حصن مصر ضد اقتصاد الحرب وركيزة اساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خطة استراتيجية موضوعةوأضاف «عزالدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم اختلفت الأمور، إذ أن هناك خطة استراتيجية موضوعة تسير الأعمال في المجال الاقتصادي والاستثمار والتجارة عليها.
ولفت إلى أن الاستثمار يعتمد بشكل كبير على الاستقرار والأمن، متابعًا: «كان هناك تحد كبير لإعادة هوية الدولة المصرية ومكافحة الإرهاب وفرض الاستقرار، مما كان له أثر في إعادة التفكير في مصر كمقصد استثماري وصناعي كبير».
الإصلاحات الاقتصاديةوأشار إلى أن هناك الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي يعتمد جزء كبير منها على تطوير قطاع الصناعة، لا تتوقف عند إعادة فتح المصانع أو المساهمة في تشغيل آلاف العمال، إلا أنه أصبح هناك بنية تحتية قوية تساعد على الاستثمار وتجذب الصناع مرة أخرى، وإصلاحات تشريعية ونقدية.