بريسايت وتوتم تكنولوجيز تؤسسان مشروعاً مشتركاً لتطوير ونشر تحليلات البيانات الخاصة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر /وام/ أعلنت "بريسايت"، الشركة التابعة لمجموعة جي 42، وشركة "توتم تكنولوجيز" العالمية لإدارة الهوية والبيانات البيومترية، عن خططهما لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تطوير ونشر تقنياتهما المشتركة.
يعدّ هذا المشروع خطوة مهمة لترسيخ التعاون الوثيق بين الشركة المزودة لحلول التكنولوجيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والشركة المختصة بتوفير البيانات البيومترية ومزود حلول الهوية الرقمية المدرجة في بورصة سنغافورة.
وستنشئ الاتفاقية بين الشركتين شركة تستفيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة من "بريسايت" لتمكين النشر الموسع لمنتجات وحلول الهوية الرقمية الخاصة بـ "توتم" عبر الحوسبة السحابية وعند الطلب ما يتيح للجهات الحكومية والمؤسسات تحويل البنية التحتية ذات الطبيعة الحساسة من خلال حلول جديدة ذكية تعتمد على البيانات الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للعمل والتشغيل وممارسة الأعمال التجارية باستخدام الهوية الرقمية المعتمدة على البيانات البيومترية.
وتتيح الشركة المشتركة بين "بريسايت" و"توتم" فرصة متميزة للجهات الحكومية المحلية التي تسعى للانتقال إلى برامج الهوية الرقمية الوطنية أو تتطلع إلى تنفيذها لكنها غير راضية عن عمليات التنفيذ القديمة والمكلفة .
وتقدّم الشركة الجديدة نهجاً يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحويل الهوية الرقمية الوطنية من مركز مكلف إلى مركز ربحي بما يسهم في دفع جهود التحوّل الرقمي المدرّ للدخل على مستوى الدولة.
تأتي الشركة الجديدة بحلول رائدة بعيداً عن الخيارات المكلفة التي تؤدي إلى تقييد البائعين، وتكاليف الصيانة الباهظة التي تعيق إمكانية التشغيل البيني.
وتمنح الشركة الأولوية للمعايير المفتوحة والتقنيات الجاهزة لإنشاء أساس موائم للمستقبل، ودفع التحول الرقمي الوطني على مستوى الدولة وخاصة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ويشمل ذلك إحداث تغيير جذري في الصناعات التقليدية من خلال الاستفادة من مصادقة "اعرف عميلك إلكترونياً" "eKYC" بدون أجهزة، وبناء أنظمة وأطر عمل رقمية جديدة قد لا تتطلب اتصالاً بالإنترنت لنشر المصادقة البيومترية بدون تلامس، ما يسهم في إطلاق العنان لقوة الهوية الرقمية المؤمّنة بالحيوية في الوقت الفعلي والمدعومة بالتصنيف العمري.
وحول هذه الشراكة قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت": " سعداء بإبرام الشراكة مع شركة "توتم" لتطوير ودمج ونشر حلول الذكاء الاصطناعي البيومترية في قطاعات السلامة العامة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية في المنطقة.. ونتطلع إلى ما ستسهم به هذه الشراكة في إطار دعم عملائنا والمنطقة بشكل عام في رحلات التحول الرقمي، ورفع مستوى المنظومة الرقمية لتقديم قيمة طويلة الأمد ومستدامة من خلال تقنياتنا المدمجة".
وأضاف: "تعدّ منصة الهوية الرقمية القوية والديناميكية حجر الزاوية الرئيس لتطوير مجتمع رقمي أقوى وأكثر شمولاً وأماناً ومرونة.. ونحن نقدّر عالياً مساهمة "توتم" في تعزيز ميزات شركتنا وإضافة خبرة تنفيذية قوية ومنصات تقنية رائدة لإدارة الهوية والبيانات البيومترية، ونتطلع بحماس إلى شراكتنا المستقبلية".
من جانبه قال بيير برونييه الرئيس التنفيذي لشركة "توتم تكنولوجيز": "فخورون بالإعلان عن هذا المشروع المشترك مع "بريسايت" الذي يعدّ إنجازاً بارزاً ومهمّاً في رحلة "توتم" التي تتبنّى نهجاً فريداً يسهم في تسهيل انتقال الدول إلى أنظمة الهوية الوطنية الرقمية الأولى من خلال اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. ويأتي المشروع المشترك في هذا السياق ليسمح لنا بمعالجة التحدّيات الناشئة عن البنية القديمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعدادنا بشكل أفضل لاعتماد التكنولوجيات الناشئة والضرورات الاجتماعية والتكيف معها، كما سيمكننا هذا المشروع من التنفيذ والتشغيل الفعالين من حيث التكلفة، وسيسهم في توسيع نطاق الهويات التأسيسية وفوائدها لتوفير قيمة متزايدة للجهات الحكومية والمستخدمين على حد سواء".
وأضاف برونييه: "ستعتمد التقنيات التي نسعى إلى تطويرها بالاشتراك مع "بريسايت" على بنية معيارية تسمح بالتكامل السلس بين الوزارات، وهي تعتمد على الحوسبة السحابية وواجهة برمجة التطبيقات (API).. ومن خلال هذا النهج، يمكن المضيّ بالتنفيذ الأوّلي للمشروع بسرعة نسبية وبتكلفة معقولة، من أجل تعزيز منصة أساسية قوية تدعو إلى قابلية التوسع المعيارية وزيادة الوظائف والاتصال، ما يسهم في ترسيخ الأساس لمنظومة قوية لخدمات المواطنين الإلكترونية وحلول المؤسسات الرقمية".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: البیانات البیومتریة الهویة الرقمیة یسهم فی من خلال
إقرأ أيضاً:
أخنوش يعلن قرب المصادقة على 50 مشروعاً لخلق 80 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته “تراهن في القطاع الصناعي على مجموعة من القطاعات المستقبلية، على غرار صناعة السيارات، والطائرات، والطاقات المتجددة، ومشاريع الصناعات الكيماوية التي يساهم فيها بشكل كبير المكتب الشريف للفوسفاط”.
وأوضح أخنوش في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء، في الجلسة الشهرية،حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “المشاريع الصناعية التي ستعرض أمام اللجنة الوطنية للاستثمار تضاعفت لا من حيث حجمها، ولا من ناحية مناصب الشغل التي ستخلقها”.
وأضاف أخنوش أن “الحكومة قامت بإنجاز مقارنة في ما يتعلق بالمشاريع التي صادقت عليهم اللجنة الوطنية للاستثمارات خلال الفترة الأولى ما بين أكتوبر 2021 وأبريل 2023 والفترة الثانية ما بين ماي 2023 إلى نونبر الحالي (أي سنة ونصف قبل الميثاق الجديد للإستثمار ومن بعد الميثاق)، حيث أن في هاته الفترة انتقل رأسمال الاستغلال (CAPEX) للمشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية من 13 مليار درهم (الفترة الأولى)، إلى 140 مليار درهم (في الفترة الثانية) أي 10 مرات أكثر”.
وتابع أخنوش، “كما انتقلت مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة من 5.400 في الفترة الأولى إلى أكثر من 81.000 في الصيغة الجديدة للجنة…أي تضاعف أكثر من 15 المرة”.
وأعلن رئيس الحكومة أنه “في الأيام القليلة المقبلة سينعقد اجتماع للجنة الوطنية للاستثمار، ستتم خلاله مناقشة 50 مشروعا جديدا بين ما هو أساسي واستراتيجي. وتبلغ القيمة الاستثمارية لهاته المشاريع حوالي 150 مليار درهم، ستساهم في خلق ما بين 70.000 و80.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر”.
وفي سياق متصل قال أخنوش، إن “الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بأكثر من 50% خلال التسع شهور الأولى من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية.. ونحن نعول كذلك على مغاربة العالم للرفع من قيمة الاستثمارات، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه “في ما يتعلق بالاستثمار لا نركز فقط على المشاريع الكبيرة، بل نولي أهمية كذلك للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار سنقوم قريبا بإخراج المرسوم المتعلق بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد”.
وشدد رئيس الحكومة قائلا: “اليوم لدينا جميع المؤهلات لتحقيق إقلاع صناعي جديد مبني أساسا على المهن المستقبلية، لأن التنافس في العالم أصبح معتمدا على مجموعة من المعايير، منها كفاءة اليد العاملة، الشبكات اللوجيستكية، الانفتاح الاقتصادي، وكذلك المعايير الجديدة المرتبطة بالطاقات النظيفة، والذكاء الاصطناعي.. وكل هذه الأمور تشتغل عليها الحكومة في إطار استراتيجيات الانتقال الطاقي والرقمي”.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب